معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبتنام در سامانه املاک و اسکان کشور با موافقت ستاد مبارزه با کرونا تا مهر ۱۴۰۰ خبر داد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که ۱۹ خردادماه به پایان رسیده بود با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد.
وی اضافه کرد: بر این اساس مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد و اکنون امکان ثبتنام مجدد در سامانه وجود دارد.
به گزارش ایرنا مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ هر واحد مسکونی واقع در تمام شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره میشود.در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه به این واحدها اختصاص مییابد.واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرحهای انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهرهبرداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبتنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، تمام ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر کنند.
تحلیل خبر
از همان ابتدا که اعلام شد مردم دو ماه وقت دارند که مشخصات املاک خود را در سامانه املاک و اسکان کشور وارد کنند، معلوم بود که در این فرصت بسیار کوتاه، بسیاری از مالکان و مستأجران نخواهند توانست به این خوداظهاری عمل کنند. دلیل عدم موفقیت این طرح در مدت کوتاه دو ماهه چند عامل بود: یکی اینکه سامانهی در نظر گرفته شده توسط وزارت راه و شهرسازی، ظرفیت پاسخگویی به این حجم از ورودی را نداشت. پس ابتدا باید امکانات و زیرساختهای لازم را برای اجرای این طرح فراهم میکردند تا مردم ساعتها، در نوبت ورود به سامانه وقتشان تلف نشود و حوصلهشان سر نرود و مجبور نشوند آن را رها سازند.
دوم: بسیاری از مردم بلد نبوده و نیستند که با کامپیوتر شخصی در منزل این ثبتنام را انجام دهند و مجبورند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. از طرف دیگر تجمع یک هفته قبل آنها در دفاتر با توجه به خطرات شیوع کرونا، باعث شده بود که بعضاً با مشاهده صفوف طولانی و ازدحام جمعیت، از ثبتنام در سامانه املاک و اسکان صرفنظر کنند. متأسفانه مسئولین ذیربط این پیشبینی و جلوگیری از خطر مرگ و میر مردم به خاطر تجمع جمعیت در دفاتر با فضای چند متری را نکرده بودند.
سوم: چون این طرح جدید است طبیعی بود که مردم سؤالات و ابهاماتی داشته باشند و تا روشن شدن اذهانشان جهت خوداظهاری و ثبتنام در سامانه قانع نشده باشند، لذا این تردیدها و سوء ذهنهای حاصله، مردم را در سر دو راهی قرار داده بود که همچنان این تردیدها ادامه دارد. مسئولان بدانند تا زمانی که افکار عمومی برای انجام یک طرح ملی قانع نشود، صرف تهدید به 6 برابر کردن مالیات آنها، نتیجهای نخواهد داد و این چیزی است که با مراجعه به آمار ثبتنام کنندگان در سامانه املاک و اسکان به وضوح قابل مشاهده است. پس بر مسئولان ذیربط است که هیچ طرح ملی را با شتاب و عجله دنبال نکنند که با واکنش سرد مردم مواجه خواهند
شد.