اموال واگذار شده بابک زنجانی به وزارت نفت، ارزش اقتصادی ندارد

یک مقام مسئول به ایلنا گفت: شرکت ملی نفت مدعی است؛ کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بوده و ارزیابی و واگذار شده، ارزش اقتصادی نداشته و اساساً امکان فروش این اموال هم وجود ندارد. اما از سوی دیگر سیستم قوه قضاییه اعلام کرده که واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت صورت جلسه و رد مال انجام شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اخیراً پس از انتشار اخباری از آزادی بابک زنجانی و آغاز سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای وی در شقوق مختلف حمل و نقل،‌ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که اموال بابک زنجانی طبق حکم دادگاه در اختیار ما است و شرکت نفت تا طلب خود را نگیرد رضایت نمی‌دهد. پس از این اظهارات شرکت ملی نفت، در اذهان عمومی ابهاماتی درباره احکام صادره در پرونده بابک زنجانی ایجاد شد.
یک مقام مسئول مطلع از روند پرونده بابک زنجانی درباره اظهارات اخیر شرکت ملی نفت و آزادی بابک زنجانی با وجود عدم تسویه بدهی با وزارت نفت، اظهار داشت: موضوع این است که سیستم قضایی تعهداتی برای بابک زنجانی ایجاد کرده که این تعهدات مورد کارشناسی هم قرار گرفته و دارایی‌هایی از بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌ها به وزارت نفت تحویل شده است. شرکت ملی نفت مدعی است؛ کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بوده و ارزیابی و واگذار شده، ارزش اقتصادی نداشته و اساساً امکان فروش این اموال هم وجود ندارد. اما از سوی دیگر سیستم قوه قضاییه اعلام کرده که واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت صورت جلسه و رد مال انجام شده است.
وی ادامه داد: این اموال که برای واگذاری آن توافق شده، کارشناسی و تعیین قیمت شدند اما این کالا امکان فروش ندارند به همین دلیل شرکت نفت امروز ادعا می‌کند که این کالا را تحویل نگرفته و هنوز در سیستم گمرک بوده و امکان فروش هم وجود ندارد اما همانطور که گفته شد سیستم قوه قضائیه می‌گوید این اموال کارشناسی و روند رد مال انجام شده‌اند.
وی با بیان اینکه در واقع بابک زنجانی عملاً در سیستم قضایی بدهکار نیست، گفت: نکته این است که طبق گفته شرکت ملی نفت این اموال باید در شرکت نفت قابلیت فروش پیدا کند و وزارت نفت بتواند فروش این اموال را در دفاتر خود ثبت و سند بزند تا از لیست بدهی خارج شود. از سوی دیگر این اموال بابک زنجانی عملاً تا 5 درصد هم امکان مصرف در کشور ندارند و قابل فروش هم نیستند اما در دوره‌ای وزارت نفت با قوه قضاییه در این باره توافق کرده بودند.
به گفته این فرد مطلع؛ هیئت کارشناسی بر اساس فیزیک و مقیاس و ارزش جهانی آن، این اموال را قیمت گذاری کرده است حالا مشکل وزارت نفت این است که نمی‌تواند این اموال را به فروش برساند. شاید 5 درصد این اموال در داخل کشور قابل مصرف باشد و 95 درصد آن باید به فروش برسد چراکه امکان مصرف آن وجود ندارد حال اینکه اساساً در کوتاه مدت امکان فروش آن نیست.
وی گفت: البته ادعای وزارت نفت هم درست است و می‌گوید باید بتواند اموالی را دریافت کند که امکان فروش داشته باشد و مسئولان نفتی به قوه قضاییه گفته‌اند این اموال را در گمرک ندیده، صورت جلسه شده و قابلیت فروش ندارند. حالا وزارت نفت باید با بابک زنجانی که دیگر در زندان نیست درباره واگذاری اموال دیگر به ازای این اموال که قابلیت فروش آن نیست، مذاکره و توافق کند. پس از این دیگر یک موضوع حقوقی بین شرکت نفت، بابک زنجانی و قوه قضاییه مطرح است.
وی با اشاره به میزان بدهی بابک زنجانی در زمان دستگیری آن، اظهار داشت: آن زمان بدهی زنجانی بیش از 40 همت بود اما مشکلی که در تسویه بدهی متهمان داریم این است برای مثال حکمی برای یک متهم در تاریخ سال 90 صادر می‌شود و این فرد مدت زمان 10 سال زندانی می‌شود و درنهایت اموال آن به قیمت سال 1400 به فروش می‌رسد و در این مدت، برای اموال این فرد ارزش افزوده ایجاد شده درحالی که بدهی آن همان عدد سال 90 است، مگر اینکه بدهی آن ارزی ثبت شده است. حال اینکه بسیاری از پرونده‌ها معادل ریالی هستند و پرونده زنجانی هم از همین پرونده‌ها بود و بخش اعظم بدهی‌ها ریالی بودند. بنابراین در این مدت زمان زندانی شدن آنها، برای اموال آنها ارزش افزوده ایجاد می‌شود و حتی با مازاد دارایی مواجه می‌شوند و پس از زندان هم مازاد دارایی خود را مطالبه می‌کنند.
این فرد مطلع ادامه داد: در واقعیت ضعف این است تا زمانی که حکم قطعی و اجرای احکام انجام نشود، سیستم دادستانی امکان فروش دارایی را ندارد. این پروسه هم زمان‌بر است و امکان دارد این پروسه 4 الی 5 سال زمان ببرد تا حکم قطعی صادر شود و بعد از آن هم متهم می‌تواند نسبت به حکم صادره شکایت کند که رسیدگی به همین شکایت هم چند سال زمان بر می‌برد. برای بابک زنجانی هم همین اتفاق رخ داد و زنجانی با ارزش افزوده که ایجاد شد توانست بدهی را بپردازد و مازاد اموال داشته باشد.