رئیس‌جمهور خواستار تسریع در شناسایی دقیق مبادی خروج بنزین و گازوئیل از مسیر قانونی توزیع شد.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در چهل و یکمین جلسه هیئت دولت که برگزار شد، با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان وزارت نفت و تصمیم‌گیری برای تشکیل تیم بررسی مسیر تولید تا توزیع و مصرف سوخت به خصوص بنزین و گازوئیل و شناسایی دقیق مبادی خروج این فرآورده‌ها از مسیر قانونی توزیع، در مدت زمانی مشخص، خواستار تسریع در اجرای این مصوبه مهم شد.
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به سابقه بروز مشکل در تأمین دارو در آستانه فصل سرما، به گفتگوی خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأکید بر تمهید همه مقدمات و اقدامات لازم از همین حالا برای جلوگیری از تکرار این مشکل در سال آینده نیز اشاره کرد و از همه دستگاه‌های مرتبط، از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه خواست نهایت همکاری را با وزارت بهداشت داشته باشند، تا با رفع مشکلات تولید و تأمین، از بروز این مشکل در سال آینده پیشگیری شود.
پزشکیان همچنین خواستار پیگیری جدی برای اجرای کامل قانون توزیع کالابرگ الکترونیک به عنوان یک قانون مصوب شد و اظهار داشت: علاوه بر دارو، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نیز باید در زمان مناسب تأمین شود تا کالاهای اساسی در بستر اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان اصلی برسد.
رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع تعیین تکالیف وزارتخانه‌ها در ارتباط با اسناد بالادستی نظام به عنوان یکی از رئوس کاری دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: وزارتخانه‌ها باید هر چه سریع‌تر گزارش کنند که درباره تکالیف خود در بندهای مختلف قانون برنامه، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی، چه اقداماتی را و در چه زمانی عملیاتی خواهند کرد. همچنین سریع‌تر آن بخش از تکالیف را که به هر دلیل غیرقابل اجراست، احصا و اعلام کنند تا برای تعیین تکلیف به مجلس و نهادهای مرتبط منعکس شوند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان امروز خود در جلسه هیئت دولت به موضوع مطالبات قشرهای مختلف اعم از بازنشستگان، پرستاران و نظایر آن پرداخت و با تأکید بر تمهید اقدامات لازم برای تأمین و پرداخت این مطالبات تصریح کرد: همه مطالبات معوق اینچنینی احصا و جمع‌بندی شوند و دستگاه‌های مرتبط ضمن تلاش جدی برای تأمین و پرداخت هر چه سریع‌تر مطالبات آنها، با برگزاری جلساتی به بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار که مطالباتی دارند، ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده، این امید و دلگرمی را بدهند که نهایت تلاش‌شان را برای جلب رضایت آنها به کار گرفته‌اند.رئیس‌جمهور در ادامه از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا هر چه سریع‌تر زمینه اجرای کامل و دقیق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات مکرر) را فراهم کند و گفت: اگر این قانون به شکل دقیق اجرا شود از وقوع بخش قابل توجهی از مصادیق فرار مالیاتی، رانت، رشوه و فساد اقتصادی جلوگیری می‌شود.
پزشکیان بر لزوم هدفمند شدن توزیع و تخصیص بودجه‌های پژوهشی تأکید و خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دانشگاه‌ها و دیگر مراکز تحقیقاتی، توزیع و تخصیص منابع و بودجه‌های مربوط به بخش تحقیقات و پژوهش را هدفمند کنند؛ مشکلات جدی کشور نظیر مشکلات مرزنشینان را شناسایی و تهیه راهکارهای رفع این مشکلات را در قالب طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی به مراکز دانشگاهی و علمی واگذار کنید.
رئیس‌جمهور همچنین به شکل ویژه از سازمان صدا و سیما برای همکاری صمیمانه و جدی در تهیه و پخش برنامه‌های مؤثر در ترویج پویش «دو درجه کمتر» قدردانی کرد.در جلسه اعضای هیئت دولت به احمد مسجد جامعی و شهرام یوسفی برای عضویت در شورای اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حسین خانلری به عنوان مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» و حمیدرضا تیموری به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی رأی دادند.
در این جلسه پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و از جمله پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی به تصویب رسید.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین وضعیت نیروی انسانی، به عنوان مقدمه‌ای برای اصلاح نظام اداری ارائه کرد.
تحلیل خبر
چگونگی توانمندسازی شاغلان و بازنشستگان
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
در کش و قوس زمانه و شرایط موجود اقتصادی، شاغلان و بازنشستگانی که حقوق اندکی دارند، اگر همین حقوق اندک هم به موقع پرداخت نشود و تحت عنوان دیون، به حساب بستانکاری و مطالبات آنها گذاشته شود علاوه بر کمی حقوق، با دو خسارت دیگر مواجه می‌شوند؛ یکی اینکه تأخیر در دریافت‌های آنها باعث می‌شود که از قدرت خرید آنها کاسته شده و توانایی خرید مایحتاج ضروری خود و خانواده را نداشته باشند.
دوم اینکه با افت ارزش پول ملی، زمانی که مطالبات آنها پرداخت می‌شود، کارایی و ارزش آن، بسیار پایین خواهد آمد و عملاً مبلغ کنونی، همان مبلغ گذشته نیست و چیزی نصیب آنها نخواهد شد.
دولت در این شرایط سخت اقتصادی برای حمایت از عزت کارمندان و کارگزارانش (چه شاغل، چه بازنشسته) باید توانمندی مالی آنان را باافزایش حقوق و پرداخت فوری مطالبات آنها، بالا ببرد.
البته به صرف افزایش حقوق، مشکلات این اقشار به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد، چون تورم، آنها را می‌بلعد. کار اساسی، نجات اقتصاد کشور از این وضعیت نابسامان است. باید عوامل مداخله‌گر منفی در اقتصاد کشور را حذف کرد و فقط دلخوش به این نبود که بخش اعظمی از بودجه کشور، از طریق مالیات از جیب مردم تأمین می‌شود بلکه با برنامه‌ریزی و راهکارهای علمی، ساختمان ویرانه اقتصاد را مجدداً از نو ساخت و دست‌های نامحرم و ناپیدا در اقتصاد کشور که سهم خواهی ظالمانه تحت عناوین مختلف می‌کنند را قطع کرده، حقوق ملت را استیفا کرد.
به هرحال باید راه اساسی در احیای اقتصاد دنبال شود وگرنه با کارهای روبنایی و تزریق مُسکن بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد و تا چند سال دیگر، دولت قادر نخواهد بود همین حقوق بخور و نمیر کارمندان را هم تأمین کند.