رئیسکل دادگستری استان فارس ازعزم دستگاه قضایی برای مقابله با فساد خبرداد و گفت: برخورد با متخلفان اقتصادی، سوءاستفادهکنندگان از منابع عمومی و افرادی که نظم و امنیت جامعه را مختل میکنند با جدیت دنبال میشود.
سرویس خبری/ خدیجه غضنفری:حجتالاسلاموالمسلمین سیدصدراله رجایینسب به مناسبت هفته قوه قضاییه با محوریت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»در جمع خبرنگاران گفت:بخش قابلتوجهی از پروندههای حقوقی و اختلافات موجود در دادگاهها ناشی از معاملات عادی و فاقد ثبت رسمی است.
رجایینسب ادامه داد: ثبت رسمی تمام معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول موجب شفافیت در مالکیتها شده و از بسیاری از سوءاستفادهها و تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: با اجرای کامل این قانون زمینه وقوع تخلفاتی مانند فروش یک ملک به چند خریدار یا نقلوانتقالهای غیرمجاز به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد.
رجایی نسب تاکید کرد: اجرای این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی، نهادها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شهرداریها و سایراشخاص حقوقی را نیز شامل میشود و ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی و املاک در این بخشها را تسهیل خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به ارتقای سطح خدمات هوشمند قضایی، بیان کرد: طی سال گذشته، بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی در استان فارس به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانههای هوشمند برگزار شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین رجایینسب برعزم دستگاه قضایی برای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: برخورد با متخلفان اقتصادی، سوءاستفادهکنندگان از منابع عمومی و افرادی که نظم و امنیت جامعه را مختل میکنند با جدیت دنبال میشود.رئیس کل دادگستری استان فارس افزود:صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است و این رویکرد در چارچوب قانون و بدون اغماض ادامه خواهد یافت.
رجایینسب اضافه کرد: در سال گذشته با پیگیریهای صورتگرفته از تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی جلوگیری شده و زمینه ادامه فعالیت آنها فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش از بازگشت برخی واحدهای راکد به چرخه تولید خبر داد و گفت: این روند در سال جاری ادامه پیدا کند.
رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به استمرار برنامههای تحولمحور در دستگاه قضایی، هدف اصلی این اقدامات را ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش دعاوی، حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم و افزایش امنیت حقوقی در جامعه عنوان کرد.
وی تاکید کرد: اجرای قوانین جدید، توسعه خدمات هوشمند و حمایت از تولید میتواند در نهایت به افزایش اعتماد عمومی، آرامش اجتماعی و بهبود فضای کسبوکار در استان منجر شود.
*تمام معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه «کاتب» انجام شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به قانون جدید ثبت معاملات اموال غیرمنقول نیزتاکید کرد: از این پس معاملات املاک دارای سند سبزرنگ جدید تنها در صورت ثبت رسمی معتبر است و قولنامههای عادی در مراجع قضایی و اداری پذیرفته نخواهد شد همزمان مهلتهای قانونی، الزام ثبت در سامانه «کاتب» و هشدار درباره بیاعتباری معاملات خارج از این سامانه مورد تاکید قرار گرفت.
اسماعیل اکبری با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: از این پس معاملات املاک دارای اسناد مالکیت سبزرنگ صادرشده از سوم تیر ۱۴۰۳ باید به صورت رسمی ثبت شوند و هرگونه معامله عادی یا قولنامهای درباره این املاک در محاکم قضایی و دستگاههای اجرایی پذیرفته نخواهد شد.
به گفته وی، خریداران در صورت انجام چنین معاملاتی تنها امکان مطالبه وجه پرداختی را خواهند داشت و نمیتوانند برای اثبات مالکیت به دادگاه مراجعه کنند.
اکبری، همچنین از تعیین مهلت ۲ ساله برای ساماندهی معاملات عادی مربوط به املاک دارای سند رسمی صادرشده از سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این مهلت از اول خرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود.
وی از شهروندان خواست برای حفظ حقوق خود، ادعاها و مدارک مالکیتی را در سامانه «ساغر» ثبت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با تاکید بر اینکه تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه «کاتب» انجام شود، هشدار داد: قراردادهایی که خارج از این سامانه تنظیم شوند، حتی در صورت داشتن کد رهگیری، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.