امروزه شاهدیم که اکثریت دستگاه ها در تلاشند در مراجع قضایی،نماینده یا دفتری برای خود تدارک ببینند؛ در حالی که به نظر بنده ایجاب می کند که دادستانها برای پیشگیری از وقوع جرم و نظارت دقیق و صحیح نمایندگانی را برای خود در این سازمانها باید داشته باشند؛ ممکن است این ایراد قانونی مطرح شود که با وجود مراکز نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین ایرادی می‌توان به وظایف قوه‌ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی استناد نمود. برخی تلاش دارند دامنه‌ی بند پنجم این اصل را به پیشگیری قضایی محدود کرده و آن را صرفاً در حوزه‌ی رسیدگی‌های کیفری جاری بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده‌ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، یکی از وظایف دادستان کشف جرم است؛ پیش‌بینی چنین تکلیفی برای قوه‌ی قضاییه، مستلزم تدارک اسباب ورود در این حوزه می‌باشد؛ از منظر اصل پیشگیری در صورت اشراف مدعی‌العموم و کسب اطلاعات به موقع، می‌توان با اقدامات پیشگیرانه، از ارتکاب جرایم بیشتر در آینده جلوگیری کرد؛ اما دشواری امر در جایی است که عده‌ای اقدامات پیشگیرانه ی دادستان را صرفاً به نفع جریان و منافع خود می‌خواهند و در صورتی که این اقدامات، خواب عده‌ای را آشفته سازد، حملات آغاز خواهد شد. بر این اساس، نقش دادستان در مقام پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند موجد آثار مثبت و منفی باشد. در یک تفسیر موسع از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان می‌تواند در حوزه‌های کاری خود، یعنی جلوگیری از وقوع جرم، مهار و مقابله با جرایم و جلوگیری از فساد مالی، با استناد به این اصل، اقدام به پیشگیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمانها در ارتکاب جرم شود.در تفسیری مضیق از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، دادستان باید دست به عصا راه رود؛مداخله‌ی مدعی‌العموم بیشتر تابع مصلحت افراد و سازمانها است تا حقایق و واقعیت‌ها؛عده‌ای دادستان را برای منافع زودگذر خود می‌خواهند. آن‌جا که این مداخله در راستای منافع آن‌ها باشد، سراغ او را می‌گیرند. این در حالی است که در مقام تحقق عدالت، هر کجا دادستان آثار و علائم وقوع جرم را مشاهده کرد و تأثیر عملی اقدامات را تشخیص داد، باید به وظیفه‌ی پیشگیرانه ی خود عمل نماید. با این وجود، در امر پیشگیری نباید نقش سایر سازمانها و نهادهای دیگر را فراموش کرد. به عبارت دیگر، دادستان نمی‌تواند جایگزین سایرین گردد. توضیح آن که در مواردی مانند مبارزه با اعتیاد نمی‌توان از نقش سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شهرداری‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌های مردم نهاد چشم‌پوشی کرد. جریان جمع‌آوری معتادان و نگهداری آنان در اردوگاه‌های دولتی و خصوصی، نشان داد که چگونه برخی سازمانها در مقام عمل، از اجرای وظایف خود استنکاف نموده و این‌گونه اقدامات را در چهارچوب طرح‌های تبلیغاتی مورد توجه قرار می‌دهند. ناموفق بودن اجرای چنین طرح‌هایی، ریشه در این‌گونه مشکلات دارد. در این‌گونه موارد، آیا دادستان باید به جای سایر مسؤولان و سازمانها اقدام نماید؛ یا اینکه از آن‌ها بخواهد به وظایف ذاتی خود عمل نمایند؟ اصل پیشگیری اقتضاء می‌نماید معتادان از سطح شهر جمع‌آوری شوند، اقدامات درمانی و تربیتی در خصوص آنان اجرا گردد و در فرض عدم کارآیی اقدامات درمانی و تربیتی،از سایر شیوه‌ها مانند معرفی به مراجع قضایی استفاده گردد. بر این اساس حوزه‌ی عمل دادستان در اجرای اصل پیشگیری را می‌توان تابعی از عوامل زیر دانست:
1- اقدامات افراد مجرمانه باشد؛
2- اقدامات مجرمانه به نحو مستمر ارتکاب یابد؛ به نحوی که بیم وقوع جرم در آینده باشد؛
3- با ارتکاب جرم توسط افراد، منافع ملی یا امنیت ملی کشور به مخاطره افتد؛
4- افراد در مظان اتهام، به تذکرها و پیام‌های دادستان توجه نکنند؛
5- اقدامات پیشگیرانه در چهارچوب مصالح و منافع عمومی و با رعایت اصل برائت تعریف شود؛
6- اقداماتی نظیر تذکر و یا اخذ تعهد، پیش از اقدام پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد؛
7- ورود دادستان در حوزه‌هایی باشد که اقدام قضایی تأثیرگذار باشد. برای مثال ورود دادستان در اموری مانند ارز و سکه، در حالی که ریشه‌ی اصلی مشکل در امور دیگری است، مؤثر و قابل توجیه نیست یا در مبارزه با فقر و بی‌کاری و ایجاد اشتغال، دخالت دادستان موجبی نخواهد داشت؛
8- مسؤولان و نهادهای مسؤول در مبارزه با جرایم، نگاهِ بخشی و تبعیض‌آمیز به اصل پیشگیری نداشته باشند. اگر قرار است با جریان یا افرادی در عرصه‌های مختلف برخورد شود، نمی‌توان از دادستان انتظار داشت به فراخور خواست و مصالح افراد و جریان‌ها اقدام کند؛
9- توسل به اقدام‌های پیشگیرانه در مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید با رعایت اولویت‌‌ها صورت گیرد. در عرصه‌های اجتماعی، اعتیاد، مزاحمت‌های خیابانی، تصادفات جرحی و فوتی، بهداشت و سلامت؛ در حوزه‌ی اقتصادی امور مربوط به رفاه و معیشت، توزیع اقلام کالاهای ضروری و اساسی؛ در امور امنیتی، اشراف اطلاعاتی و خنثی کردن اقدامات خرابکارانه، می‌تواند در عملی شدن اقدام پیشگیرانه مؤثر باشد.
10- در برخی حوزه‌ها مانند مبارزه با کودک‌آزاری، مؤثر بودن اقدامات پیشگیرانه، منوط به ایجاد ساختارهای مناسب در این زمینه است. فعال شدن واحدهایی مانند اورژانس اجتماعی، ایجاد اماکنی مناسب برای نگهداری افراد آسیب‌دیده، توسعه‌ی آموزش‌های اجتماعی، مشارکت جدی مردم در این مبارزه، فعال شدن رسانه‌ها برای ترسیم مشکلات مربوط به کودک‌آزاری و انجام اقدامات جدی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح، می‌تواند تاثیرگذاری اقدامات پیشگیرانه را افزایش دهد.
11- در حوزه‌ی بهداشت و سلامت و عرصه‌ی نظامی باید به نقش اقدامات پیشگیرانه توجه بیش‌تری شود، زیرا با اتخاذ چنین تدابیری هزینه‌های بهداشت و سلامت کاهش می‌یابد؛ و در عرصه‌ی نظامی، ناکامی نیروهای دشمن رادر پی دارد، اما پرسش این است که آیا می‌توان این تجربه‌های موفق را در مبارزه با جرم و مهار آن عملی کرد. تفاوت ساختارهای اجتماعی با نظامی اجازه نمی‌دهد نسخه‌ی یکسانی برای این دو حوزه پیچید. در عرصه‌ی نظامی، مبنای اقدامات بر قدرت و واقع‌گرایی استوار است؛ اما در سایر عرصه‌ها، ارزش‌های جامعه و آرمان‌گرایی تفوق دارد و ممکن است مقاومت مردمی را در قبال اقدامات پیشگیرانه شکل دهد؛
12- در عرصه‌های فرهنگی، پیشگیریهای اجتماعی بر اقدامات انتظامی و قضایی ترجیح دارد. برای مثال در بخش آموزش و پرورش، با اجرای طرح‌های پیشگیری اجتماعی، می‌توان از گسترش اعتیاد در میان دانش‌آموزان جلوگیری کرد. و یا در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، آموزش خانواده پیش از ازدواج، بیش از احکام قضایی تاثیرگذار است. به عبارت دیگر، در حوزه‌ی فرهنگی، نگاه نرم‌افزاری باید بر اقدامات سخت‌افزاری غلبه نماید و بر همین اساس، موفقیت طرح‌های پیشگیری اجتماعی به گذشت زمان و تأثیرگذاری درازمدت منوط می‌شود؛ اما در مبارزه با جرایم مالی مانند سرقت و کلاهبرداری و نیز جرایم سازمان‌یافته، اقدامات پیشگیرانه ی انتظامی و قضایی می‌تواند در جلوگیری از این‌گونه جرایم مؤثر باشد. و در پایان باید گفت متأسفانه پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز سیاست جنایی کشور در قبال اقدامات پیشگیرانه تدوین نشده است.اما امیدواریم با تصویب لایحه‌ی جدید پیشگیری از وقوع جرم، بر این مشکل فائق آییم البته اگر باز،مسئله تداخل وظایف سازمانها و موازی‌کاریها مطرح نگردد!
مع الوصف در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم با قوه‌ی قضاییه است و بر همین مبنا باید ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت اصل پیشگیری فراهم آید؛ اما در عین حال نباید از ایفای نقش سایر دستگاه‌ها غافل ماند(به عنوان مثال اقدام اخیر قوه‌ی قضاییه در تشکیل ستادهای پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی، نمونه‌ای از لزوم همکاری تمام نهادها و سازمانها در مبارزه با جرایم بود).
با توجه به آنچه گذشت،باید نقش دادستان ممتاز باشد تا اجرای طرح‌های پیشگیری، عملی و واقع‌گرایانه شود.