دنیای امروز، دنیای تغییر است و روش تغییر جز با اصلاح کردن نیست. یعنی ارزان ترین شیوه و ابزار برای تغییرات، همانا اصلاح کردن قانون و مقررات است. اما خود اصلاح کردن نیز باید با هدفی مردم پسند و درست و حساب شده صورت گیرد، وگرنه یا به ابزاری برای تغییر دوباره تبدیل میشود و یا به انحراف از راه و مسیر، منتهی میگردد. یعنی اصلاحی که منافع همه مردم را دربر نگیرد، دیر یا زود خودش قربانی اصلاحات میگردد. چرا که روند تکامل، روندی است که هرگاه به بیراهه رود باید تصحیح و اصلاح گردد.
هفته گذشته بحث داغ مجلسیها، اصلاح قانون انتخابات بود. نخستین سؤالی که پیش میآید، این است که آیا قانون انتخابات کنونی دارای نقص و ایراداتی بوده است که باید اصلاح شود؟
که اگر پاسخ مثبت باشد، این نقص و ایرادات به زیان فرد و یا گروهی بوده و یا نه، کل جامعه از آنها ضرر میکنند؟
اگر به زیان کل جامعه و همه اقشار جامعه باشد، با اصلاح آنها مقابله و مخالفت زیادی صورت نمیگیرد و مجلس با بررسی موارد و بخشهای مورد ابهام به رفع نقایص میپردازد و مشکل برطرف میشود، اما اگر به زیان گروهی خاص باشد، دامنه اعتراضات به آنها بسیار جهت دار و کشدار میگردد.
در رابطه با تغییر و یا اصلاح بخشهایی از قانون انتخابات، تاکنون پارهای از حامیان دولت لب به اعتراض گشودهاند. چرا که آن را در راستای حفظ منافع و حضور خود نمیبینند.
اما از انتخابات و شرایط برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم و مردمی در همه جای دنیا به عنوان سند حضور مردم در قدرت و حفظ دمکراسی و آزادی فردی و اجتماعی یاد میشود و مورد توجه و ارزیابی قرار داشته و دارد. بالطبع در کشور ما هم توجه به انتخابات، امری بسیار مهم چه از سوی دولت ونهادهای حکومت و چه از سوی مردم مد نظر قرار داشته و دارد. بنابراین نگاه به آنچه در حال رسیدگی و ارزیابی و اصلاح قرار دارد، یعنی قانون انتخابات، نه تنها از سوی حکومت و حامیان دولت که از سوی همه مردم زیر نظر قرار دارد.
آنچه مسلم است، هر تغییری در بندهای قانون انتخابات صورت گیرد، باید در راستای شفاف و ازاد برگزار کردن انتخابات و حفظ حقوق مردم و سلامت آن باشد.
و اما آنچه در اصلاح قانون انتخابات در حال شکل گیری است، دو بعد مکمل هم را دربر گرفته و میگیرد: بعد اول به نحوه برگزاری انتخابات برمیگردد که با تغییراتی در آن، علاوه بر نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور، پای قوه قضاییه و نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر در انتخابات باز میشود. هر چند تاکنون برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور بوده است، اما تا حدودی با این کار نظارت بر حسن برگزاری انتخابات به قوای دیگر علاوه بر شورای نگهبان تعمیم داده شده است. امری که دولت از آن استقبال نمیکند و آن را در راستای تضعیف قدرت خود میداند.
اما فراتر از خواست قوه مجریه (دولت) و قوه قضاییه، خواست و حقوق مردم است که هر انتخاباتی باید در کمال صحت و سلامت و بدون هرگونه اجحاف حق مردم و خدشه صورت گیرد. بنابراین آنچه که منجر به سلامت و شفاف بودن برگزاری انتخابات گردد و به درستی، بندهایی از قانون که عوامل و برگزار کنندگان را دچار ابهام و مشکل میکند را اصلاح کند، خوب مورد قبول جامعه قرار میگیرد.
بعد دیگری که در این مباحث در مجلس از آن سخن به میان آمد، بحث شرایط سنی داوطلبان و نامزدهای ریاست جمهوری بود که صحبت از حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن بود. یعنی کمتر از 45 سال و بیشتر از 75 سال، فرد دارای صلاحیت و شرایط کاندیدا شدن نیست.
البته شاید افرادی که بالای سن 75 سالگی باشند تاحدودی توان انجام کارهای سیاسی و فعالیتهای دولتی را از دست داده باشند و به قول معروف از میانگین امید به زندگی، خیلی بالاتر باشند، اما کمی کف (حداقل) سن کاندیدا شدن، به نظر زیاد مینماید. چرا که اگر قرار باشد از میان افراد جامعه، شخص یا فردی نخبه در این سمت انجام وظیفه کند، باید در نظر داشت که افراد نخبه پشت کنکوری و یا افرادی که در سنین بالا وارد دانشگاه میشوند نیستند و حتی اگر ملاک، داشتن مدرک دکتری به جای کارشناسی ارشد هم باشد، به طور متوسط افراد نخبه تا سن 28 سالگی، مدارج علمی و دانشگاهی را طی میکنند و نخبگان با توجه به توان و سواد علمی و حتی سیاسی، با زمان تجربه اندوزی ده ساله میتوانند به افراد و شخصیتهای برجسته تبدیل شوند که نه تنها عهده دار پست و سمتهایی چون استانداری و نمایندگی مجلس، که حتی ریاست جمهوری شوند.
حال اگر ما کف سن (حداقل) را همان 45 سالگی ملاک قرار دهیم، چه بسا برای پست و سمت ریاست جمهوری که یک مقام بسیار مهم و تأثیرگذار است، شماری از واجدین شرایط را در صف انتظار قرار دادهایم.
هر چند با همین شرایط سنی و همین مدرک فوق لیسانس و معادل حوزوی آن نیز، راه برای کاندیدا شدن دهها هزار نفر و بیشتر باز است. بنابراین مشکل عمده و اساسی پیش روی کشور ما، چگونگی شناخت و حضور نخبگان است که بعد از پایان یک دوره و یا دو دوره ریاست جمهوری، تازه متوجه میشویم که فردی صلاحیت و شایستگی دارد و یا ندارد و این نیز ناشی از عدم فعالیتهای سیاسی و حزبی در کشور است.
چرا که در فعالیتهای حزبی، هیچ حزبی اجازه نمیدهد و نمیخواهد که فردی با نداشتن شرایط کامل و کافی در عرصه سیاسی فعالیت کند، چرا که موقعیت حزب و اعتبارش را به خطر میاندازد.
پس آنچه در نهایت و در تغییر و اصلاح قانون انتخابات باید مورد توجه و اساس قرار گیرد، حفظ حقوقی و شأن مردم و اقتدار کشور است وگرنه همین اصلاحات نیز دیر یا زود مورد نقد و بررسی قرار میگیرند و چه بسا تغییر کنند.