رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشتافزار کشور از افزایش قیمت ۲۰ درصدی قیمت لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته به دلیل افزایش هزینههای تولید و کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تقاضای این محصولات در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد.
محمود رضا صنعتکار در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه با وجود کاهش مصرف، تولید مانند گذشته ادامه دارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان به امید بازگشت بازار به حالت قبل محصولات خود را تولید و دپو میکنند، چرا که نمیتوانند سرمایه اصلی خود، یعنی نیروی انسانیشان را هر روز کاهش دهند.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان صادرات کالاهای دپو شده وجود دارد، گفت: در زمینه مداد و دفتر ظرفیت صادرات وجود دارد، اما صادرات این محصول ممنوع است، چرا که مداد سال ۱۳۹۷ در یک مقطع زمانی کوتاه مقدار جزئی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد و واردات کاغذ هم قبلاً با ارز دولتی انجام میشد؛ اما با وجود اینکه هر دو مورد یاد شده دیگر ارز دولتی دریافت نمیکنند، همچنان مشمول ممنوعیت صادرات هستند. بهطورکلی صادرات نوشتافزار حجم زیادی ندارد و شیوع ویروس کرونا هم منجر به افت بیشتر آن شده است.
به گزارش ایسنا، از ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت تا ۱۶ مرداد که بازار ثانویه ارز راهاندازی شد، در مقاطعی برای واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد اما از نیمه دوم مردادماه سال ۱۳۹۸ ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند و در حال حاضر هم فقط روغن و دانههای روغنی، کنجاله، ذرت و جو ارز دولتی دریافت میکنند.
صنعتکار با بیان اینکه در این میان تحریمهای داخلی از طرف بانک مرکزی تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود، تصریح کرد: حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد مواد اولیه تولید نوشتافزار وارداتی است که ما برای تأمین آنها مشکلی نداریم، اما بانک مرکزی در سال جاری نتوانست ارز مورد نیاز ما را تأمین کند. این مسئله باعث شد مواد اولیه برخی تولیدکنندگان نوشتافزار حدود سه ماه در گمرک بماند که حداقل ۲۵ میلیون تومان دموراژ کانتینر (جریمه دیرکرد عودت کانتینر) پرداخت کردند؛ بنابراین تحریم اصلی ما بانک مرکزی است.
وی همچنین با اشاره به افزایش دستمزد، نرخ دلار و سایر هزینههای تولید از قبیل انرژی و حمل و نقل، گفت که امسال قیمت لوازمالتحریر به طور متوسط ۲۰ درصد گران شده است.
تحلیل خبر
متأسفانه حرفههای مختلف همواره در قفس ضوابط و بخشنامههایی که در ذهن و فکر برخی همچون آیه وحی ثبت و حک میشود، گرفتار شده و دست و پایشان نیز برای فعالیت، رونق، تلاش و تولید بسته میشود.
نبود سازمان، مجموعه و تشکیلاتی که بتواند هم به دیده کارشناسی و منطقی و هم با توان و اختیار لازم برای رفع موانع و مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی تصمیم بگیرد و گرهها را بهموقع باز کند، بهخوبی مشهود و ملموس است.
در این خبر میبینیم که رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشتافزار کشور میگوید: در زمینه مداد و دفتر ظرفیت صادرات وجود دارد، اما صادرات این محصول ممنوع است، چرا که مداد سال ۱۳۹۷ در یک مقطع زمانی کوتاه مقدار جزئی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد و واردات کاغذ هم قبلاً با ارز دولتی انجام میشد؛ اما با وجود اینکه هر دو مورد یاد شده دیگر ارز دولتی دریافت نمیکنند، همچنان مشمول ممنوعیت صادرات هستند.
حال باید کسبوکارها از رونق بیفتد، عدهای اخراج و بیکار شوند و ... چراکه تنها به یک بهانه غیرمرتبط، جلو صادرات این تولیدات گرفته شده است! گویی برای دلبستگان و وابستگان به ضوابط و مقرراتی که هرگز نتوانسته و نمیتواند همهشمول، جامع و کامل باشد، همان ضربالمثل معروف «ملا نقطهای» صدق میکند و اینان نمیخواهند به واقعیتهای موجود پی ببرند و متوجه پیامدهای مفسدهانگیز اینگونه ممانعتها و مخالفتها نیستند!
البته از این دست مخالفتها و ممانعتهایی که زاییده اذهان مَسخ و قُفلشده است، در بخشهای دیگر غیراقتصادی نیز وجود دارد و همواره به بهانههایی همچون ضوابط و بخشنامهها و نظرات کارشناسی! و... مانع رشد، پیشرفت و توسعه
بودهاند.