وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان تصویب و آغاز اجرای بازگشــایی اینترنت کشور گفت: با دستور رئیسجمهور و با برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد ویژه، فرایند بازگرداندن اینترنت کشور به وضعیت قبل از دی ۱۴۰۴ آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، سیدســتار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، با بیان تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت کشور گفت: با دستور رئیسجمهوری و پس از برگزاری سه جلسه فشرده کارشناسی و در نهایت برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد ویــژه، فرایند بازگرداندن اینترنت کشــور به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.
وی با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به دستور رئیسجمهوری، اعلام کرد: در تاریخ ۲۲ اردیبهشــت، رئیسجمهوری طی حکمی، مسئولیت این ستاد را به آقای دکتر عارف واگذار کرد و از همان زمان، جلسات فشرده و مستمر مقدماتی ستاد آغاز شد؛ بهگونهای که ظرف تنها ۱۳ روز، سه جلسه کارشناسی و یک جلسه رسمی راهبردی با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول برگزار شد که نشاندهنده اهتمام جدی دولت برای پایاندادن به وضعیت فرسایشی موجود بود.
هاشمی ادامه داد: در اولین جلسـه رسمی ستاد که برگزار شد، از مجموع ۱۵ عضو اصلی، ۱۱ نفر حضور داشتند و مصوبه بازگشایی اینترنت با ۹ رأی موافق در برابــر دو رأی مخالف به تصویب رسید. دومین مصوبه این جلسه نیز ناظر بر نحوه فعالیت دبیرخانه ستاد و تشکیل کارگروههای تخصصی ذیل آن برای پیگیری مستمر حکمرانی هماهنگ و کارآمد فضای مجازی کشور بود.
وی تأکید کرد: از نخستین روز آغاز به کار دولت چهاردهم، باور قلبی و جهتگیری اجرائی ما بر کاهش عوارض ناشی از اختلال ارتباطی در زندگی مردم، پایداری خدمات و حمایت از کسب وکارها متمرکز بوده و همواره تلاش کردهایم میان ملاحظات امنیتی، فنی و اجتماعی، رویکردی متوازن، عقلانی و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کنیم.
هاشمی ادامه داد: تجربه ماههای اخیر نشان داد اینترنت نهتنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور در حوزه اقتصاد، آموزش، سلامت، حملونقل، خدمات عمومی و امنیت سایبری محسوب میشود و هرگونه اختلال گسترده در آن، تبعات زنجیرهای و ثانویهای بر زندگی مردم و پایداری خدمات ایجاد میکند.
دبیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تأکید کرد: براساس گزارشهای رسمی، محدودیتهای اینترنتی در ماههای اخیر خسارات درخور توجهی به اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای آنلاین و چرخه خدمات کشور وارد کرد و اســتمرار این وضعیت میتوانست علاوه بر آسیبهای اقتصادی، زمینهساز تضعیف سرمایهگذاری، مهاجرت نیروهای انسانی نخبه و گسترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی کشور شود.
وی همچنین با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات گفت: دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۷، بدون ایجاد فضای باثبات ارتباطی، توسعه زیرساختهای دیجیتال و حفاظت از عدالت ارتباطی ممکن نخواهد بود و دولت چهاردهم قویاً خود را متعهد به تحقق این هدف میداند.