کاهش نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات به سقف ۱۰ درصد

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی از تصویب کاهش و محدودسازی نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات به سقف ۱۰ درصد در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و گفت: مجلس با این تصمیم، گامی عملی در حمایت از اقشار مرجع و تخصص محور کشور برداشته و پیام روشنی درباره اولویت صیانت از سرمایه انسانی و تقویت اعتماد عمومی در حوزه‌های علمی و قضایی مخابره کرده است.
به گزارش ایلنا، مجید داغری عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، از تصویب محدود شدن مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات به میزان ۱۰ درصد در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: این تصمیم نشانه‌ای روشن از تغییر رویکرد مجلس نسبت به اقشار مرجع و تخصص‌محور کشور است؛ مصوبه‌ای که در کمیسیون تلفیق بودجه مورد تأیید قرار گرفته و اکنون در آستانه طرح در صحن علنی مجلس قرار
دارد.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مصوبه، آن را پاسخی منطقی به دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و قضات دانست و افزود: این گروه‌ها ستون‌های نظام علمی و قضایی کشور هستند و هر گونه سیاست‌گذاری مالی باید با نگاه حمایتی و آینده‌نگرانه نسبت به آن‌ها صورت گیرد؛ نه تصمیماتی که به تضعیف انگیزه و افزایش ناامیدی منجر شود.
وی با بیان اینکه از منظر تحلیلی، این مصوبه را می‌توان تلاشی برای حفظ سرمایه انسانی حاکمیت ارزیابی کرد، ادامه داد: در سال‌های اخیر، فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید و جذابیت کمتر فعالیت‌های علمی و قضایی نسبت به برخی بخش‌ها، زنگ خطر کاهش ماندگاری نخبگان در این حوزه‌ها را به صدا درآورده است.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصویب این تصمیم در کمیسیون تلفیق علاوه بر افزایش وزن کارشناسی آن، نشان‌دهنده اجماع نسبی میان نمایندگان درباره ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی هدفمند در بودجه است؛ سیاستی که به‌جای حمایت‌های پراکنده، بر گروه‌های کلیدی و اثرگذار متمرکز شده است.
داغری با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی خاطرنشان کرد: گسترش چنین رویکردی در نظام بودجه‌ریزی می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش عالی، تقویت استقلال و سلامت دستگاه قضایی و در نهایت افزایش اعتماد عمومی منجر شود. در مجموع، مالیات ۱۰ درصدی برای اعضای هیئت علمی و قضات نه صرفاً یک امتیاز مالی، بلکه یک پیام سیاستی روشن است؛ پیامی که حکایت از تمایل مجلس به حمایت پایدار از نخبگان و جلوگیری از فرسایش سرمایه انسانی در بخش‌های حیاتی کشور دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش مالیات بر حقوق برای عموم کارکنان دولت به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال می‌شود، اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات مربوط به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات مشمول نظام پلکانی نخواهد بود و از سقف حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، تا هر میزان، صرفاً با نرخ ثابت ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.
شایان ذکر است این مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مصوب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسند.