دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند، گفت: گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است، اما یک عده سرخود می‌روند و به آن اصل برنامه آسیب می‌زنند، طبیعتاً مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی صیانت از مصوبات فرهنگی از جمله سند ملی موسیقی در برابر برخوردهای سلیقه‌ای، اظهار کرد: نکته اول در این زمینه فرهنگ‌سازی است؛ یعنی تابع قانون بودن. به این معنی که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار، امام‌جمعه، روحانی یا بزرگ محل هستم و اجازه اجرای یک برنامه را به دلیل اینکه خلاف شرع می‌دانم یا نمی‌پسندم نمی‌دهم. بنابراین اینکه ما در هر موضوعی اعم از موسیقی یا غیره دچار قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی شویم بسیار خطرناک است.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: برخی از افراد بیان می‌کنند مگر سند موسیقی قانون نیست چرا برخی از افراد با اجرای آن مخالفت می‌کنند. اگر دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد همین افراد با برخی قوانین دیگر مخالفت می‌کنند. بنابراین ما باید فرهنگ قانون‌گرایی را داشته باشیم. هیچ احدالناسی فراقانون نیست.
او با اشاره به «دیدگاه امام (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری بر قانون‌گرایی در جامعه» افزود: این موضوع نیازمند بلوغ و رشد است تا بر اساس آن فرهنگ قانون‌گرایی در جامعه نهادینه شود. بر این اساس تا زمانی که قانون، قانون است، باید مکلف به اجرای آن باشیم و اگر هم کسی قبول ندارد باید از طریق فرایند قانونی نسبت به تغییر آن اقدام کند. البته این رویکرد به بلوغ و رشد فکری نیاز دارد.
این مقام مسئول همچنین به برخی ضروریت‌ها در انجام برنامه‌های فرهنگی نظیر کنسرت‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی می‌خواهند بر اساس سند موسیقی کنسرتی را اجرا کنند باید شئونات شرعی و همه ضوابط آن سند رعایت شود، اما گاهی اوقات رفتارهای نامتعارفی در این برنامه‌ها صورت می‌گیرد که به اصل موضوع آسیب می‌زند. باید از آسیب زدن به اصل برنامه‌ها توسط افراد خودسر جلوگیری کرد.
خسروپناه خاطرنشان کرد: گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است اما یک عده سرخود می‌روند و به آن اصل برنامه آسیب می‌زنند. طبیعتاً مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد.خسروپناه در ادامه بر نیاز جامعه به شادابی و نشاط تاکید و تصریح کرد: جامعه ما قطعاً به نشاط حلال نیاز دارد. قطعاً باید برنامه‌ها و جشنواره‌های نشاط‌آور برگزار کنیم تا مردم مؤمنانه از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین لذت ممنوع نیست، اما لذت باید توأم با ایمان باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما نیز مردمی مؤمن هستند و عشق به خدا و اهل بیت (ع) دارند. بنابراین اگر اجرای ضوابط درست باشد و برنامه‌های حلال برگزار شود قطعاً درست استمرار پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت اگر شیطنت‌هایی صورت بگیرد ممکن است اصل موضوع آسیب ببیند.
تحلیل خبر
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از استاندار و امام جمعه، نام برده تا بقیه حساب کار خودشان را بکنند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
نظم بخشی در جامعه و ایجاد حس امنیت در پرتو قانون، یکی از وظائف مهم حکومت است. انتظام اجتماعی، جلوی هرج و مرج و گسست اجتماع را می‌گیرد و احساس امنیت زیر لوای قانون، مانع احساس بی پناهی و بی‌اعتمادی شده و مردم با آسودگی خاطر، زندگی جمعی مطمئن و با نشاطی را دنبال خواهند کرد.
اگر کسی به مراجع قانونی مراجعه کرد و برای انجام کاری هنری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مجوز گرفت، باید بتواند بدون هیچگونه مانع و مزاحمی، برنامه خود را اجرا کند.
چنانچه هنرمندی به وزارت ارشاد مراجعه کرد و برای اکران و نمایش فیلم تولیدی خود مجوز گرفت، قانونا باید با طیب‌خاطر و خیال راحت بتواند نتیجه زحمات خود را دراختیار مردم بگذارد تا مردم آن را ببینند و نظر خود را ارائه دهند.
اما اگر در این میان، گروه‌های فشار و خودسر با حمایت افراد صاحب نفوذ، برای این مجوز قانونی ارزش قائل نبودند و خواستند سلیقه فردی، گروهی و حزبی خود را به جامعه تحمیل کنند، در اینجا حکومت باید برای نشان دادن اقتدار و توانایی خود، به حمایت از قانون و مجوز مراجع قانونی برخیزد و نگذارد که نظم اجتماعی و احساس امنیت در پرتو قانون، خدشه‌دار شود. درصورتی که در این مصاف، حکومت و دولت موفق نبودند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و چنانچه درجایی حرمت قانون شکسته شود، هیچ تضمینی نیست که در جاهای دیگر، شکسته نشود و احساس ناامنی و بی‌پناهی، جامعه را دربر نگیرد. پس همانطور که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته‌اند: «کسی نمی‌تواند بگوید استاندار یا امام جمعه‌ام و کنسرت لغو کند».
در اینجا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به بالاترین مقام مسئول استان‌ها که شامل استاندار و امام جمعه است، اشاره کرده تا بقیه حساب کار خودشان را بکنند.
امید که فصل نوینی در این راستا گشوده شود و قانون‌شکنی‌های سابق، دیگر تحت هیچ نام و عنوانی تکرار نشود.