* تاکنون ۳۶۰ پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.
* رئیس‌جمهور دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند.
عادل آذر با قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت که طبق این گزارش حقوق بالغ‌بر ۵۳ میلیون تومان داده شده است؛ همچنین بر اساس رسیدگی‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی
نداشته‌اند.
به گزارش ایسنا، عادل آذر با قرائت گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش با تأخیر قرائت می‌شود چون شرایط کرونایی باعث شده است این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده‌واحده و نظارت و پیش‌بینی‌ها تهیه شده است. البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تأثیرگذار بوده، ما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به‌صورت سری تهیه و تحویل رئیس مجلس داده‌ایم.
رئیس دیوان محاسبات به ارائه توضیحاتی درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۹۷ و میزان تحقق آن پرداخت، همچنین در توضیحات خود در بخش مصارف درباره تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت را مورداشاره قرارداد.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش سوم حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که درمجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ‌بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تاکنون ۳۶۰ پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.
آذر ضمن ارائه توضیحاتی در موردبررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مطابق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/۹/۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ‌بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند. وی توضیح داد: مثلاً از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ‌بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون‌تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ‌بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ‌بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند.
وی افزود: از تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعاً بالغ‌بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
به گفته وی، بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست‌به‌گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب‌بازی، در قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص‌یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. جلسه با رئیس قوه قضائیه داشتم و توضیحاتی دادم. ایشان دستور بررسی دادند که تک‌تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد.
رئیس‌جمهور هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.
تحلیل خبر
زمانی که اختلاف طبقاتی و تبعیض سرسام‌آور در جامعه‌ای رخ می‌دهد نتیجه‌اش این می‌شود که سقف قانونی حقوق مدیران 23 میلیون و 583 هزار تومان است درحالی‌که حقوق بسیاری از کارمندان دولت و فرهنگیان با مدرک مشابه و حتی بالاتر از مدیران، حدود 3 – 4 میلیون تومان آن هم با سی سال خدمت صادقانه است! قدرت خرید یک فوق‌لیسانس شاغل در ادارات و ازجمله آموزش‌وپرورش با قدرت خرید مدیران را مقایسه کنید و به شکاف بهت‌آور آنها پی ببرید. این تازه حقوق و مزایای قانونی آنهاست، کسانی که به قول رئیس دیوان محاسبات، حقوق 53 میلیونی گرفته‌اند، فعلاً محل بحث ما نیست و کسان دیگری که شاید در بخش‌های غیردولتی درآمد چند برابر 53 میلیونی داشته باشند را هم کنار بگذارید و علی‌الحساب به همان 23 میلیون و 583 هزار تومان فکر کنید.
با کدام ملاک و معیار عادلانه باید اینگونه مدیران، دریافتی‌شان 8 برابر کارمندان دیگر با سنوات و مدرک مساوی، باشد؟
اگر زندگی اجتماعی ما قرار است بر اساس موازین اسلامی استوار باشد که در قرآن کریم، خداوند هدف از رسالت همه انبیا و پیامبران را اجرای قسط و عدالت قلمداد می‌کند و قوام و دوام جهان هستی را بر اساس میزان و عدل می‌داند، پس چرا اهداف و مسیر را وارونه طی می‌کنیم؟ اگر قرار باشد این مدیران 20 درصد حقوق خود را به آسیب دیدگان کرونا هدیه کنند باید مبلغ 600/716/4 تومان (یعنی بیشتر از کل حقوق سایر کارمندان) را اهدا کنند در این صورت بندگان خدا چیزی برایشان باقی نمی‌ماند: 400/866/18 تومان! با این حقوق کم چگونه زندگی کنند؟!