رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از شناسایی ۸۵۰ هزار شرکت به عنوان شرکت‌های صوری و کاغذی خبر داد و گفت: از قانونگذار انتظار داریم که در اصلاح و بازنگری قانون تجارت به ویژه در زمینه ثبت شرکت‌ها با جدیت ورود کند.
به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی در سومین همایش ملی رؤسای ثبت شرکت‌های کشور که با رویکرد هوشمندسازی فرایندها با حضور مسئولان قضایی و دولتی، روسای ثبت شرکت‌های سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم با الکترونیکی شدن اشخاص حقوقی و پایش مستمر آنها همچنین دسترسی که به مراجع ذی‌صلاح خواهیم داد؛ موضوع شرکت‌های صوری و کاغذی را در عمل منتفی کنیم.
وی ادامه داد: امروز نیاز فعالان اقتصادی برای شفافیت و روشن بودن اقدامات، قانون جامع است تا ابعاد مختلف فعالیت اقتصادی را بتواند پوشش دهد، قانونی که شاید برای هفت دهه قبل است و پاسخگوی نیازهای امروز نیست؛ بنابراین نیازمند بازنگری در قوانین هستیم که در هفته قوه قضاییه اقدامات خوبی را در حوزه ثبت شرکت‌ها رونمایی خواهیم کرد.
بابایی خاطرنشان کرد: در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه شاهد اقدامات تحولی خوبی در حوزه ثبت شرکت‌ها هستیم، در کنار الکترونیکی شدن باید چشم انداز هوشمند شدن را نیز داشته باشیم تا خطاها به کمترین تعداد ممکن برسد.
وی همچنین به بازدیدهای میدانی و سفرهای استانی مدیران سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و افزود: سازمان ثبت تیم‌هایی را به استان‌ها اعزام می‌کند تا از نزدیک با فعالان اقتصادی جلساتی برگزار و به بررسی مشکلات آنها بپردازند.
بابایی اضافه کرد: در یک سال اخیر ۲۷ سفر استانی از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها انجام و با بیش از هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی دیدار انجام شده است ضمن اینکه از ۵۰ کارخانه تولیدی هم بازدید و با مدیران و فعالان اقتصادی آنها جلساتی برگزار کرده‌اند که در نتیجه آن ۴۳ معضل توسط اداره کل ثبت شرکت‌ها حل و فصل شده
است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: باید از فعالان اقتصادی حمایت و مشکلاتشان را حل و فصل کنیم؛ آنها با وجود تحریم، محدودیت‌ها و شرایط خاص، سنگر تولید را رها نکردند و باید فعالان اقتصادی را بیشتر دلگرم کنیم، کمک و حمایت‌های سازمان ثبت اسناد می‌تواند نقش موثری در تولید داشته باشد.
بابایی افزود: سردفتران در حوزه اسناد و املاک مورد اعتماد هستند و مقرر شده است در زمینه اجرا و ثبت شرکت‌ها مجموعه‌ای از اختیارات را به سران دفاتر تجویز کنیم تا سردفتران بتوانند به نحو احسن خدمت رسانی را داشته باشند.
وی با اشاره به اقدامات تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بهترین راهکار برای پیشگیری از اطاله اداری، بحث الکترونیکی شدن و هوشمندسازی است و از معاونت‌های مختلف سازمان ثبت اسناد انتظار دارم که با جدیت پیگیری کنند و آموزش‌های لازم را به کارشناسان سازمان ارائه دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در سال گذشته، پلمپ الکترونیکی دفاتر تجاری انجام شد که کار بسیار خوبی بود یکی از تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت تصریح شده بود پلمب الکترونیک دفاتر تجاری بود. این امر منجر به صرفه جویی ۱۲۷ میلیون برگ کاغذ در کمتر از یک سال شده و اثر حذف فیزیک کاغذ سرعت در ارائه خدمات است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حداقل یک تا ۲ ماه پلمپ دفاتر تجاری زمان‌بر بود اما امروز در کمتر از ۵ دقیقه دفاتر تجاری پلمب می‌شوند و علاوه بر صرفه جویی کاغذ رضایتمندی بازرگانان و تجار ایجاد شده است.
بابایی افزود: یکی از آثار مهم الکترونیکی شدن دفاتر جلوگیری از جعل و حفظ داده‌ها است، دفاتر تجاری سنتی قابلیت جعل را داشتند و اطلاعات مخدوش می‌شد، اما امروز با الکترونیکی شدن و پلمپ الکترونیک، محلی برای جعل و مخدوش شدن وجود ندارد.
بابایی ادامه داد: اقدام خوب دیگری که در ثبت شرکت‌ها انجام شده، صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها است، امروزه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار شخص حقوقی داریم، اما اطلاعات دقیقی از نحوه فعالیت این اشخاص حقوقی میزان سرمایه‌ها، میزان وام‌ها و تعهدات مالی که به بانک‌ها و مؤسسات دارند؛ نداریم که باید الکترونیکی شدن را در پیش بگیریم و اشخاص حقوقی، شخصیت‌های حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات باید دارای سند الکترونیک باشند و داده‌های آنها تجمیع شود تا در اختیار متولیان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان قرار گیرد.
تحلیل خبر
آیا شناسایی شرکت‌های صوری، مشکل است؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
هر شرکتی از مرحله اخذ مجوز تا تأسیس و راه‌اندازی، مراحل قابل ردیابی و رهگیری را طی می‌کند که به راحتی توسط ادارات ذیربط قابل شناسایی و نحوه فعالیت آن قابل پیگیری است.
سالهاست که در دهه‌های گذشته از فعالیت جدید
"دولت الکترونیک" سخن به میان آمده و مدعی راه‌اندازی سیستم یکپارچه اداری شده‌اند. اگر چنین است پس به سادگی می‌توان با صدور مجوز برای هر شرکتی، آن را در سامانه‌های اداراتی همچون امور مالیاتی - تأمین اجتماعی - اداره کار- اداره صمت - شهرداری‌ها و ... مشاهده و فعال بودن یا غیرفعال بودن آنها را رصد کرد.
چگونه است که با این همه امکانات عظیم اداری و راه‌های شناسایی شرکت‌های صوری، 850 هزار شرکت صوری توانسته‌اند، از تیررس نظارتی بازرسان و کارشناسان همه ادارات خارج شوند و نقش کاذب به خود گیرند؟
بعضی از این شرکت‌ها صرفاً جهت انجام تخلفات و گرفتن امتیازات و دور زدن قانون، مجوز گرفته‌اند و هیچ دفتر و محل کاری را ندارند و اگر هم آدرسی داده‌اند به راحتی بازرسان این ادارات می‌توانسته‌اند صحت و سقم فعالیت آنها را اثبات کنند.
قطعاً اگر عزم و اراده‌ای برای این کار وجود داشت، آنها می‌توانستند مو از ماست بیرون بکشند و همه چیز را روشن و شفاف، پیگیری کرده و به سرانجام برسانند.
معمولاً در هر مجوزی، مدت اعتبار آن مشخص شده و اگر شرکت مزبور طی شش ماه یا یکی دو سال، شروع به فعالیت نکند، رسماً از طرف مرجع صادرکننده مجوز، مجوزش باطل اعلام می‌شود. چگونه است که 850 هزار شرکت طی سالیان دراز، در حاشیه امن بوده و فقط جایگاه صوری و روی کاغذ داشته‌اند؟!