رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به‌هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت جوادالائمه (ع) اظهار کرد: در آستانه حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه قرار داریم؛ در این ماه اذکار و ادعیه‌ای وارد شده که خداوند به ما توفیق دهد در حد مقدور آنها را به جا آوریم و توجه داشته باشیم که بیش از پیش، در خدمات‌رسانی به مردم و پیشبرد امور آنها در هر سنگر، منصب و مسئولیتی که هستیم کوشا و ساعی باشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری‌های مجدانه درخصوص حادثه بندر شهید رجایی، گفت: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت‌های مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، فلذا تاکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضایی ذیصلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز بویژه در دادستانی‌کل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و ۶ ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود؛ بلکه هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، این موضوع را به سرانجام برسانند تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام همگان چه خسارت‌دیدگان و چه عموم مردم که به سبب این حادثه، آزرده خاطر شده‌اند، تسکین یابد. همچنین مقامات قضایی ذیربط همکاری‌ها و ارشادات لازم را به دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های قاچاق سوخت نیز گفت: به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! ما در قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم؛ علی‌ایحال به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به‌هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و مؤثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به‌هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضایی استان‌های درگیر در این قضیه بویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.