عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ترک فعل‌های گسترده در بازگشت ارز صادراتی، گفت: اسنپ‌بک واقعی در سیاستهای غلط اقتصادی ما نهفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی، انتقاداتی را نسبت به افزایش نرخ ارز رسمی مطرح کرد و گفت: سالهاست تحریم‌های سخت‌تر اسنپ‌بک خارجی را خنثی کرده‌ایم، اما اثرات سوء اسنپ‌بک‌های داخلی (سیاستهای غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل‌های منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق) بر سفره مردم ادامه دارد.
در بخشی از متن این نامه آمده است:
کارگروه بازگشت ارز بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی نیز داشته است. با آنکه دبیرخانه کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک، مورد بقیه مصوبات منتشر نشده‌اند.
بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده دارد و لازم است اولاً همه مصوبات به صورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همچنین بخش حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و آئین نامه مقایسه کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.
اشتباه بسیار بزرگ بانک مرکزی در خلق تالار ۲ که به بهانه شفاف سازی معاملات خرد صورت گرفت، عملاً بازگشت به همان سیستم چند نرخی سابق است که سال گذشته وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی قصد از بین بردن آن را داشتند که در نهایت به خلق نرخ ارز گران‌تر، عزل وزیر اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامید.
متاسفانه مجموعه تصمیمات و سیاستهایی که در حوزه ارز و صادرات سال‌های اخیر در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مشاهده می‌شود نشان از سردرگمی و آشفتگی در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد.
متاسفانه دولت سیزدهم به پیشنهاد ارائه شده در زمستان ۱۴۰۰ برای اصلاح سیاستهای ارزی توجهی نکرد و با گران کردن ارز رسمی در ابتدای سال ۱۴۰۱ (به بهانه رانت) باعث تورم سنگین در اقتصاد شد و چند ماه بعد مردم عزیز ما ناراضی از گرانی‌ها با جرقه فوت مرحومه امینی به خیابان‌ها ریختند و آن اتفاقات ناگوار برای کشور و مردم و نظام رخ داد.
مایه تأسف است که دولت چهاردهم نیز دقیقاً همان مسیر غلط گذشته را دنبال می‌کند و همان طور که در یک سال گذشته موفقیتی در حوزه اقتصاد کسب نکرد، قطعاً با ادامه همین ریل غلط در طول سه سال آینده هم موفقیتی حاصل نخواهد کرد.
رئیس جمهور و مسئولان محترم اقتصادی دولت توجه فرمایند که اسنپ بک واقعی در سیاستهای غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانه حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین، نرخ ارز را گران‌تر می‌کند، به مثابه چکاندن ماشه‌ای است که تیر آن به سمت سفره‌های مردم اصابت می‌کند و منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم و نارضایتی عمومی می‌شود.
وقتی خودمان با افزایش نرخ ارز رسمی و با چکاندن ماشه به سمت سفره و معیشت مردم به خودمان رحم نمی‌کنیم، توقع داریم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به ما رحم کنند و ماشه را نچکانند؟!
آیا خبر دارید به واسطه عدم بازگشت همین ارزهای صادراتی، بیش از ۹ میلیارد دلار صف تخصیص تشکیل شده و چرخ تولید در حال ایستادن است؟
امیدواریم تا دیر نشده، دولت محترم مسیر غلط گذشته را اصلاح کند و یقین بداند که قاطبه مجلس شورای اسلامی که دغدغه‌ای جز بهبود معیشت مردم ندارند، از هر کمکی که دولت درخواست کند، دریغ نخواهد کرد.
در همین راستا بود که مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، بسته پیشنهادی اصلاح سیاستهای ارزی را با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس تقدیم رئیس جمهور محترم کردیم، ولی متاسفانه بخش اقتصادی دولت توجهی به آن نکرد.
ایمان داریم اگر آن بسته پیشنهادی اجرا می‌شد، حتی در بدترین شرایط تحریم هم بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان خارجی، می‌توانستیم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم و معیشت مردم را بهبود ببخشیم و با امید و نشاطی که در جامعه به وجود می‌آمد، دشمن از فکر خبیث تهاجم به کشور منصرف می‌شد. گرچه یک سال زمان طلایی دولت از دست رفته، ولی هنوز هم فرصت باقی است.
تحلیل خبر
سیاستهای ارزی در ایران؛ چرایی تکرار روش‌های آزمون و خطا
وحید جعفری زاده
طی دو دهه اخیر، سیاستهای ارزی که در دولتهای مختلف به عنوان بخشی از سیاستهای اقتصادی اتخاذ و اجرا شده، در عمل به بن بست رسیده و به اصطلاح عمومی، جواب نداده است. بی‌تردید بخشی از این تصمیمات و سیاست‌ها نادرست بوده و بخشی هم در سایه تحریم‌ها و مشکلات متعدد پولی و بانکی که منبعث از اقتصاد تحریمی و نیمه جان کشور است، به وقوع پیوسته؛ اما وقتی سیاستهای اقتصادی و به طور خاص سیاستهای ارزی دولتها را طی این مدت مرور می‌کنیم، گاهی حتی به الگوهای تکراری مانند حذف ارز ترجیحی، تک نرخی کردن و افزایش نرخ رسمی ارز به بهانه حذف رانت، تعریف دوباره و چندباره ارز چند نرخی به بهانه کنترل تورم، جراحی اقتصادی، ایجاد بازارهای متشکل ارزی مانند سامانه نیما و مرکز مبادله طلا و ارز و ایجاد تالار دوم، فروش ارز سهمیه‌ای یا توافقی به هر کد ملی، محدود کردن دستوری صرافی‌ها و... برخورد می‌کنیم که همه اینها نشان‌دهنده سردرگمی تصمیم گیران اقتصادی و به نوعی مدیریت آزمون و خطا در این عرصه است.
در اقتصاد ایران، که یک اقتصاد دولتی است و با نگاه دستوری و اتخاذ چنین تصمیماتی، کاملاً وابسته به دولت و تصمیمات دولتی است، عجیب به نظر می‌رسد که حتی با تغییر دولتها و مدیران اقتصادی، باز هم این دور باطل ادامه دارد؛ به طوری که حتی اگر همان شیوه آزمون و خطا را هم برای حل مشکلات بپذیریم، باز هم می‌بینیم که شیوه‌هایی که قبلاً آزموده شده و خطا بودن آن به اثبات رسیده، باز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و تاوان آن را در نهایت بازرگانان تولیدکنندگان و عموم مردم پس می‌دهند!
با مرور سکانداران اقتصادی دولتها و افرادی که بر مناصب مدیریتی اقتصادی طی این دو دهه تکیه زده‌اند، به این نکته خواهیم رسید که حتی در مواردی که این افراد، از چهره‌های معتبر اقتصادی دانشگاهی بوده‌اند و بعضاً از آنها به عنوان نخبگان اقتصادی نام برده شده هم در مصاف عمل، توانایی حل مشکل و بحران بیمارگونه حاکم بر نظام اقتصادی کشور را نداشته‌اند؛ بنابراین شاید لازم باشد مشکل را در جای دیگری جستجو کرد، چرا که با وضعیت فعلی نظام اقتصادی کشور، حتی متخصص‌ترین و نخبه‌ترین چهره‌های اقتصادی هم از حل مشکلات عاجز خواهند بود.
عدم شفافیت در فضای اقتصاد، وجود باندها و گروه‌های قدرتمند خارج از دولت که آثار منفی آنها بر اقتصاد اثر جدی دارد، حذف شدن از بسیاری از پیمان‌ها، معادلات و مبادلات جهانی اقتصادی، بعضی خودتحریمی ها، فقدان هماهنگی میان عناصر تصمیم گیرنده اقتصادی، ارجحیت مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی، نداشتن اختیار کافی و عدم توان لازم تیم‌های اقتصادی دولتها برای اتخاذ و اعمال سیاستهای درست اقتصادی و...، همه و همه عواملی است که حتی با وجود مقطعی ترکیب درست تیم اقتصادی و عزم لازم، سیاستهای اقتصادی و ارزی اتخاذ شده، کشور را به وضعیت فعلی سوق داده است.