قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از اخذ دفاع از ۳۶ نفر از مدیران و مسئولان دستگاههایی که یا به وظایف خود در رابطه با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکردهاند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کردهاند، خبر داد.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، احمد رحمانیان اقدامات این سازمان در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشریح کرد و این قانون را یکی از قوانین مهم در کشور برشمرد که در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سیاستهای برنامه ششم توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب و تکالیفی برای دستگاههای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور تعیین نموده است.
وی گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت این قانون، همه ابزارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای بهتر آن به کار گرفته شد تا در صورت انحراف دستگاهها از قانون مذکور، بتوان از بعد نظارتی ورود جدی و موثرتری داشت.
بیش از ۵۰ مصوبه در قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت
رحمانیان تشکیل قرارگاه نظارت بر قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت را یکی از گامهای مهم و تاثیرگذار در سازمان بازرسی دانست و بر این نکته تاکید کرد که بعد از تصویب و ابلاغ قانون مذکور به منظور ارتقای سطح نظارت سازمان بازرسی بلافاصله قرارگاه به دستور ریاست سازمان در بالاترین سطح سازمانی و با ترکیب همه معاونان تشکیل شد و سازمان بازرسی جزو اولین دستگاههایی بود که قرارگاه نظارتی در آن تشکیل و این قانون تنها قانونی است که سازمان برای آن قرارگاه نظارتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: قرارگاه در سال ۱۴۰۱، ۱۵ جلسه با بیش از ۵۰ مصوبه برگزار کرد که بر اساس مهمترین اقدام در راستای اجرای مصوبات، کلیه تکالیف عمومی و اختصاصی بیش از چهل دستگاه احصا و طی مکاتبهای اجرای وظایف قانونی از آنان مطالبه شد.
رحمانیان افزود: پس از وصول پاسخها، ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی استانها به انجام نظارت به منظور انجام راستی آزمایی و صحت سنجی پاسخهای واصله اقدام کردند که مجموع پاسخهای واصله، سازمان بازرسی را بر آن داشت که برنامه بازرسی تعریف نماید و به همین منظور در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازرسی سراسری تحت عنوان نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با راهبری بازرس کل بهداشت و درمان به مرحله اجرا درآمد.
نامه به رئیس جمهور درخصوص موانع و مشکلات اجرای قانون
قائم مقام سازمان بازرسی با بیان اینکه متعاقب بازرسیهای به عمل آمده، نامه هشداری به رئیس جمهور درخصوص موانع و مشکلات اجرای قانون و ضرورت در تسریع تصویب آییننامهها ارسال شد، گفت: از جمله نتایج دیگر تشکیل قرارگاه، پیگیری جهت تسریع در تصویب آییننامههای اجرایی احکام قانون بود که ۳۱ آییننامه و دستورالعمل با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط تصویب و در حال حاضر صرفاً ۵ آییننامه و دستورالعمل باقی مانده که در حال تدوین نهایی است.
وی آییننامههای وضع شده از سوی دستگاهها را راهگشا خواند و بیان کرد: افزایش میزان سقف اعتبارات بانکی و حمایت بیمهای از زوجین نابارور از جمله حمایتهای مؤثر در راستای اجرای قانون به شمار میرود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: در همین راستا تلاش شد تا برای اجرای وظایف مرتبط با این قانون، از تمام ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور استفاده شود و در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت وظایف مرتبط با سازمان را به نحو کامل اجرا شد تا الگویی برای دیگر دستگاهها باشد.
اخذ دفاع از ۳۶ مقام مسئول در پی استنکاف از اجرای قانون
رحمانیان با اشاره به عملکرد دستگاهها در اجرای قانون جمعیت، تصریح کرد: این سازمان وظایف دستگاهها را در دو بخش عمومی و اختصاصی احصا و ابلاغ کرد و نظارتهای لازم را انجام داد که بر اساس این اقدامات نظارتی تکالیف به ۴۵ دستگاه ارسال شد. بعد از تعریف و انجام برنامه بازرسی نسبت به نحوه اجرای قانون، بررسیها حکایت از آن داشت که تعدادی از دستگاهها به وظایف قانونی خود عمل نکردند.
رحمانیان افزود: در وهله اول از مدیران دستگاههای مذکور اخذ توضیح صورت گرفت اما همکاران ما در سازمان بازرسی، بسیاری از توضیحات را قانع کننده ندانستند، لذا متعاقب ۳۵ نامه هشداری، در حال حاضر ۳۶ نفر از مدیران و مسئولان دستگاههایی یا به وظایف خود عمل نکردهاند یا قانون را به صورت ناقص اجرا کردند، در مرحله اخذ دفاع هستند که پرونده آنها بعد از طی شدن مراحل قانونی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال میشود.
وی با تاکید بر اینکه از مجموع ۷۲ ماده قانونی، تنها ۱۸ ماده اجرا شده و بقیه اجرا نشده است و یا ناقص اجرا شدهاند، عملکرد سازمانهای برنامه و بودجه، تأمین اجتماعی و بهزیستی را ضعیف برشمرد.
ضعیفترین عملکرد در اجرای قانون جوانی جمعیت به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد
قائم مقام سازمان بازرسی تصریح کرد: ضعیفترین عملکرد به سازمان برنامه و بودجه اختصاص دارد؛ چراکه اعتبارات سال ۱۴۰۱ را در موعد مقرر پرداخت نکرده و از ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان (همت) فقط نیم همت را پرداخت کرده و ۵ همت مورد ادعای سازمان برنامه برخلاف ضوابط پرداخت شده است.
رحمانیان گفت: به ادعای سازمان برنامه و بودجه حدود ۵ هزار میلیارد تومان در بحث عائله مندی اختصاص داده شده در حالی که اقدام سازمان مذکور خلاف قانون است، چراکه به موجب بند ب ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ارائه پیشنهاد اعتبار مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی پس از تصویب در ستاد ملی به عهده ستاد است و سازمان برنامه و بودجه بدون توجه به پیشنهاد اعتبار دستگاهها، راسا و خودسرانه ۵ هزار میلیارد تومان را به عنوان افزایش حق عائلهمندی و در ردیف اعتبارات ستاد منظور کرده است.
اخذ دفاع از سه نفر از مقامات مسئول در سازمان برنامه و بودجه
وی ادامه داد: از سویی دیگر اگر بتوان دفاع سازمان برنامه و بودجه را در جهت اختصاص این مبلغ به عنوان حق عائله مندی پذیرفت، اما بازهم این سازمان مانده اعتبارات که قریب ۵ هزار میلیارد تومان دیگر بوده را اختصاص نداده و صرفاً ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر این نکته تاکید کرد که در همین زمینه در حوزه معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی، اخذ توضیح و اخذ دفاع از سه نفر از مقامات مسئول در سازمان برنامه و بودجه در دستور کار است.
معرفی یکی از مدیران یک بانک خصوصی به مراجع قضایی
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین از معرفی یکی از مدیران یک بانک خصوصی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: این فرد به تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت پیرامون ارائه تسهیلات، عمل نکرده است.
اخذ دفاع از مسئولان وزارت راه و شهرسازی
وی همچنین پیرامون موضوع تخصیص زمین به مشمولان مطابق قانون از ورود جدی سازمان بازرسی به این مقوله خبر داد و اظهار کرد: در این طرح حدود هفتاد هزار نفر در سامانه پیش بینی شده ثبت نام کردهاند که ۲۷۰۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده و تاکنون ۸۰ قطعه زمین واگذار شده است که در این رابطه تعدادی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین و مسکن به سازمان بازرسی دعوت و به دلیل اینکه توضیحات آنها قانع کننده نبوده است، در مرحله اخذ دفاع هستند.