آمارهای مربوط به مهاجرت پرستاران و پزشکان از کشور پس از گذشت چندین سال، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، در جلسه هیئت دولت گزارشی از روند مهاجرت، پرستاران، پزشکان و متخصصان ارائه و اعلام کرد که این آمار در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر روبه رو بوده است.
در همین راستا آمار مقایسه‌ای از مهاجرت پزشکان در هفت سال اخیر با استناد به آمار منتشر شده از سوی سازمان نظام پزشکی و همچنین مرجع صدور گواهی عدم سوءپیشینه فعالیت پزشکی (GoodStanding) مورد بررسی قرار گرفت.این آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ و در مقایسه با سال ۱۳۹۷، روند مهاجرت پزشکان، ۲۳۲ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۹ و همزمان با سال نخست شیوع کرونا این آمار کاهش حدود هشت درصدی در مقایسه با سال قبل داشت.از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ روند مهاجرت پزشکان شتاب بیشتری به خود گرفت به طوریکه به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آمار مهاجرت این افراد به خارج از کشور ۱۰۲، ۴۲ و شش درصد در مقایسه با سال قبل خود افزایش داشت.در ماههای آغازین سال ۱۴۰۳ گرچه روند مهاجرت پزشکان کاهش اندکی داشت، اما آمارها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ روند مهاجرت آنان به خارج از کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به طوریکه در نتیجه این روند، بعد از حدود پنج سال در مجموع سال ۱۴۰۳ کاهش ۱۸ درصدی آمار مهاجرت پزشکان به خارج از کشور به ثبت رسید. این آمار به تأیید سازمان نظام پزشکی هم رسیده است.آمارهای سازمان نظام پرستاری از مهاجرت پرستاران نیز حاکی از کاهش چشمگیر روند مهاجرت آنان است. به عنوان مثال از شهریور ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ترتیب روند مهاجرت پرستاران و پزشکان ۴۴، ۲۸، ۵۷، ۶۷، ۴۳، ۵۴ و ۵۴ درصد کاهش داشته است. در مجموع و در سال ۱۴۰۳ نیز مهاجرت پرستاران کاهشی ۳۵ درصدی داشت که برخلاف روندی افزایشی در سال‌های گذشته است.بنابر اعلام وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۳ برخی از سیاست‌های حاکم بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با به روی کار آمدن دولت دکتر مسعود پزشکیان و همچنین فعالیت دکتر محمدرضا ظفرقندی در مقام وزیر بهداشت تغییرات محسوسی یافت. همین رویکرد در تسهیل بازگشت پرستاران و پزشکان مهاجرت کرده به داخل کشور نیز مورد توجه قرار دارد.
تحلیل خبر
فریب آمارهای مقطعی را نخوریم
وحید جعفری زاده
یکی از پیامدهای مشکلات و بحرانهای حاکم بر کشور (به ویژه در مباحث اقتصادی و معیشتی) ظرف یک دهه اخیر، مهاجرت نیروی انسانی متخصص بوده که به طور خاص یکی از حوزه هایی که دست اندرکاران و کارشناسان نسبت به خروج پرشمار و فزاینده نیروی متخصص آن ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند، بخشهای درمانی و کادر درمان بوده است. شرایط حتی به گونه ای پیش رفت که طی یکی دو سال اخیر بحث افزایش ظرفیت رشته های دانشگاهی مرتبط با پزشکی و پرستاری با هدف جبران کمبود نیرو و پوشش معضل مهاجرت کادر درمان مطرح شد.
حال این افزایش مداوم آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران به گفته وزیر بهداشت در ماههای ابتدایی امسال روند کاهشی به خود گرفته است؛ اما اشاره وزیر به کاهش آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران در سال 1404 نسبت به نیمه دوم سال 1403 به تنهایی نمی تواند به معنی رفع مشکل مهاجرت کادر درمان و نگرانی های ناشی از آن باشد.
یکی از دلایل این ادعا آن است که کاهش روند افزایشی به معنای توقف رشد مهاجرت نیست بلکه شتاب یا آهنگ افزایش کندتر شده است؛ به عبارت دیگر همچنان آمار مهاجرت افزایشی است، اما این افزایش با شیبی ملایم تر در حال وقوع است! مشابه این اتفاق را در بحث تورم نیز داشتیم، زمانی که دولتهای وقت موفق به کاهش مقطعی رشد تورم می شدند و مثلا خبر از کاهش 10 درصدی نرخ تورم می دادند و این بدان معنی بود که در یک بازه زمانی مشخص مثلا به جای اینکه گرانی و افزایش قیمتها حدود 40 درصد باشد، این افزایش به 30 درصدِ آن 40 درصد افزایش یافته، رسیده است!
دلیل دیگری که نباید در این زمینه دچار اشتباه محاسباتی شویم این است که باید بررسی شود چه درصدی از نیروهایی که مهاجرت کرده اند، جزو نیروهای کیفی و باتجربه بوده اند؟ و میزان توزیع و توازن نیروهای موجود کشور از نظر تجربه، توانایی و کیفیت چگونه است؟
مورد دیگری که باید حتما در بررسی وضعیت موجود و آینده پیش رو لحاظ شود این است که در حال حاضر وضعیت میزان نیروی متخصص موجود نسبت به نیروی متخصص مورد نیاز چگونه است؟ آیا با مجموع مهاجرتی که تا کنون رخ داده و برآوردی که از نیاز فعلی و آینده کشور داریم، شرایط نگران کننده نیست؟
درنهایت می توان گفت اگر چه کاهش نرخ رشد مهاجرت ممکن است مقدمه ای برای توقف و کنترل این بحران باشد، اما باید مواردی مانند آنچه گفته شد نادیده گرفته نشود، حتی ممکن است این کاهش نرخ رشد، مقطعی و موقت باشد و نباید مسئولان و دست اندرکاران را دچار اشتباه محاسباتی کند چرا که از دست رفتن نیروی انسانی متخصص یکی از هولناکترین و خطرناکترین بحران هایی است که ممکن است یک کشور با آن مواجه شود.