اقدامات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از تولید که با محوریت دادگستری فارس مشغول فعالیت است به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدهای تولیدی شده است و در سال جاری از بیکاری بیش از 2 هزار نفر از نیروهای فعال کارگری در استان جلوگیری کرده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس با حضور در نشست رسیدگی و بررسی مشکلات حقوقی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی با تأکید بر پیگیری سریع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران استان بر تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و درخواستهای واصل شده تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین سید صدراله رجایی نسب در حاشیه این بازدید سرزده با بیان اینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس بخشی از برنامههای اجرایی دادگستری استان در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه است گفت: این اقدام با هدف همافزایی نهادهای مسئول در حل و فصل مسائل کارفرمایان، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمانهای مرتبط علاوه بر روند رسیدگی سریعتر به پروندهها، راهکارها و پیشنهادهای غیر قضایی نیز در جهت تسهیل امور در دستور کار قرار میدهد.
وی هدف اصلی این کارگروه، گرهگشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و بدون تضییع حقوق هیچیک از نهادها خواند و افزود: هماهنگی میان دستگاهها توانسته است به احیای ظرفیتهای تولیدی و پیشگیری از بیکاری 2 هزار و پنجاه نفر از نیروهای کار در بنگاههای اقتصادی استان کمک کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید، تصریح کرد: در این نشستها تلاش میشود تا ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانکها و دستگاههای اجرایی ارائه و در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین ادامه داد: کارگروه حمایت حقوقی و قضایی، مأمن فعالان اقتصادی است که به نحوی گرفتار مشکلات گوناگون میباشند و رویکرد آن مبتنی بر حل مسئله و نتیجه محوری است.
حجتالاسلاموالمسلمین رجایی نسب با تأکید بر اینکه سیاست محوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست گفت: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است.
وی افزود؛ رویکرد این کارگروه، تاکنون آثار مطلوبی به همراه داشته و با تداوم آن، میتوان به بهبود شاخصهای اقتصادی استان امیدوار بود.