برآورد تازه سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد حجم معافیت‌ها از دو هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
میثم ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً درخصوص حجم بالای معافیت‌های مالیاتی با وجود مشکلات موجود کسری بودجه دولت گفت: براساس گزارشی که من از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده‌ام، 2 هزار و 209 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی تعریف کرده‌ایم که 98 درصد آن متعلق به 1 درصد شرکت‌های بزرگ است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر و براساس قوانین نرخ مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط 25 درصد است که با تمام تخفیفات به 18 درصد می‌رسد. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ بین 4 تا 6 درصد نرخ مالیات دارند. این نرخ هم نتیجه همان معافیت‌های مالیاتی است که به اسم حمایت از تولید، حمایت از بازار سرمایه و مناطق محروم داده‌ایم.
ظهوریان با اشاره به مکالمات بین دولت و مجلس درخصوص کسری منابع موجود گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اعلام کرد که ما گیر 3 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی هستیم تا در نتیجه آن سالی 8 میلیارد دلار درآمد کسب کنیم. من به ایشان گفتم که شما 2 هزار و 209 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 20 میلیارد دلار معافیت مالیاتی می‌دهید.
تحلیل خبر
سیاست‌های مالیاتی و چگونگی کمک به دولت و ملت
وحید جعفری زاده
گزارش تازه سازمان امور مالیاتی گویای این امر است که تخصیص بیش از ۲۰ میلیارد دلار معافیت مالیاتی عمدتاً به نفع یک درصد ثروتمند کشور است؛ آن هم در حالی که عمده مردم جامعه که در طبقات کارمند و کارگر جای می‌گیرند، تقریباً از هیچ معافیت مالیاتی بهره‌مند نمی‌شوند و مالیاتشان را پیش از دریافت حقوق، پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر، به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش عمده رقم حیرت‌انگیز ۲۲۰۹ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، یعنی ۹۸ درصد این معافیت‌ها متعلق به شرکت‌های بزرگ است؛ نکته تأمل‌برانگیز این خبر آنجاست که این شرکت‌های بزرگ عملاً با نرخ مالیاتی ۴ تا ۶ درصد فعالیت می‌کنند، در حالی که نرخ مالیاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ۱۸ تا ۲۵ درصد است؛ همچنین میزان مالیات حقوق برای کارمندان و کارگران به صورت پلکانی بین 10 تا 30 درصد است.
این تفاوت فاحش نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی به‌جای تقویت تولید و مناطق محروم و حمایت از افراد با درآمد پایین‌تر، به ابزاری برای امتیازدهی به نهادهای قدرتمندتر اقتصادی بدل شده است. در شرایطی که دولت برای تأمین منابع حیاتی دچار تنگناست و به قول این نماینده مجلس گیر 3 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی است، ادامه این روند و فشار بر قشر کم‌درآمدتر، نه تنها کمکی به تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت نمی‌کند، بلکه فقط شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی را تضعیف خواهد کرد.