به گزارش ایران، ماجرای قیمتگذاری خودرو یا بهتر بگوییم قیمتگذاری دستوری، قصه کلاف سردرگمی است که مدتهاست بازار خودرو با آن دست و پنجه نرم میکند. تا مدتها شورای رقابت مسئول قیمتگذاری خودروها بود و هنوز به طور مشخص معلوم نیست هنوز این نهاد در حال قیمتگذاری هست یا خیر؟
از سوی دیگر، خودروسازان از این شکل قیمتگذاری راضی نیستند و از سمت دیگر مردم با قیمتها مشکل دارند و همیشه دست به دامان سازمان حمایت از مصرفکننده هستند.
در این همایش اتفاق دیگری نیز رخ داد؛ پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به اینکه ۲۱ اردیبهشت ماه به وزارت صمت اعلام کردهایم با قیمتهای فعلی، خودرو نمیفروشیم، تصریح کرد: «با این حال ۲۰ روز از این نامهنگاری گذشته وزارت صمت هیچ پاسخی به ما نداده است. با ادامه این وضع اگر سازمان حمایت میخواهد در قالب این دستورالعملها برای ما قیمت تعیین کند ما خودروها را در بورس کالا میفروشیم.»
مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و سیاستهای مخرب خصوصاً در حوزه قیمتگذاری اصلاح نشوند، ایرانخودرو نیز ممکن است به سرنوشتی همچون کارخانه ارج دچار شود، گفت: «ما از آذرماه سال گذشته تاکنون با افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز روبهرو بودهایم. در حالیکه هزینه تولید به شکل تصاعدی در حال افزایش است، ما مجبور به فروش محصولات با قیمتهای ثابت هستیم. این وضعیت نهتنها باعث افزایش زیان انباشته شده، بلکه بدهی ما به قطعهسازان را نیز به سطحی نگرانکننده رسانده است.»
از سوی دیگر، حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت از حل مسئله قیمتگذاری خودرو در ماه جاری خبر داد. وی درخصوص قیمتگذاری خودرو نیز افزود: «حل مسئله قیمتگذاری خودرو نیاز به یک سری پیش نیازها دارد، مخصوصاً اینکه ۲۹ نهاد در مورد خودرو تصمیم میگیرند.»
او با بیان اینکه با بخشی از این نهادها مکاتبه شده است، گفت: «مکاتبه با دیگر نهادها نیز ادامه دارد و مسئله قیمتگذاری خودرو در همین خرداد امسال حل خواهد شد.»
اظهارات معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در حالی بود که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو خطاب به وی گفت: «شما حتی پنج نهاد را هم نمیتوانید بابت قیمتگذاری خودرو قانع کنید.»
حال سؤال اینجاست؛ قیمتگذاری دستوری دقیقاً چیست؟ درست است که فروش در سامانه یکپارچه واقعاً هم خریداران و هم خودروسازان را سردرگم کرده است، اما فروش در بورس کالا دقیقاً به نفع چه کسی است؟ فقط خودروسازان؟ یا مردم هم از این مسیر منتفع خواهند شد؟
سؤال بعدی اینجاست گفتههای این مدیرعامل خودروسازی آیا این شائبه را ایجاد نمیکند که بیش از اینکه فقط یک هشدار اقتصادی و نگرانی برای صنعت خودرو باشد؛ نوعی فشار آشکار به دولت برای تحمیل خواستهها و نیازهای خود است؟ مگر قبل از اینکه روند خصوصیسازی اتفاق بیفتد شرکت مذکور در جریان مشکلات پیش رو نبود که حالا هشدار میدهد سرنوشت شرکت ارج در انتظار خودروسازی است؟ همه میدانند قیمتگذاری دستوری به نفع صنعت خودرو نیست، اما از سوی دیگر قرار نیست با تهدید به توقف تولید هم با قیمتهای عجیب که به ضرر مشتریان و مردم است مواجه شویم. در پایان باید دید دولت در خردادماهی که وعده داده چه تصمیمیخواهد گرفت؟
تحلیل خبر
افزایش قیمت خودرو و فشار بیشتر بر ملت
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
گرچه همه کالاها و خدمات در کشور دائماً در حال افزایش است و حد یقضی ندارد اما افزایش قیمت خودروهای وطنی از جهات مختلف با سایر گرانیها تفاوت عمده و اساسی دارد. یکی اینکه در چهار دهه گذشته تاکنون به موازات افزایش چند برابری قیمتهای خودروهای داخلی، «کیفیت» آنها تغییرات متناسبی با این جهش قیمتها نداشته است. یعنی مردم، چندین ده و صد برابر پول خودرو را پرداختهاند ولی آنچه به آنها داده شده، بسیار پایینتر از این افزایش قیمتها بوده است. درحالی که در کشورهای دیگر نه تنها افزایش قیمت در خودروهای تولیدیشان رخ نمیدهد بلکه دائماً بر کیفیت و امکانات رفاهی تولیدات خود میافزایند تا مردمشان در آسایش، راحتی و رفاه بیشتری باشند.
تعهد خودروسازان داخلی را با تعهد خودروسازان خارجی به ملتشان بررسی کنید و ببینید که کدام یک عادلانهتر و منصفانهتر با مشتریانشان وارد معامله میشوند.
دوم اینکه براساس قانونِ خود ساخته خودروسازان وطنی، مردم باید برای خرید همین خودروهای بیکیفیت، ثبتنام کنند! و پیشاپیش برای خرید قطعی، پول کامل خودرو را بپردازند سپس بعد از چند ماه، خودرو را به آنها تحویل دهند. برای خرید غیرقطعی نیز، مردم ابتدا باید مبلغ نسبتاً سنگینی را بدهند، سپس بعد از چند مرحله واریزی، در زمان تحویل خودرو، دوباره به قیمت روز (که آن هم خود خودروسازان تعیین میکنند!) مبلغ چند صد میلیونی اضافی از خریداران میگیرند. کجای دنیا این طور با مردمشان رفتار میکنند؟ در کشورهای پیشرفته که بهترین و بهروزترین خودروها را میسازند، هیچگاه ثبتنامی وجود ندارد. مردم با مراجعه به کمپانیها و مراکز فروش خودرو، ماشین دلخواه را با قیمت مناسب و بعضاً اقساطی خریداری کرده و همان موقع خودرو را به آنها تحویل میدهند. رقابت در فروش نیز باعث می شود با قیمت کمتر و تخفیفات و با اشانتیون، مردم را صاحب خودرو کنند. در جامعه ما مهمتر از گرانی و بیکیفیتی خودروهای وطنی، نوع برخورد بدی است که با کرامت و شأن مردم ما میشود، حال این رویه کی اصلاح شود، خدا میداند!