رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: با توجه به پتانسیلهای استان فارس، اصلاح بخشنامه و افزودن نام استان فارس به فهرست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی مورد انتظار بخش خصوصی استان است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از 25 تعاونی فعال مرزنشین با بیش از 200 هزار نفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرزنشینان به وضوح دارای مناطق و ظرفیتهای مرزی است.
حمیدیان اظهار داشت: استان فارس طبق قانون جز استانهای مرزی تلقی میشود اما در این مصوبه از لیست استانهای مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی، این مهم پیگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محروم سازی از فرصتهای اقتصادی برابر، برای استان فارس محسوب میشود لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور مورد انتظار است.
وی با اشاره به پیامدهای منفی این موضوع گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبور کردن فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استانهای دیگر، هزینههای لجستیک و نقل و انتقال را به صورت قابل توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف میکند این درحالی است که تامین کالاهای اساسی نیازمند برنامهریزی دقیق با کمترین هزینه است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد، موجب شده است حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز به دلیل استفاده از این میزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام ننماید.
حمیدیان اظهار کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد میشود بند د ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاهها تا 5 نفر بیمه شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاههای کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد.
کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در اسفند سال 1403 قانونی در مجلس به نام قانون ساماندهی تجارت مرزی مصوب شد. در این قانون هدف آن ساماندهی کولبری و ته لنجی یا تجارت ملوانی بوده است. در آییننامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرد 5 استان را به عنوان استان مرزی اعلام نمود که میتوانند فارغ از رویههای معمول سمان دهی انجام دهند.
استاندار فارس نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج روستایی که از استان هرمزگان جدا شدند مانند پارسیان و به فارس ملحق شد عملا از جهت حقوقی و قانونی مصوبه به قوت خود باقی است درسته که عملا اجرا نشده است اما هیچ مرجع قانونی ذیصلاحی مصوبه را لغو نکرده است هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم مقرره دولت به قوت خود باقی است.
حسینعلی امیری بیان کرد: با توجه به اینکه این دو مصوبه اعتبار قانونی دارد استان فارس استان مرزی محسوب میشود.