یک مقام مسئول به ایلنا گفت: شرکت ملی نفت مدعی است؛ کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بوده و ارزیابی و واگذار شده، ارزش اقتصادی نداشته و اساساً امکان فروش این اموال هم وجود ندارد. اما از سوی دیگر سیستم قوه قضاییه اعلام کرده که واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت صورت جلسه و رد مال انجام شده است.