عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به افزایش شدید قیمت دارو در ماههای اخیر گفت: در دو تا سه ماه اخیر قیمت بسیاری از داروها بین ۱۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته و حتی برخی داروها تا سه برابر گران شدهاند و پیش بینی میشود که حتی بیشتر هم شود. این افزایش قیمت باعث کاهش شدید قدرت خرید بیماران شده و پرداخت از جیب مردم به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.
هادی احمدی عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تشریح وضعیت دارویی کشور گفت: در حال حاضر صنعت دارو با سه عامل اصلی مشکل مواجه است؛ نخست کمبود نقدینگی ریالی برای خرید ارز، دوم عدم تخصیص ارز به دارو و سوم عدم تخصیص بهموقع ارز. حتی در مواردی که ارز تخصیص داده میشود، این تخصیص با تأخیر انجام میگیرد و همین موضوع باعث میشود، زنجیره تأمین دچار مشکل شود و تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه خود را بهموقع خریداری و تولید را عملیاتی کنند. در نتیجه، در تأمین دارو با مشکل مواجه میشویم.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ قلم دارو دچار کمبود شدهاند و این عدد بهصورت روزانه در حال افزایش است که جای نگرانی دارد. بهعنوان نمونه، داروی «کلوپیدوگرل» که یک داروی ضروری ضدانعقاد برای بیماران قلبی، بهویژه افرادی است که جراحی قلب انجام داده یا استنتگذاری شدهاند، در کشور کمیاب شده است. این موضوع این سؤال را ایجاد میکند که چرا مسئولان بهموقع برای تأمین ارز صنعت دارو تصمیمگیری نمیکنند تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود.
عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات سازمانهای بیمهگر اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، عملکرد سازمانهای بیمهگر است. متأسفانه سازمانهای بیمهگر در کشور ما جزو ناکارآمدترین سازمانها هستند و خود با مشکلات و ناترازیهای مالی جدی مواجهاند. این موضوع نیز نیازمند آسیبشناسی است که چرا این سازمانها ناتراز شدهاند و چرا دولت تمهیداتی اتخاذ کرده که بیمهها قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.
احمدی ادامه داد: بهعنوان مثال، یکی از مسئولان بیمه سلامت اعلام کرده است که حدود ۶۰ درصد از بیمهشدگان این سازمان بهصورت رایگان تحت پوشش هستند و حق بیمهای بابت آنها دریافت نمیشود. این موضوع بهطور طبیعی باعث میشود سازمان بیمه سلامت با مشکل مواجه شده و نتواند به تعهدات خود عمل کند. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بخش دولتی دچار ناترازی میشود و همین مسئله باعثعدم پرداخت مطالبات بخش درمان میشود.
وی تصریح کرد: وقتی منابع مالی وجود نداشته باشد، سازمانهای بیمهگر قادر به پرداخت مطالبات داروخانهها، پزشکان و مراکز درمانی نخواهند بود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶ همت، چک داروخانهها نزد شرکتهای پخش برگشت خورده است. این وضعیت باعث میشود داروخانهها دیگر نتوانند خرید دارو انجام دهند و در نهایت این مسئله به اخلال در تأمین دارو و آسیب به تولید منجر میشود.
عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به مکاتبه انجمن با رئیسجمهور گفت: انجمن داروسازان ایران طی نامهای خطاب به رئیسجمهور، دو مشکل اساسی را مطرح کرد؛ نخست اصلاح قراردادهای داروخانهها با سازمانهای بیمهگر و دوم، ایجاد نظم در پرداخت مطالبات. رئیسجمهور نیز طی نامهای به رئیس شورای عالی بیمه سلامت، یعنی وزیر بهداشت، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند، اما متأسفانه تاکنون پاسخی از سوی وزیر بهداشت ارائه نشده و مشکل داروخانهها همچنان پابرجاست.
احمدی با انتقاد از مفاد قراردادهای فعلی تأکید کرد: قراردادهای داروخانهها با سازمانهای بیمهگر یکطرفه است. در بخشی از این قراردادها قید شده که «در صورت تأمین اعتبار» مطالبات پرداخت میشود که بندی ظالمانه است. همچنین درخواست ما این بود که ماده ۳۸ الحاقی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ در قراردادها لحاظ شود؛ مادهای که سازمانهای بیمهگر را مکلف میکند ۶۰ درصد مطالبات مراکز درمانی را ظرف ۱۰ روز و ۴۰ درصد باقیمانده را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند و در صورت تأخیر، جریمه دیرکرد بپردازند. متأسفانه این بند قانونی در قراردادها لحاظ نشده است.
وی افزود: ما خواستار قراردادی دوطرفه هستیم که منافع طرفین را تضمین کند و پرداختها نظم داشته باشد. در حال حاضر مراکز درمانی نمیدانند چه زمانی مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. حتی در مواردی که دولت منابعی را به سازمانهای بیمهگر اختصاص میدهد، این منابع به دلیل ناترازی مالی در بخشهای دیگر هزینه میشود و به مراکز درمانی نمیرسد.
احمدی در ادامه با اشاره به تأثیر این شرایط بر داروخانهها و بیماران گفت: داروخانهها تا این لحظه همراه بیماران بودهاند و همواره تلاش کردهاند خدمترسانی را متوقف نکنند، اما بدون منابع مالی امکان ادامه این مسیر وجود ندارد. در حال حاضر برخی داروها از جمله انسولینهای قدیمی بهصورت نقدی به داروخانهها عرضه میشود، در حالی که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد فروش دارو مشمول بیمه است و سازمانهای بیمهگر نیز حدود شش ماه است که مطالبات داروخانهها را پرداخت نکردهاند. این شرایط باعث میشود داروخانهها توان خرید نداشته باشند و کمبود کاذب دارو ایجاد شود؛ به این معنا که دارو وجود دارد اما قدرت خرید برای تأمین آن نیست.
وی با اشاره به افزایش قیمت داروها اظهار کرد: اگرچه ارز ترجیحی برای دارو بهطور رسمی حذف نشده، اما این ارز تنها به مواد اولیه اختصاص مییابد، در حالی که مواد اولیه حدود ۳۰ درصد هزینه تولید دارو را شامل میشود و ۷۰ درصد دیگر مربوط به مواد جانبی، بستهبندی و سایر هزینههاست که با ارز آزاد تأمین میشود. در دو تا سه ماه اخیر قیمت بسیاری از داروها بین ۱۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته و حتی برخی داروها تا سه برابر گران شدهاند و پیش بینی میشود که حتی بیشتر هم شود.
او افزود: این افزایش قیمت باعث کاهش شدید قدرت خرید بیماران شده و پرداخت از جیب مردم به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. همچنین سازمانهای بیمهگر، بهویژه تأمین اجتماعی، این افزایش قیمتها را با تأخیر تحت پوشش قرار میدهند و در این فاصله بیماران ناچارند هزینهها را از جیب خود پرداخت کنند.
تحلیل خبر
فکری به حال بیماران و خانوادههای آنها کنید!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
به این جملات و عبارات که عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفته دقت کنید و قبل از «تحلیل آنها توسط ما» خودتان به تحلیل آنها بپردازید. مسئولان هم اگر وقت کردند حداقل تیترهای زیر را نگاه کنند و اگر مایل بودند فکری به حال بیماران و خانوادههای آنها به ویژه اکثریت جامعه که دست خالی هستند، بکنند!
1 - در دو تا سه ماه اخیر قیمت بسیاری از داروها بین 10 تا 600 درصد افزایش یافته
2 - پیش بینی میشود که حتی بیشتر هم بشود
3 - پرداخت این هزینهها بیش از 60 تا 70 درصد از جیب مردم است
4 - حدود 200 قلم دارو دچار کمبود شده و این عدد به صورت روزانه در حال افزایش است
5 - متاسفانه در کشور ما سازمانهای بیمه گر جزو ناکارآمدترین سازمانها هستند
6 - سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بخش دولتی دچار ناترازی شده و همین مسئله باعث عدم پرداخت مطالبات بخش درمان میشود
7 - از ابتدای سال 1403 تاکنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان، چک داروخانهها نزد شرکتهای پخش دارو برگشت خورده است
8 - برخی داروها از جمله انسولینها به صورت نقدی به داروخانهها فروخته میشود، درحالی که حدود 90 تا 95 درصد فروش دارو مشمول بیمه است و شرکتهای بیمه گر حدود 6 ماه است که مطالبات داروخانهها را پرداخت نکردهاند
9 - .........
جملات فوق از متن فقط یک خبر بیرون کشیده شده است و گویای این است که بیماران و داروخانه داران و پزشکان و مراکز درمانی با چه مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند. موارد ذکر شده در بالا نیاز به هیچ تحلیل و توضیحی ندارد و به راحتی، مردم و مسئولان میدانند که در نظام بهداشتی، درمانی و دارویی کشور چه خبر است و بیماران بیچاره در چه گردابی افتادهاند! حال با این شرایط سخت، چه باید کرد؟ اگر برخی مسئولان و برخی کارمندان ادارات خاص دارای حقوق بالا و امکانات رایگان و ویژه هستند اما سایر کارمندان که اکثریت را تشکیل میدهند و کارگران و عموم مردم، که باید هزینه 70 درصد دارو و درمان را از جیب خود بپردازند، واقعاً ندارند و در ناتوانی روزافزون گرفتار آمدهاند. خدا میداند که این مردم نه ضدانقلابند، نه اغتشاشگرند، نه با کسی لجاجت و جنگ دارند، بلکه ملت صبور، خداشناس، متعهد و وطن دوست هستند که در امواج مشکلات دست و پا میزنند و کمک میطلبند. همه ما از یک پیکریم. مسئولان باید راه نجاتی برای این کشتی توفان زده پیدا کنند قبل ازآنکه دیر و دیر و دیرتر ... بشود.