نزدیک به 4 دهه از تشکیل سازمان اوپک یا سازمان کشورهای تولید کننده نفت میگذرد. این سازمان به همت کشور ایران در آن زمان تأسیس شد و هدفش ایجاد هماهنگی و همکاری میان کشورهای عضو بود.
در آغاز، دبیر کل و ریاست این سازمان با ایران بود اما از آن زمان تاکنون تغییرات چشم گیری در این سازمان نفتی صورت گرفته و علاوه بر آنکه بر تعداد اعضا افزوده گردیده است، تأثیر نقش و اهمیت آن نیز انکار ناپذیر است. هر چند این سازمان با تولید 30 میلیون بشکه نفت در روز، تنها یک سوم نفت تولیدی دنیا را تأمین میکند، با این وجود بازار جهانی نفت را تاحدودی در اختیار دارد.
اهداف اولیه تأسیس این سازمان، هماهنگی در تولید و عرضه و قیمت گذاری بوده است. هر چند که تا امروز سعی شده است اولویتها در این سازمان، حفظ اهداف اصولی و ساختار اولیه باشد، اما چند سالی است که شکاف در این سازمان، موجب اختلاف و دودستگی میان دو قطب و نیروی تأثیرگذار در سازمان اوپک، یعنی ایران و عربستان سعودی گردیده است. همین امر نیز باعث شده که تصمیمات اخذ شده در نشستهای رسمی در مواردی نقض گردد.
یکی از مواردی که بارها طی این چند سال اخیر از سوی برخی کشورهای عضو اوپک و علی الخصوص عربستان سعودی نقض شده، عدم پایبندی به سقف تعیین شده کشورهاست. طوری که براساس نشست سال 90 میزان و سهمیه نفت تولیدی عربستان 9/5 میلیون بشکه در روز بوده، در حالی که گاه صحبت تا بیش از ده میلیون بشکه نفت عربستان میشود.
با چنین تولید (صادرات) در سازمان اوپک، دقیقا عربستان سعودی روزانه 30 درصد نفت صادراتی کشورهای عضو اوپک را در اختیار دارد. همین امر نیز باعث نفوذ و نقش هرچه بیشتر عربستان در تصمیمات اوپک گردیده است.
متأسفانه علیرغم بحرانهایی که در عراق و لیبی صورت گرفت، همین افزایش تولید باعث شد تا کنار افزایش قیمتهای نفت، عربستان و دیگر کشورها به درآمدهای نفتی رؤیایی دست یابند. طوری که نام طلای سیاه واقعا درخور و شایسته نام نفت باشد. چرا که چنین ثروت سرشار و هنگفتی را حتی نمیتوان با استخراج طلا نیز کسب کرد.
به هر حال وابستگی به نفت روز به روز بیشتر و بیشتر گردیده است، طوری که کشورهای نوظهور اقتصادی نیز با مصرف هرچه بیشتر نفت، بازار خوبی برای تولید کنندگان نفت بودهاند. اما هر چه میزان تولید بیشتر باشد، قدرت اعمال نفوذ در میان کشورهای عضو سازمان اوپک و خریدار هم بیشتر شده است و امروز هیچکس منکر اهمیت و نقش عربستان که بعد از روسیه دومین ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد، نیست.
هر چند ایران با تولید 3/5 میلیون بشکه نفت در روز طی دهه اخیر دومین تولید کننده نفت اوپک محسوب میشد، اما با روند تحولات عراق و بازسازی و استحصال بیشتر نفت از چاههای نفتی عراق، عملا عراق به رقیبی برای جایگاه نفتی ایران در اوپک تبدیل شده است. متأسفانه سیاسی کاری در سازمان اوپک روز به روز بیشتر و بیشتر میشود، از سویی عربستان علیرغم قول و قرارهایی که در نشستهای اوپک میگذارد، نفت بیشتری تولید و عرضه میکند. از آن طرف، کشورهایی دیگر همچون عراق، وابستگی شدید به عرضه و فروش نفت دارند. همین امر باعث گردید که علیرغم اعلام تحریم خرید نفت ایران و کمبود احتمالی نفت در بازارهای جهانی قیمتها روند نزولی را طی کنند و از قیمت 130 دلار در هر بشکه در آغاز سال به قیمت کمتر از 95 دلار در روزهای اخیر کاهش یابد.
متأسفانه علیرغم شعاری که طی بیش از 3 دهه مبنی بر عدم وابستگی اقتصادی به نفت داده شده است، میزان این وابستگی طی دولتهای نهم و دهم رو به فزونی گذاشته است.
برای مثال بستن بودجه سال 91 با فروش نفت بالای 90 دلار در هر بشکه، نشان از اوج این وابستگی دارد. بنابراین با توجه به نیازی که کشور به عایدات نفت و گاز دارد، نشست اخیر در وین که با دو هدف برگزار گردید، نتایج قابل قبولی را در پی نداشته است. چرا که این نشست به منظور انتخاب دبیرکل جدید و حفظ سقف تولید نفت اوپک صورت گرفت.
در مورد انتخاب دبیرکل جدید که ایران و عربستان نیز کاندیدای آن بودند، این امر به جلسات آتی (بعد) موکول شد و در مورد حفظ سقف تولید نفت اعضا نیز رعایت سقف کنونی که ادامه روند افزایش تولید برخی از اعضا را نیز به دنبال دارد، مورد موافقت قرار گرفت. با چنین سیاستی عملا مازاد تولید نفت در بازار، موجب افت قیمت نفت در دنیا و یا حفظ روند کنونی را در پی خواهد داشت، چرا که برخی کشورهای تولید کننده نفت غیر اوپک نیز ملزم به رعایت سقف تولید نمیباشند، بنابراین آنچه در راستای مقابله با حرکتهای غیرمسئولانه کشورهای عضو و یا بیرون از حوزه اوپک صورت میگیرد، همانا رو آوردن به سیاستهای استقلال اقتصادی از نفت است.
هر چند که طی 7 سال اخیر و در دولتهای احمدی نژاد ایران عایدات نفتی بالای ششصد میلیارد دلار را تجربه کرده است، با این وجود عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری روشن از این منابع، کنار تورم و تحریمها، ما را درگیر بیماری اقتصادی کرده است که راه علاج آن، بازنگری در سیاستهای اقتصادی و نفتی است.