نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مکلف کردند تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را برای عموم اشخاص از طریق پلتفرم‌های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.