هر روز شماري از هم وطنان براي سفرهاي زيارتي ادامه تحصيل و ديد و بازديد از مرزهاي زميني وهوايي به خارج از كشور مي روند برخي هم براي مهاجرت و زندگي در ديگر نقاط ،ايران را ترك مي كنند. بنابراين سفر به خارج امري بسيار معمول و متداول است اما گاهي برخي سفرها و يا بهتر بگويم سفر شخص يا اشخاصي مورد توجه بيشتري قرار ميگيرد و گاهي حدس و گمان هايي هم بابت خروج اين افراد زده مي شود. شايد هم گروهي و يا بخشي از افراد جامعه نسبت به خروج برخي از شخصيت ها واكنش هم نشان دهند. سفر 3 سال پيش مهدي هاشمي فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و... يكي از اين سفرهاي جنجالي بود به ويژه آن كه هرچه زمان از رفتن او به انگلستان (لندن) مي گذشت بر شمار اتهامات و مدعيان عليه او افزوده ميشد . مهدي هاشمي كه اعلام كرده بود براي گرفتن مدرك دكتراي خود به خارج رفته است از سوي بخشي از اصولگرايان به ويژه گروهي كه از هواداران محمود احمدي نژاد هستند به سوءاستفاده هاي مالي و از سوي دستگاه قضايي به بر هم زدن نظم عمومي وامنيت ملي متهم شده است . اتهام هايي كه او آن ها را رد مي كند و آن را ناشي از سياسي كاري مي داند .
به هر حال اين اتهام زني و رد آن از سوي مهدي هاشمي مدت ها علاوه بر آن كه ادامه داشت مدام و به طور مستمر در رسانه ها و مطبوعات انعكاس يافت. در اين ميان دادستان كل كشور اعلام كرده بود كه به محض ورود هاشمي به ايران اودستگير خواهد شد تا به اتهام هاي او رسيدگي قضايي صورت گيرد. به هر حال علي رغم آن كه طي هفته هاي اخير اين وضعيت و حدس و گمانها كه آيا مهدي هاشمي به كشور باز خواهد گشت و يا نمي آيد ، ادامه داشت او يك شنبه شب دوم مهرماه در ساعات پاياني به تهران وارد شد و از سوي نماينده دادستان به وكيلش در فرودگاه گويا ابلاغ اتهام شد. روز دوشنبه نيز بعد از مراجعه به مقامات قضايي و بازجويي خبر بازداشت موقت او در زندان اوين خوراك رسانه هاي داخلي و خارجي گرديد . به هر حال مهدي هاشمي 48 ساعت بعد از فائزه هاشمي كه او نيز به اتهام بر هم زدن امنيت به شش ماه حبس محكوم شده بود و به زندان اوين رفته بود، زنداني گرديد. آن چه در اين جا، جاي بحث دارد كه آيا واقعا قوه قضائيه قصد برخورد قانوني با مهدي هاشمي را دارد و يا آن كه ناخواسته با ورود غير مترقبه وي در عمل انجام شده قرار گرفته است ، به هر حال پرونده سوءاستفاده مالي و بر هم زدن امنيت ملي بعد از انتخابات سال 88 دو مورد از اتهامات اصلي واساسي عليه هاشمي است كه بايد منتظر ماند و رويدادهاي پيش رو را ديد . اما چرا مهدي هاشمي آمد اين سوالي است كه با حدس وگمان به آن صاحب نظران پرداخته اند .
اول آن كه آيا مهدي هاشمي همان طوري كه ادعا كرده است كاملا بي گناه است ومرتكب هيچ خلاف مالي و يا اقدام عليه امنيت ملي نشده است ؟بايد اين امر را با اعتقاد و اطمينان از بي طرفي قوه قضائيه اثبات نمايد ؟ دوم اين كه نه، همان طوري كه مخالفان و مدعيان طرح دعوي ادعا مي كنند او مرتكب خلاف هاي مالي و بر هم زدن امنيت ملي شده است در اين صورت با توجه به اين كه چنين اتهاماتي حبس هاي طولاني مدت دارد پس با چنين شرايطي چرا او آمده است كه باز در اين مورد نيز گمانه زني هايي وجود دارد كه نخست ميتواند ناشي از به خطر افتادن موقعيت خانوادگي و سياسي پدرش باشد كه او چاره اي جز بازگشت نداشته است . دوم اين كه او اميد داشته و دارد كه تا با اعمال نفودهايي صورت بگيرد و يا ارفاق هايي در حق او صورت گيرد كه او خود را به دست عدالت داده است تا با پرداخت يا بازگشت بخشي از مبالغي كه شايد مدعيان او را به سوءاستفاده هاي مالي متهم مي كنند به اين غائله پايان دهد و يا اصولا او ترجيح مي دهد كه به ايران برگردد و بهاي شرايط ناخوشايند به وجود آمده وخروج پر سر وصدايش هر چه كه باشد را بپردازد .
فرضيه آخر اين كه او اصولا فرصت را براي احياي اعتبار سياسي خود و خانواده اش مناسب ديده است يقينا همان طوري كه زندگي در غربت او توام با حرف و حديث هاي فراوان بود بازگشت او و به زندان رفتن او نيز فعلا خبرساز شده است اما آن چه انتظار و درخواست عمومي است يقينا جز برخورد منصفانه و عادلانه با او نخواهد بود. چرا كه مردم دوست دارند كه قانون به يكسان و بدون اعمال نفوذ و اعمال نظر در حق همه ي شهروندان اجرا شود بنابراين دادستان كل كشور اژه اي و همه ي كساني كه دعواي حقوقي وامنيتي دارند بايد با برگزاري يك دادگاه كاملا شفاف و يك قضاوت منصفانه هم به درخواست و توقعات مردم كه هميشه خواستار اجراي عدالت در مورد همه ي متهمان بوده و هستند پاسخ دهند و هم در عرصه بين المللي نشان دهند كه قوه قضائيه كاملا مستقل عمل مي كند و تحت تاثير فشار و يا نيروهاي رقيب سياسي عمل نمي كند به هر حال با توجه به راي صادر شده در مورد اختلاس بزرگ كه از اعدام تا زندان هاي طولاني مدت و كوتاه مدت و حبس هاي تعليقي برخي از متهمان را در پي داشت عملكرد قوه قضائيه بيش از هميشه زير ذره بين خواهد رفت .
آن هم در زماني كه برخي از مسئولين سخن از سوءاستفاده هاي مالي از سوي تعدادي از دست اندركاران و حتي شاغلين در دستگاه هاي دولتي دارند خاطرنشان مي گردد برخورد با مسئولين حتي وزرا و... از سوي نهادهاي نظارتي و قضايي در همه ي جاي دنيا امري بسيار معمول و عادي است و در كشور مانيز محاكمه و مجازات كساني كه به حقوق مردم تجاوز مي كنندو يا دست به اختلاس و سوء استفاده مي زنند نيز سابقه داشته و بايد داشته باشد .
پس مهدي هاشمي نيز همچون ديگر شهروندان در برابر قانون بايد به يك چشم ديده شود و مراحل مختلف قضايي را طي كند و از همه مهمتر بايد دادگاه كاملا بي طرف و يك قاضي منصف به اجراي عدالت بپردازد. هم به همه اتهامات او رسيدگي شود و هم او فرصت و شانس دفاع معقول و منطقي از خود را داشته باشد حرف هايش را بزند و چنانچه سرانجام او گناه كار بود به جزاي اعمال خويش برسد و اگر هم از او رفع اتهام شد و بي گناه بودعلاوه بر آنكه از او اعاده حيثيت شود به پرونده كساني كه با پرونده سازي و تهمت زني موجب خدشه بر روند كاري و زندگي شخصي وي گرديده اند رسيدگي عادلانه و منصفانه صورت گيرد .
يادمان باشد آن چه جايگاه مردم و حقوق اجتماعي ، سياسي و ... آنان را تضمين مي كند با اجراي عدالت و محاكمات بي طرفانه منصفانه وآزاد صورت ميگيرد پس همه مردم چشم به راه حفظ جايگاه ومنزلت قوه قضائيه مستقل و مردمي و اجراي عادلانه قضاوت در مورد همه ي متهمان بوده وهستند و مهدي هاشمي رفسنجاني نيز همچون همه متهمان از جايگاه و حقوق قانوني خويش بايد برخوردار باشد .