دولت به آخرین حلقه یعنی استقراض می‌رسد

عرضه گسترده اوراق بدهی دولتی با نرخ سود ۳۵ درصدی، در برابر تورم انتظاری نزدیک به ۷۰ درصد، با بی‌اعتنایی بازار مواجه شده و بخش عمده اوراق فروش نرفته است. علیرضا توکلی‌کاشی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ هشدار می‌دهد تداوم این شکاف، دولت را ناگزیر می‌کند برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی روی بیاورد.
علیرضا توکلی کاشی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ با بررسی وضعیت کسری بودجه، از بن‌بست فروش اوراق دولتی به دلیل شکاف عمیق میان سود ۳۵ درصدی و تورم انتظاری ۷۰ درصدی پرده برداشته است. او معتقد است دولت برای جبران ناترازی خود در ماه‌های پایانی سال، بار دیگر به سراغ «آخرین حلقه» یعنی استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی خواهد رفت.
در روز پایانی دی‌ماه، دولت ۳۰ همت اوراق دولتی منتشر کرد، اما نهایتاً تنها ۴.۳ همت آن به فروش رسید. علیرضا توکلی کاشی درباره ارتباط این اتفاق با شکست دولت در تأمین مالی از مسیر اوراق و تشدید کسری بودجه در سال آینده می‌گوید: به‌طور کلی دولت‌ها برای تأمین بخشی از مخارج خود ناچار به انتشار و فروش اوراق بدهی هستند و این رویه در همه دنیا وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: «تفاوت ما با سایر کشورها این است که دولت‌ها در اقتصادهای دیگر، عمدتاً فقط از همین مسیر استفاده می‌کنند؛ اما دولت ما علاوه بر انتشار اوراق، از روش‌های دیگری هم بهره می‌برد. در گذشته که بازار بدهی عمیقی در کشور وجود نداشت، کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و صندوق توسعه ملی جبران می‌شد. از سال ۱۳۹۴ که بازار اوراق بدهی توسعه یافت، انتشار اوراق به یکی از موتورهای اصلی تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شد.»
به گفته کاشی، اگر سود مورد انتظار دولت با سود مورد انتظار بازار متفاوت باشد و بازار سود مورد انتظار بالاتری را مد نظر داشته باشد، طبیعتاً اوراق دولت به فروش نمی‌رسد یا نهایتاً فقط بخش کوچکی از آن به فروش می‌رسد. در این حالت قاعدتاً دولت باید با تمدید مدت فروش و افزایش نرخ سود اوراق خود، مسیری را برای فروش اوراق خود ایجاد نماید.
تورم تا پایان سال به مرز ۷۰ درصد می‌رسد
کاشی با بیان اینکه در یکسال گذشته تورم بالای ۴۰ درصد بوده و در
۴ ماه اخیر به ۶۰ درصد رسیده است، می‌گوید: به نظر می‌رسد تا پایان سال این رقم به مرز ۷۰ درصد هم برسد. در چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه گذاران اوراق دولتی را با نرخ‌های ۳۵ درصد تا ۳۸ درصد خریداری کنند..
او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت برای سال آینده ناچار به استقراض خواهد شد؟ می‌گوید: با این کسری بودجه، دولت همین امسال هم ناچار است علاوه بر فروش اوراق، از بانک مرکزی هم استقراض کند.
این اقتصاددان پیش‌بینی کرده که در دو ماه پایانی سال، شاهد برداشت گسترده از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و برداشت از بانک‌ها از طریق شرکت‌های دولتی باشیم. دولت چندین روش برای تأمین کسری بودجه و پرکردن جیب خود دارد. آخرین حلقه دولت، استقراض از صندوق توسعه ملی است.
کاشی می‌گوید بر اساس برآوردهای او، ۴۰ درصد منابع دولت از محل استقراض است. کل منابع مالیاتی و نفت روی هم شاید به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد.