رئیس پلیس فتای تهران از تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در حوزه رمزارز خبر داد و گفت: صرافی‌های رمزارز در کشور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی سرمایه مردم را در اختیار دارند.
سردار داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، بزرگ ترین نیاز در حوزه رمز ارزها را ورود هرچه سریع تر رده‌های رگلاتور، قانون‌گذار و تصمیم گیر برای ضابطه‌مند کردن فعالیت ها در این عرصه اعلام کرد و افزود: وضعیت کنونی هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شود تا مردم از این سرگردانی خارج شوند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز ریسک بالایی دارد، گفت: ما به هیچ وجه به مردم توصیه نمی‌کنیم تمام سرمایه زندگی و حتی بخشی از دارای سرگردان خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.
رئیس پلیس فتای تهران خاطرنشان کرد: کسی این ریسک را می‌پذیرد و سرمایه‌اش را به تبدیل به رمز ارز می‌کند، ممکن است رمز کیف پول (ولت) را فراموش کند یا حتی این رمز هک شده و یا هر آسیبی دیگری به آن وارد شود که در این صورت تمام سرمایه او از بین می‌رود.
معظمی گودرزی درباره آسیب شناسی که پلیس در حوزه رمز ارز انجام داده است، گفت: بیشترین پرونده‌ها در حوزه رمزارز به دلیل ناآگاهی و نداشتن سواد کافی و فنی و ورود هیجانی کاربران اتفاق افتاده است. فرد سرمایه‌گذار الفبای کار در این حوزه را بلد نیست و سواد فنی ندارد و بصورت هیجانی ورود می‌کند؛ مثلا از فردی می‌خواهد برایش کیف پول ایجاد کند و در بسیاری از موارد همین فرد، اقدام به خالی کردن حساب سرمایه‌گذار می‌کند.
وی، خلأ قانونی در این خصوص را دلیل این پرونده‌ها دانست و افزود: مسئولان باید در حوزه قانون‌گذاری بانک مرکزی، قوه مقننه تکلیف را مشخص و مردم را از سرگردانی خارج کنند. بسیاری از صرافی رمز ارز در کشور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی سرمایه مردم را در اختیار دارند و قانوناً کارشان غیرقانونی است و تحت عنوان استارتاپ فعالیت می‌کنند.
رئیس پلیس فتای تهران تاکید کرد: باید تکلیف مشخص شود تا پلیس بتواند قاطع تر و منطبق با قانون برای احقاق حق مردم ورود کند تا وقتی خلأ قانونی زیرساختی و فرهنگی وجود دارد خطر و ریسک‌های زیادی در حوزه رمز ارز به وجود می‌آید.
تحلیل خبر
مردم چقدر به شرایط اقتصادی اعتماد دارند؟
وحید جعفری زاده
چند روز قبل بود که بانک مرکزی در تصمیمی ناگهانی اعلام کرد که حساب صرافی‌های رمزارز برای واریز و برداشت، موقتاً مسدود شده است. روز گذشته هم رئیس پلیس فتای تهران گفته که صرافی‌های رمزارز از بانک مرکزی مجوز ندارند و به همین دلیل کارشان غیرقانونی است. او همچنین اضافه کرده که بیشترین پرونده‌ها در حوزه رمزارز به دلیل نا آگاهی و نداشتن سواد کافی و فنی و ورود هیجانی کاربران اتفاق افتاده به طوری که فرد سرمایه گذار الفبای کار در این حوزه را بلد نیست.
با این اوصاف لازم است به این سؤالات که احتمالاً در ذهن افکار عمومی هم نقش بسته پاسخ داده شود:
1 - بعضی از صرافی‌های رمزارز بیش از پنج سال است که در حال فعالیت هستند و تعداد کاربران میلیونی دارند، یعنی نه مخفیانه کار می‌کرده‌اند و نه در خارج از کشور بوده‌اند؛ چرا طی این پنج سال گذشته، با توجه به اینکه کار آنها غیرقانونی بوده، با آنها برخورد نشده و در این خصوص به مردم هم اطلاع رسانی نشده است؟
2 - این استدلال که مردم سواد و اطلاعات فنی کافی درخصوص رمزارز ندارند و ورودشان به این بازار هیجانی است، فارغ از اینکه از نظر قانونی چقدر باید مانع ورود آنها به این بازارهای سرمایه‌ای باشد، اما در گذشته و سایر بازارها نیز مسبوق به سابقه و دارای مصادیق مشابه است. به عنوان مثال هنوز حافظه مردم، خاطره تلخ ورود به بورس و از دست رفتن سرمایه‌هایشان را از یاد نبرده، یا مثلاً مردم به بازارهایی مثل ارز و طلا نیز در حالی ورود کرده‌اند که چندان اطلاعات فنی درباره آنها ندارند و شاید حتی توانایی تشخیص اسکناس جعلی از اصلی یا عیار واقعی طلا را ندارند! نباید فراموش کرد که ورود بسیاری از مردم به این بازارها در واقع تلاشی است برای حفظ ارزش اندک سرمایه‌ای که به سختی و با مشقت اندوخته‌اند و در شرایط تورمی اقتصاد کشور نگران کوچک شدن آن هستند.
3 - مسئله بعد این است که رمزارزها در شرایط تحریمی کشور، یکی از راههای دور زدن تحریم به شمار می‌روند. در حالی که به دلیل تحریم سیستم بانکی و مالی کشور مبادلات ارزی بسیار مشکل شده و حتی ارسال پول میان وابستگان در داخل و خارج کشور به سختی انجام می‌شود، یکی از راههای سهل الوصول و سریع برای جابجایی و تبدیل پول، همین رمزارزها هستند. برای همان افرادی که گفته می‌شود سواد و اطلاعات کافی برای استفاده از رمزارز ندارند، اگر صرافی‌ها -که علی القاعده قابل اعتمادتر از سایر مبادی هستند- محدود و مسدود شوند، چگونه امکان استفاده از این روش فراهم می‌شود؟
4 - در مورد خلأ قانونی در حوزه سایبری، دیجیتال، داده و حریم خصوصی، چندین بار در تحلیل‌های قبل مفصل سخن گفته‌ایم، اما وقتی علم به این خلأ وجود دارد، چرا اقدامی نمی‌شود، جای سؤال و تأمل دارد!