وزیر سابق صنعت که برکنار شد، در نامهای به رئیسجمهور دلیل برکناری خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.
به گزارش جام جم آنلاین از فارس، رضا رحمانی که با حکم حسن روحانی رئیسجمهور جای خود را به حسین مدرس خیابانی داد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار رفت در نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور نوشت: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید که در تاریخ 17 اردیبهشت 99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذریزبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده همعرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22 اردیبهشت 99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
به استحضار میرسانم حجت شرعی برای استعفا نمیبینم و کماکان مثل 19 ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمت گذاری بوده و بهویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوختهام کماکان آماده فداکاری و خدمت گذاری شبانهروزی به مردم عزیزمان هستم.
از اینکه در دوره حدود 19 ماهه مسئولیت اینجانب علیرغم برنامهریزیهای دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانهروزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ افزایش و رونق تولید و تولید کالای اساسی و مایحتاج عمومی کشور بهویژه عبور از تحریم و حوادث مختلف و علیالخصوص بحران کرونا که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار میبایست اینگونه بنا به انگیزههای سیاسی تحتفشار قرار گیرم.
درهرحال هر تصمیمی که بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگذار عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت میدانم.
تحلیل خبر
هنگامیکه سخن از لابیگری به میان میآید، دیگر موضوعاتی مانند «نظر کارشناسی»، «مصالح عمومی»، «پایبندی به قانون» و... پوچ و باطل به نظر میرسد، گویی شماری از نهادهای محوری کارکرد اصلی خود را ازدست دادهاند و پدیدههای بنیانافکنی مانند لابیگری، رابطهبازی، معاملههای سیاسی و اقتصادی و... جایگزین آنها شده است!
هرچند که بنابر ادعای وزیر برکنارشده اقتصاد، وی به لابیگری و معامله تن نداده و مجلس نیز کار خود را کرده است، اما موضوعیت یافتن اینگونه مباحث و یا پدیدههای ویروسی، بدون تردید به بروز و ظهور مفاسد گوناگون میانجامد و روند را برای سلاطین سکه، خودرو، ارز و... هموار و پرشتابتر میکند و بهدنبال آن پیامدهای ریشهسوز و نفرتزا و... پا بر روی گلوی جامعه میگذارد و زندگی مردم را با سختی و رنج همراه میکند و بیاعتمادی و احساس عدم امنیت در ابعاد مختلف را بهوجود میآورد.
وای بهحال ما چنانچه نماینده مجلس بخواهد در اینگونه موارد و یا هنگام رأی اعتماد به وزرا و... معامله کند و منافع همگانی و بررسیهای دقیق کارشناسی واقعی را زیر پا بگذارد و به سوگندنامه خود پایبند نباشد.
بیشک ضربه و صدمه زدن به ملت در خانه ملت، گناهی بهمراتب فراتر و نابخشودنیتر از گناهان کبیره دیگر است و عاقبتی جز تحمل ننگ و رسوایی و مجبور شدن به پاسخگویی در پیشگاه خدا و خلق خدا ندارد.