وام‌های فعلی تناسبی با هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز ندارد

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و پوشش کمتر از 25 درصد هزینه‌های ساخت توسط وام‌های فعلی، بر لزوم خروج دولت از تصدی‌گری در تولید مسکن، واگذاری زمین رایگان به مردم و افزایش سقف تسهیلات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی وضعیت بازار اجاره، عرضه مسکن و چالش‌های این حوزه برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح جزئیات این نشست با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن نیازمند هم‌افزایی ارکان مختلف دولت است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دقیقاً با همین هدف انجام شد. گام نخست در این مسیر، تدوین و اجرای دقیق «طرح جامع مسکن» است تا نیازهای واقعی کشور و آمار دقیق مستاجران مشخص شود.
وی با اشاره به عملکرد سامانه ثبت‌نام فاقدان مسکن (سامانه تم)، افزود: متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانک‌ها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه رضایت نداریم. بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، هنوز برخورد بازدارنده‌ای صورت نگرفته است. انتظار داریم ثبت‌نام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تأمین زمین وجود دارد، مجدداً باز شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویه فعلی دولت در خانه‌سازی، تصریح کرد: دولت باید از تصدی‌گری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند؛ چرا که ورود دولت به واسطه بروکراسی‌های اداری، تنها موجب کندی پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.
رضایی کوچی در ادامه به شکاف عمیق میان هزینه‌های ساخت و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد 100 متری حداقل بین 3.5 تا 4 میلیارد تومان تمام می‌شود. در این شرایط، تسهیلات 850 میلیون تومانی کمتر از 25% هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و این یعنی متقاضی باید بیش از 70 درصد آورده شخصی داشته باشد که برای بسیاری از اقشار امکان‌پذیر نیست. بنابراین، سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یابد.
وی در پایان با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تأمین و انتقال کالاهای اساسی در شرایط حساس، خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت بازار اجاره نیز، شورای مسکن استان‌ها با نظارت استانداران فعال شده‌اند و بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حداکثر 25 درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجایی‌ها به مستاجران وارد نشود.