مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: قوانین و مقررات مرتبط با کار و تولید باید به نفع تولید، حفظ، توسعه و تثبیت نیروی کار بازنگری و اصلاح شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس؛ کریم یاوری در نشست شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان فارس افزود: اگر قرار است تغییر یا اصلاحی در قوانین و مقررات صورت پذیرد باید این تغییرات در جهت همراهی با تولید، پایداری و ثبات بنگاههای اقتصادی، افزایش توان تولید، رقابت و ایجاد و توسعه اشتغال برای نیروی کار صورت پذیرد.
مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که همه مشکلات موجود در یک بنگاه اقتصادی مشکلدار را نمیتوان متوجه بانکها دانست، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی به دودسته درون و برون کارگاهی دستهبندی میشود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکلدار، اختلاف بین سهامداران و بعضاً سوء مدیریت است که از این طریق مشکلات دیگری به بنگاهها تحمیل میشود.
یاوری اضافه کرد: تحریمهای ظالمانه ازجمله مشکلات برون کارگاهی است که به بنگاهها اقتصادی تحمیل شده، واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل، قاچاق کالا، مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاهها و سازمانها و عدم امکان فروش و رقابت در بازارهای خارجی و صادرات کالا از دیگر مشکلات این واحدها است.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: برای کاهش هزینههای سرمایهگذاری و افزایش انگیزه در متقاضیان احداث بنگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی باید کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به این دسته از افراد مورد بررسی، رسیدگی و تجدیدنظر قرار گیرد.
مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ضرورت ارتقاء، بازآموزی و افزایش کمی و کیفی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی مشکلدار در رفع و کاهش این موانع تأثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: نیروی کار با دانش و سطح مهارت بالا میتواند خلاق، گرهگشا و حلال مشکلات کارفرمایان باشد.
وی اظهار داشت: در بنگاههای اقتصادی مشکلدار شاهدیم که کارگران پرتلاش و سختکوش پا به پای کارفرمایان و مدیران بنگاه در جهت حل مشکلات از هیچ کوششی فروگذار نیستند.
یاوری اعلام کرد: هماکنون تقاضا در بازار کار بیشتر برای نیروی کار ماهر است و ضرورت توجه سازمان آموزش فنی و حرفهای به آموزش و تربیت نیروی کار ماهر در بنگاههای اقتصادی خصوصاً از نوع مشکلدار مورد انتظار است.
وی تأکید کرد: در استان فارس حدود ۷۰ بنگاه اقتصادی مشکلدار وجود دارد که حل و فصل مشکلات این واحدها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون کارگری شهرستانها و استان در دست بررسی و رسیدگی است.
مشاور و بازرس ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استان فارس بنگاه اقتصادی با شرایط بحرانی ندارد گفت: عملکرد این استان در بررسی و رسیدگی و حل و فصل بنگاههای اقتصادی مشکلدار مناسب و خوب ارزیابی شده
است.
وی در ادامه افزود: حوزه کاری این وزارتخانه بسیار وسیع و متنوع است و خدماتی که این وزارتخانه ارایه میکند به اقشار بسیار نیازمند است و طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه از نوزادان تازه متولد شده تا خانواده متوفیان مقرری بگیران را شامل میشود.
اشتغال فارس در سطح کشور ممتاز شد
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این نشست گفت: استان فارس اخیراً در سه بخش اشتغال مورد تقدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته که حوزه طرحهای ملی اشتغالزایی مانند کارورزی و مشوقهای بیمهای، اشتغال روستایی، عشایری و صیانت از اشتغال در ایام کرونا را شامل میشود بطوریکه به گواهی شاغلین نزد تأمین اجتماعی به نسبت اسفند ۹۸ علیرغم بیکاری تعداد زیادی از کارگران در ابتدای شیوع این ویروس، در آذرماه امسال تعداد شاغلین فارس یک درصد رشد داشته است.
سهراب مختاری افزود: دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران در زمینه اشتغال استان همکاری کافی و خوبی با دستگاههای اجرایی استان داشتهاند.
وی ادامه داد: فارس جزء استانهایی است که در حوزه پرداخت تسهیلات کرونا کمترین انحراف را داشته است.
وی اضافه کرد: در سفر اخیر معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به این استان نیز تسهیلات مناسبی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه تعاونیها به همت استاندار فارس و معاون تعاون وزارت متبوع و مدیرعامل بانک توسعه تعاون مصوب شد.
وی در پایان تأکید کرد: در بخشی از حوزهها نیاز است که اختیارات به مدیران استانی دستگاهها و ارگانهای زیرمجموعه وزارت خانه در سطح استان تفویض شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان فارس نیز در این جلسه گفت: این اداره کل با ۸۰۰ آموزشگاه آزاد و ۵۰ مرکز دولتی در پادگانها، کمپها، صنایع و صنوف آموزش ارایه میکند.
حشمت کوشکی با بیان اینکه در سال گذشته رتبه برتر کشور در حوزه پژوهش و آموزش به فارس رسیده، افزود: تفاهمنامهای اخیراً بین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی منعقد و تسهیلات مشاغل خانگی به این مرکز سپرده شده است.
وی ادامه داد: این اقدام در حالی انجام شده که گواهینامههای فنی و حرفهای در تمام دنیا اعتبار دارد و ظرفیت عظیمی در این حوزه در داخل مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیران دستگاههایی از جمله ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی حرفهای، تأمین اجتماعی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی، بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون، شرکتها و کارخانههای زیرمجموعه شستا، خبرگزاری ایلنا و روزنامه کار و کارگر از اعضای شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فارس هستند.
تحلیل خبر
از ابتدای انقلاب تاکنون همواره شاهد موانع بسیاری بر سر راه تولید، بروز و ظهور مشکلات کارگری، کشیده شدن سرمایهها به سمت امور انگلی و .... بوده و هستیم.
آنچه که در این رابطه یا به آن پرداخته نشده و یا بسیار کم مورد توجه و دقت قرار گرفته، قوانین رایج در این زمینه و موانعی که در راه تولید و اشتغال ایجاد کرده و بنبستهایی را به وجود آورده، است.
نخستین عاملی که مانع پرداختن به قوانین یادشده بوده و هست، جوّ حاکم بر فضای کارگری و کارفرمایی در کشور است، چراکه فضایی ایجاد شده که هم نمایندگان مجلس با هراس از کاهش آرای خود در دورههای مختلف و هم دولتیها با واهمه از تنشهای ساخته و پیش ساختهشده، با آن مواجه بوده و هستند.
بیشتر کارفرمایان بهخاطر گیر افتادن در تنگناهایی که برونرفت از آنها بسیار دشوار و گاهی نیز غیرممکن است، عطای تولید را به لقای آن بخشیده و وارد عرصههایی از قبیل خرید و فروش و معاملههای بیخطر و بدون دردسر اما سودآور رفته و میروند و روزبهروز بر شمار کارگران بیکار افزوده شده و میشود.
در این میانه گروهها و دستههای سیاسی و سیاستباز نیز برای رسیدن به اهدافی که در دید و نگاه آنها، وسیله را توجیه میکند، نیز بر ایجاد و شدت گرفتن این وضعیت دامن زده و میزنند و در یک کلام همه چیز را فدای قدرت گرفتنِ خود کرده و میکنند.
گروههای خارجی و درگیر با نظام نیز این فضا را مطلوب خود دانسته و همواره بر طبل اختلافها و تنشها کوبیده و میکوبند و در مواردی نیز برای رسیدن به مقصود، حتی از قربانی گرفتن نیز باکی ندارند و....
بنابراین بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با کار و تولید از جمله امور جدی و حیاتی است که باید بدون ملاحظهکاری و محافظهکاریهای متداول به آنها پرداخته شود.