در حال حاضر هرگونه تغییری در قانون مطبوعات به احتمال قوی منجر به سختتر شدن فعالیت رسانهها و روزنامهنگاران خواهد شد؛ به همین دلیل در حال حاضر تغییر در قانون مطبوعات به مصلحت نیست.
یک حقوقدان تغییر در قانون مطبوعات را در حال حاضر به مصلحت ندانست.
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه در نشستی با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و از همه رسانهها خواست که حداکثر تا ۱۵ شهریور اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزههایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود.
کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتوگو با ایسنا در این باره، ضمن اشاره به تاریخچه تصویب «قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ و اضافه شدن یک اصلاحیه در سال ۱۳۷۹ به آن گفت که این قانون ایرادات زیادی دارد و نتوانسته است آزادی، امنیت و استقلال رسانهها را به درستی تأمین کند .
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه نوع تفکری که در دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد خواند، افزود: اساساً هر نوع اصلاح یا تغییری در قانون مطبوعات فعلی به احتمال بسیار زیاد به سختتر شدن و بدتر شدن شرایط جاری رسانهها میانجامد.
وی تاکید کرد: این موضوع نویدبخش نیست که احیاناً با قانون جدید مطبوعات بهبودی در وضعیت رسانهها، استقلال و امنیت و آزادی آنها پیش بیاید.
این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه در عین حال که منتقد قانون مطبوعات هستم ولی تغییر قانون مطبوعات در این شرایط به صلاح نیست، گفت: قانون مطبوعات ایران همچنان مبتنی بر نظام کهنه اخذ پروانه یعنی یک تشکیلات بزرگی به اسم هیئت نظارت بر مطبوعات است که تعیین میکند افرادی که متقاضی نشریه هستند صلاحیت دارند یا خیر؟ از نهادهای خاص در این خصوص استعلام میشود. چنین سیستمی در کشورهای دنیا وجود ندارد. همچنین توقیف و لغو امتیاز رسانهها به سادگی و بدون طی هر نوع تشریفاتی انجام میشود. برای روزنامهنگاران امنیت حرفهای وجود ندارد و هر کس میتواند به سادگی به روزنامهنگاران تعرض کند.
وی با بیان این نظر که «در قانون مطبوعات کنونی سانسور به سادگی قابل انجام است زیرا مجازاتی برای سانسور در نظر گرفته نشده است و هر مقامی میتواند نشریات و روزنامهنگاران را مورد تعرض قرار دهد» افزود که با وجود این ایرادات موافق تغییر قانون مطبوعات نیست زیرا به زعم او با شناخت و ترکیب فکری مجلس وضع بدتر از این میشود و قوانین سخت گیرانه تری را خواهند گذاشت.
نوروزی در پایان گفت: قانون مطبوعات ایران اولاً به شدت نیازمند تغییر در جهت توسعه آزادی، امنیت و استقلال فعالیت رسانهای و روزنامه نگاری است اما در حال حاضر هرگونه تغییری در قانون مطبوعات به احتمال قوی منجر به سختتر شدن فعالیت رسانهها و روزنامهنگاران و محدودیتهای بسیار بیشتر برای آزادی و امنیت و استقلال حرفه روزنامه نگاری خواهد شد؛ به همین دلیل در حال حاضر تغییر در قانون مطبوعات به مصلحت نیست.
تحلیل خبر
آری، فعلاً تغییر قانون مطبوعات به صلاح نیست
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
تغییرات در هر زمینهای، موقعی مفید و ارزشمند است که شرایط بهتر، راحتتر، آزادتر و معطوف به اهداف برتر و رشد و توسعه کشور را فراهم آورد.
چون تغییر هر قانونی باید توسط نمایندگان مجلس شورایاسلامی انجام گیرد باید نمایندگانی در مجلس باشند که دیدگاهشان مبتنی بر گسترش دامنه آزادیهای مطبوعات و دیگر رسانهها باشد و نسبت به مطبوعات، رسانه، فضای مجازی و اطلاعرسانی، نگاه به روز و محدودیت شکن داشته باشند. گرچه دولت تاحدودی توانسته است خود را به این نگاه نزدیک کند ولی باز لایحه اخیر در مورد فضای مجازی که پس گرفته شد، نشان داد که دولت هم در این راستا باید احتیاط بیشتری کند.
البته در هر کشوری، حتی کشورهایی که مهد و مظهر آزادی و دموکراسی هستند، باز در پارهای از موارد محدودیتهایی اِعمال میشود ولی درصد آنها نسبت به کشورهای غیردموکراتیک بسیار تفاوت در معنا و محتوا دارد.
امروز «گردش آزاد اطلاعات» رکن اصلی فعالیت اصلی رسانههاست و اگر وجود نداشته باشد، عملاً هیچ رسانهای نمیتواند با نقدها و هشدارهای جانانه و قدرتمند، جلوی انحرافات، کژیها، ریخت و پاشها، رانتها، دست درازی به خزانه کشور، اختلاسها و سوءمدیریت ها را بگیرد.
کسانی باید در مجلس قوانین را تغییر دهند که قدرت مطبوعات و رسانهها را چند برابر کنند نه دست آنها را بستهتر و توان آنها را تضعیف کنند. گرچه در مجلس فعلی نمایندگان فهیم و زمانشناس وجود دارند ولی اکثریتی که اراده تغییر قانون مطبوعات به سمت آزادی بیشتر را داشته باشند درحد انتظارات ملت نیست. برخی از آنها به اندازهای افراطی هستند که فقط در چارچوب تفکر محدود خود به رسانههای مکتوب و مجازی نگاه میکنند و غیر آن را قبول ندارند.
با این توصیف، زمانی باید لایحه یا طرح تغییر قانون مطبوعات و رسانهها مطرح شود که در مجلس آمادگی بهروزرسانی و تغییرات مورد انتظار ملت در قانون مطبوعات وجود داشته باشد.