رفتارهای دوگانه به هیچ عنوان در شأن ریاست مجلس نیست

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درخصوص ابلاغ قانون حجاب و عفاف گفت: قالیباف به یک‌باره اعلام کرد که ۲۳ آذر ماه قانون عفاف و حجاب را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. این موضوع فاصله‌ای بین پزشکیان و قالیباف ایجاد کرد و پزشکیان از قالیباف برای بیان ابلاغ این قانون ناراحت است. بر اساس تجربه‌ام در مجلس، می‌دانم که رفتارهای دوگانه و متضاد به هیچ عنوان در شأن ریاست مجلس نیست.
علی‌محمد نمازی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره پیامدهای ابلاغ قانون عفاف و حجاب و اولویت داشتن این قانون برای مردم گفت: نماینده اصفهان برای تأیید ابلاغ و اجرای این قانون، از امام خمینی سخنی را روایت کردند که می‌گویند: قانونی که در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان تأیید کند، باید ابلاغ و اجرا شود. اما امام روی مجلسی که با رأی اکثریت واجدین‌شرایط شکل بگیرد، تاکید داشت و فرمود: مجلس عصاره ملت است و مجلس در رأس امور است. اگر مجلسی مانند مجالس دوره‌های اول تا دوره ششم، در یک فضای رقابتی و مشارکتی شکل بگیرد و آن‌ها قانونی را وضع کنند، این قانون خروجی افکار عمومی و مطالبات عمومی ملت و نیاز کشور است. اما مجالس فعلی با کمترین آرا، یعنی حدوداً ده درصد واجدین ‌شرایط شکل گرفته ‌است. در نتیجه نماینده‌ای که با رأی کمی وارد مجلس می‌شود، نمی‌تواند تأمین‌کننده مطالبات اکثریت مردم و نیازهای کشور باشد.
نمازی درخصوص ابلاغ قانون حجاب و عفاف توسط نمایندگان مجلس بیان کرد: چرا نمایندگان مجلس باید قانونی را وضع کنند که به افراد بیگانه اجازه می‌دهد به زنان و دختران کشور امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ نمی‌خواهم راجع به این موضوع احساسی صحبت کنم، ولی این روند که زنان و دختران کشورمان را تنبیه کنند و تذکر دهند، اصلاً کار درستی نیست.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب قانون عفاف و حجاب را از بعد حقوقی بررسی کرد و گفت: یکی از مجازات‌هایی که برای این قانون تعیین کرده‌اند، این است که اگر به کسی تذکر دادند و رعایت نکرد؛ نمی‌تواند متقاضی خروج از کشور باشد. یعنی ماندن در کشور و زندگی در ایران یک مجازات محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: چون موضوع حجاب مستند به دین اسلام و دین تشیع می‌شود، بر نمایندگان مجلس لازم است که این موضوع را به اهل فن در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها بسپارند و بعد از آن حقوقدانان کاملاً قضیه را از جنبه حقوقی موشکافانه بررسی کنند و با استناد به آیات قرآن و احادیث و روایات ببینند که آیا حجاب اجباری است یا اختیاری و معیار و میزان آن چقدر است.
نمازی درباره مسئولیت‌پذیری قالیباف در مقابل تصمیمات کلانی که تحت ریاست او گرفته شده است، گفت: سیاست‌ها با مصوبات فرق می‌کند. هنگامی‌که برای بند و ماده‌ای از یک مصوبه رأی‌گیری می‌شود، هرکسی در هر سمتی باشد مانند هیئت رئیسه یا رئیس کمیسیون‌ها؛ دیگر فرقی ندارد. رأی آن‌ها هم با رأی نمایندگان مجلس برابری می‌کند. اما اگر خروجی مجلس قابل قبول باشد، رئیس مجلس باید از این مصوبه به نمایندگی از بقیه نمایندگان توضیح بدهد و از آن دفاع کند.
این فعال سیاسی درخصوص رویکرد دوگانه قالیباف در حمایت از تندروها و تعامل با دولت، بیان کرد: قالیباف در شروع کار با شعار وفاق ملی دولت چهاردهم همکاری کرد و نماد این همکاری رأی اعتماد مجلس با ریاست قالیباف به کابینه آقای پزشکیان بود. تا چند روز گذشنه کاملاً واضح بود که سران سه قوه و مخصوصاً قالیباف و پزشکیان با یکدیگر همراهی و همکاری کافی دارند. اما هنگامی‌که مصوبه‌ای قانون می‌شود و به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور یک هفته وقت برای ابلاغ این قانون دارد. در غیر این‌صورت رئیس‌مجلس باید آن‌را ابلاغ کند. درخصوص قانون حجاب و عفاف یک هفته گذشته بود پزشکیان آن ‌را ابلاغ نکرده و قصد هم ندارد که آن ‌را ابلاغ کند بعد از آن قالیباف هم آن را ابلاغ نکرد و به نظر می‌آمد که قالیباف متوجه مشکلات این مصوبه شده و عواقب آن ‌را درک کرده و سه قوه قصد داشتند با همکاری یکدیگر به دنبال راه‌حلی برای آن باشند. با تأخیر درخصوص ابلاغ این مصوبه، قالیباف به یک‌باره اعلام کرد که ۲۳ آذر ماه قانون عفاف و حجاب را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. این موضوع فاصله‌ای بین پزشکیان و قالیباف ایجاد کرد و پزشکیان از قالیباف برای بیان ابلاغ این قانون ناراحت است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سؤال که موضع‌گیری‌های دوگانه قالیباف برای آینده سیاسی او فرصت‌ساز است یا آسیب‌زننده، بیان کرد: من نمی‌دانم انگیزه و یا محرک قالیباف از این رفتارهای دوگانه چیست. اما بر اساس تجربه‌ام در مجلس، می‌دانم که رفتارهای دوگانه و متضاد به هیچ عنوان در شأن ریاست مجلس نیست.
این نماینده ادوار مجلس درباره همراهی قالیباف و مجلس با پایان انتصابات دولت بیان کرد: در تعیین وزرا و استانداران و فرماندارها به نظر می‌رسد که سهم اصولگراها در درجه اول قرار گرفت و سهم حامیان قالیباف در این مجموعه خوب رعایت و نگرانی‌ها برطرف شده است. ۹ نفر از وزرا اصولگرا و از حامیان قالیباف به شمار می‌آیند.