مصطفی پوردهقان افزود: بخش دیگری از آنچه سبب افزایش کنونی قیمت کالاهای مصرفی در بازار شده اثرات روانی برآمده از تغییر نرخ ارز است، زیرا تولیدکننده با این تغییر انتظار تورمی پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که هزینه نهایی تولید او افزایش پیدا خواهد کرد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تا وقتی در کشور ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تولید اتفاق نیفتد نوسانات قیمت اقلام مصرفی مردم را خواهیم داشت.
به گزارش ایلنا، مصطفی پوردهقان، اظهار داشت: با تغییر ارز نیمایی به ارز بازار توافقی و تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید از حدود ۴۰ به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم طبیعی است و دولت نمی‌تواند با جریمه و تنبیه قیمت‌ها را کاهش دهد.
وی درباره افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم در سال جدید و عدم نظارت کافی دولت بر قیمت خرده‌فروشی‌ها گفت: در بازار این رقابت میان تولیدکنندگان است که قیمت را مشخص می‌کنند در نتیجه قیمت واقعی در بازار از این طریق و البته بر حسب هزینه‌های تولید مشخص می‌شود. وی ادامه داد: در کشور ما به این دلیل که بسیاری از مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات تأمین می‌شود قیمت آنها از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد در چنین شرایطی دولت ارز نیمایی را به ارز بازار توافقی تغییر داده و نرخ آن را از حدود ۴۰ هزار تومان تا حوالی ۷۰ هزار تومان بالا برده است؛ دولت این اقدام را با هدف مبارزه با رانت حاصل از شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و یا به هر دلیل دیگری انجام داده باشد در نهایت نرخ ارز تخصیصی به تأمین مواد اولیه تولید را افزایش داده و در چنین شرایطی طبیعی است که این تغییر قیمت اثر خود را بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی مردم بگذارد.
وی افزود: بخش دیگری از آنچه سبب افزایش کنونی قیمت کالاهای مصرفی در بازار شده اثرات روانی برآمده از تغییر نرخ ارز است، زیرا تولیدکننده با این تغییر انتظار تورمی پیدا می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که هزینه نهایی تولید او افزایش پیدا خواهد کرد.
پوردهقان ادامه داد: در چنین شرایطی از دولت انتظار می‌رود بازار را کنترل کند و دولت هم از طریق نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار و از این قبیل اقدام به این کار در واحدهای بنکدار و خرده‌فروش می‌کند، اما این راه‌حل درست برخورد با افزایش قیمت نیست و دولت در شرایطی که تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد نمی‌تواند با جریمه و تنبیه قیمت کالاهای مصرفی را کاهش دهد و بیشترین کاری که از دولت برمی‌آید. این است که در یک بازه زمانی محدود و در روزهای ماه مبارک رمضان و نوروز بتواند در بازار دخالت و قیمت‌ها را کنترل کند؛ اقتصاد ما یک اقتصاد کمونیستی نیست که در آن ماموران ارگان‌های دولتی هر روز بر عملکرد فروشندگان نظارت داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: تا وقتی در کشور ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تولید اتفاق نیفتد نوسانات قیمت اقلام مصرفی مردم را خواهیم داشت، ثبات در نرخ ارز نیز نیاز به ثبات سیاسی دارد و بی‌ثباتی کنونی در نرخ ارز است که به افزایش نرخ تورم دامن زده و به شدت مردم شریف ایران را در تنگنا قرار داده است. اما تا وقتی ثبات در سیاست‌های دولت برقرار نباشد تورم مهار نمی‌شود و امیدواریم با اتفاقاتی که به تازگی در روابط بین‌الملل ایران رخ داده از شدت فشارهای وارد بر مردم کاسته شود.
تحلیل خبر
تاوانی که در نهایت مردم باید بپردازند
وحید جعفری زاده
اینکه بازار با دستور و بخش‌نامه‌های دولتی قابل مدیریت نیست و بازار الزاماً از سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی تبعیت نمی‌کند، نکته‌ای است که اقتصاددانان بر آن صحه می‌گذارند، بنابراین می‌توان تأیید کرد که تا وقتی در کشور ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تولید اتفاق نیفتد، طبعاً نوسانات قیمت اقلام مصرفی مردم نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما این تصور که بگوییم تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت هیچ تاثیری بر بازار و در نهایت معیشت مردم ندارد، نیز تصوری ناصواب و مخدوش است. به عنوان مثال در مورد همین افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم، تغییر نرخ ارز نیمایی به توافقی و افزایش بیش از 40 درصدی نرخ ارز (البته تا امروز)، تاثیری مستقیم و ملموس در بازار و قیمت‌ها می‌گذارد که در نقطه آخر نیز به معیشت و جیب مردم ختم می‌شود.
مسئله قابل تأمل اینجاست که نسخه‌هایی که تصمیم گیران و مسئولان برای اقتصاد تجویز می‌کنند و تصمیماتی که می‌گیرند، حداقل در یکی دو دهه اخیر نه تنها حلال مشکلات نبوده، بلکه آثار سوء آن گریبانگیر عامه مردم شده است. فارغ از اینکه اصل این تصمیمات اشتباه بوده یا شیوه اجرا نادرست بوده، به هر حال و در نهایت، مردم تاوان این تصمیم‌گیری‌ها را داده و می‌دهند. این مورد صرفاً تنها به مسئله تعیین قیمت ارز و عدم توانایی در کنترل تورم محدود نمی‌شود، بلکه موارد متعدد و مشابه دیگری نیز وجود دارد که در واقع مردم هزینه تصمیمات و ناکارامدی ها را پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال در مسئله اخذ مالیات از خرید و فروش ملک و کالاهای سرمایه‌ای که دولت، مردم را در معاملات به دلیل افزایش نرخ مسکن و کالاهای سرمایه‌ای و عدم توانایی خود در کنترل تورم با اخذ مالیات جریمه می‌کند. یا در مسئله ناترازی صندوق‌های اعتباری و برخی بانکها که مردم متضرر شده‌اند یا در مورد لغو مجوز واردات خودرو و لوازم خانگی یا در ناترازی های انرژی و... در همه این موارد، به جای آنکه تصمیم گیران و مجریان پاسخگوی تصمیمات اشتباه و ناکارامدی خود باشند، این مردم هستند که ضرر می‌کنند و باید تاوان بدهند.
مع الاسف چنین مواردی نه یک بار، بلکه به کرات و بارها رخ می‌دهد و با اینکه در مواردی مانند تک نرخی و چند نرخی کردن قیمت ارز و سوخت تجربه شکست قبلی وجود دارد، باز هم می‌بینیم که این تصمیمات تکرار می‌شوند؛ گویی که چنین روشی، به یک الگوی تکرار شونده در مدیریت کشور بدل شده و هیچ‌گونه پاسخگویی و اقناع افکار عمومی هم وجود ندارد. نباید فراموش کرد که نتیجه چنین اتفاقاتی، تشدید بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی است.