رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه هر تحولی در کشور نیازمند تحول در قانونگذاری است، گفت: سیاست های رهبری در حوزه قانونگذاری از جمله محورهایی است که ما دنبال می‌کنیم و بار اصلی این موضوعات بر دوش علما و فضلای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.
به گزارش ایرنا از مجلس، محمدباقر قالیباف در نشست هم‌اندیشی با حضور جمعی از علما و اعضای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم به مناسبت هفته پژوهش، با بیان اینکه اگر امروز از استقلال کشور سخن می‌گوییم به‌دنبال حفظ استقلال کشور، حکمرانی الهی و استفاده از شریعت در قوانین هستیم، عنوان کرد: حاکمیت در چند عنصر معرفت، منزلت و ثروت تبیین می‌شود و چگونگی تبدیل این موضوعات به یکدیگر بسیار مهم است.
قالیباف با اشاره به اشکالاتی که در حوزه تولید قدرت، مسائل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی وجود دارد، گفت: اهمیت مجلس این است که هر تحولی در کشور نیازمند تحول در قانونگذاری است.
تبدیل قوانین کشور به 52 قانون جامع با کمک تنقیح قوانین
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری ایرادات ساختاری، رویکردی و کارکردی داریم که باید راه‌های موقتی برای حل آن پیدا کنیم، اظهار داشت: در این مسیر، تنقیح قوانین به‌عنوان یکی از موارد ضروری است و از همین رو، تلاش داریم قوانین کشور را به ۵۲ قانون جامع تبدیل کنیم. برای مثال همه قوانین حوزه بهداشت و درمان تنقیح شده و در یک جلد منتشر می‌شود. مجلس چند دوره است که روی تنقیح قوانین کار کرده اما روال آن بسیار کُند بوده است و از آنجایی که سرعت تولید قوانین از تنقیح آن بیشتر بود هیچگاه این کار به سرانجام نمی‌رسید.
قالیباف با ابراز امیدواری از اینکه طی یک سال دیگر به نقطه‌ای خواهیم رسید که تعداد ۱۲ هزار قانون کشور که حدود ۷۰ هزار مقررات و آیین‌نامه از قبال آن منتشر شده است را با تنقیح به ۳ هزار قانون برسانیم، عنوان کرد: مابقی به‌عنوان قوانین منسوخ محسوب شده و سبک‌سازی خواهد شد لذا این موضوع همچنان یکی از اولویت‌های ما است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از ابتدای کار قانونگذاری در این حوزه مشارکت داشته باشد
رئیس نهاد قانونگذاری کشور با تأکید بر اینکه سیاست‌های رهبری در حوزه قانونگذاری از جمله محورهایی است که ما دنبال می‌کنیم، گفت: بار اصلی این موضوعات بر دوش علما و فضلای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است و مرکز تحقیقات اسلامی باید از ابتدای روال قانونگذاری به این موضوع ورود کند.
وی در همین زمینه افزود: اساس رویکرد مجلس در سیر قانونگذاری و محتوای آن حتماً نیازمند تلاش‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم است و البته مرکز پژوهش های مجلس در تهران نیز از زاویه دیگر مسئولیت دارد.
رئیس مجلس اضافه کرد: امروز با همه وجود حس می‌کنم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و مرکز پژوهش‌های اسلامی در تهران دو مجموعه‌ای هستند که ستاد قوه مقننه، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس برای اداره مجلس چه در حوزه روزمره آن و چه در حوزه ساختاری آن، نیازمند استفاده از این دو مجموعه است. زمانی، مرکز پژوهش‌ها فقط به ما برای دروازه‌بانی قوانین کمک می‌کرد اما امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم نیز در این حوزه فعال است.
رونمایی دو کتاب مرکز تحقیقات اسلامی قم
رئیس قوه مقننه در این نشست همچنین از کتاب قواعد فقه سیاسی نوشته محمدجواد ارسطا و کتاب کاربست نظارتی مجلس (جایگاه ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نود) نوشته محمد رجبی که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چاپ و منتشر شده است، رونمایی کرد.
تحلیل خبر
چرا قانونگذاری مجلس باعث ایجاد تحول و پیشرفت در کشور نشده است؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب قالیباف گفته است: «هر تحولی در کشور نیازمند تحول در قانونگذاری است» از این سخن که سخن درستی است می‌توان چند نتیجه منطقی گرفت: ابتدا باید بدانیم که وضعیت کشور از نظر «تحول» از سه حالت خارج نیست: یا تاکنون تحول منفی رخ داده یا تحول مثبت یا هیچ تحولی رخ نداده است.
اول - «اگر» هر تحولی در کشور نیازمند تحول در قانونگذاری است «پس» نتیجه می‌گیریم چنانچه هیچ تحولی در کشور صورت نگرفته به علت عدم تحول در قانونگذاری است. یعنی مجلس باید به گونه‌ای می‌بود که می‌توانست با تصویب قوانین متحول کننده، کشور را به تحولات لازم برساند و چون چنین قوانینی را تصویب نکرده پس عیب از قانون‌گذاران مجلس است. اینکه چه کسانی و یا چه عواملی باعث این بی‌تحرکی و عدم تحول در مجلس شده‌اند، بحث دیگری است.
دوم - اگر تحول منفی در کشور بوجود آمده به علت تحول منفی در قانونگذاری است، یعنی بنا به گفته جناب قالیباف، چون هر نوع تحولی در کشور ناشی از تحول در قانونگذاری است پس تحول منفی در کشور نیز، نتایج و آثار تحول منفی در قانونگذاری است که در این صورت قانون‌گذاران باید پاسخگو باشند.
سوم - اگر تحول مثبت در کشور رخ داده به علت تحول مثبت در قانونگذاری است پس باید این تحول در قانونگذاری تاکنون توانسته باشد کشور را به اوج پیشرفت و ترقی رسانیده باشد. آیا در عالم واقع، این چنین است؟
اگر رئیس مجلس مدعی شود که ما قوانین مثبت تحول آفرین را تصویب کرده‌ایم ولی قوای مجریه و قضاییه نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند آنها را اجرا کنند باز اشکال از مجلس است چون پس از تصویب قوانین، نظارت بر حسن اجرای آن نیز به عهده مجلس است.
به قول اصحابِ منطق هر صغری و کبرایی، یک نتیجه دارد و نتیجه سخن رئیس مجلس غیر از نتیجه‌گیری فوق، چیز دیگری منطقاً نمی‌تواند باشد.