قدرت و اقتدار هر کشوری در گرو کارایی و توان دولتش است و این مهم نیز بستگی به بازدهی نیروهایش دارد. نیرو و توانی که در قالب کارکنان و کارگران در امور اداری، اجرایی، آموزشی، فرهنگی و تولیدی و اقتصادی انجام وظیفه میکنند.
بنابراین در یک کلام باید گفت نقش کارکنان و پرسنل دولت در موفقیت آن بسیار چشمگیر و تعیین کننده است. نقشی که با میزان رضایتمندی و رفاه آنان دوچندان میشود. اما باید دید این اصل در برنامههای دولت لحاظ شده است؟ در عمل آنچه طی چند سال گذشته رخ داده است به نوعی با این حقیقت در تضاد است. اگر نگاهی به حقوق و دستمزدها و افزایشهای سالانه داشته باشیم، به خوبی این واقعیت تلخ هویدا میشود. یعنی آنچه حقوق بگیران و مستمری بگیران دریافت میکنند، در مقایسه با افزایش قیمت کالا و بهای خدمات همخوانی ندارد. فقط نابسامانی اقتصادی سال گذشته که اوج این بی توجهی مسئولان به نیروی کار کشور بوده، باعث شده که قدرت خرید حقوق بگیران بسیار کاهش یابد.
طی همین سال علاوه بر آنکه سقوط بیش از 50 درصدی ریال را تجربه کردهایم، شاهد افزایش نرخ افسار گسیخته تورم نیز بودهایم. هر چند تورم و سقوط پول ملی به همدیگر مربوط میشوند، اما سودجویی و فرصت طلبیهایی که رخ داده، خود به معضلی برای اقشار کم درآمد و با درآمدهای ثابت تبدیل شده است.
برای مثال در آغاز سال 1391 (سال گذشته) در ابتدا صحبت از افزایش 9 درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان بود و با تأخیر 3 ماهه، آن را به 12 تا 15 درصد افزایش دادند. این در حالی است که طی همان سال و براساس اطلاعات آماری بانک مرکزی و اعلام آن، تورم ماهانه و نقطه به نقطه بالاتر از این میزان بود. طوری که در اسفند ماه 1391 نرخ تورم به بالای 31 درصد هم رسید که این میزان تورم نسبت به افزایش سالانه
حقوق و دستمزدها، حداقل تا 2 برابر بوده است.
حال اگر این کمبودها را طی این چند سال با هم جمع کنیم، به درصدی غیرقابل قبول میرسیم که از توان و قدرت خرید کارکنان و مردم کاسته شده است. چنین روندی نمیتواند موجب دلخوشی و امیدواری در بین نیروهایی گردد که قصد خدمت و انجام وظیفه دارند. هرچند که در عمل با اعتقاد به باورهای ارزشمند چون رسیدن به خودکفایی و حفظ اقتدار همه ایرانیان و کارکنان دولت و نیروهایی که در بخشهای غیر دولتی و نیمه خصوصی فعالیت دارند، بی وقفه به وظایف خویش عمل کردهاند اما بسیاری از عوامل اجرایی کشور در شرایط خوبی به سر نمیبرند و با روندی که از آغاز سال شروع شده است این شرایط میتواند در طول سال 1392 نیز بدتر و دشوارتر گردد. به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیداست.
همان طور که مستحضرید در یک اقدام کم سابقه نسبت به سال گذشته، دولت هنوز تعطیلات نوروزی تمام نشده بود اقدام به خبررسانی افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها برای سال جاری نمود. (سالی که توان مالی دولت از قبل کمتر است) و هنوز این اطلاع رسانی نشده بود که خبر صدور احکام نیز رسید. اما بلافاصله خبر افزایش 20 درصدی به 25 درصد، امید به بهبود شرایط معیشتی را بیشتر نمود.
این در حالی بود که هنوز بودجه سال 1392 در مجلس و در کمیسیون تلفیق به تأیید و تصویب نرسیده بود.
به هر حال احکام و دستورالعمل افزایش حقوق و دستمزدها صادر و ابلاغ شد. همین امر خود به خود افزایش قیمتهای اواخر فروردین را به دنبال داشت. افزایشهایی که در اقلام خوراکی وغیره صورت گرفت هر نوع چشم انداز امیدوار کنندهای را برای اقشار کم درآمد و حقوق بگیران محو نمود. هر چند این نیز پایان کار نبود، چرا که بلافاصله از اوایل اردیبهشت نرخ افزایش نزدیک و بالای 30 درصد حاملهای انرژی و دیگر خدمات رفاهی و حمل و نقل برای سال جاری نیز اعلام شد که باز موج دیگری از گرانیها و افزایشها را در پی داشته است.
حال باید دید با توافقی که در مجلس با دولت بر سر افزایش نرخ و بهای سوخت صورت گرفته، موج بعدی گرانی در چه زمانی صورت میگیرد.
تا اینجای کار به خوبی مشخص میشود که افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزدهای نیروهای شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران در همان روزهای نخست و ماههای اول سال در برابر افزایشهای رسمی دولت در خدمات و تولیدات و حاملهای انرژی و... ناچیز و بسیار کم بوده است. یقینا این روند با توجه به آنچه طی سالهای اخیر و به ویژه در دولتهای نهم و دهم احمدینژاد عملا رخ داده است ادامه مییابد. بنابراین اگر براساس افزایش کلی 15 درصدی سال گذشته (1391) که منجر به افزایش نرخ تورم 31 درصدی (اعلام شده از سوی دولت و بانک مرکزی) گردید به راحتی میتوان پیش بینی کرد که تا پایان سال و ماههای پیش رو، این افزایشها در مقابل افزایش نرخ تورم بالای 30 تا 40 درصد و احتمالا در اسفندماه تا 50 درصد، جز به کاهش قدرت خرید و خالی شدن هرچه بیشتر سفرهها به ویژه سفره اقشار کم درآمد و با درآمدهای ثابت، منتهی نخواهد شد.
یقینا چنین پیشامدی نمیتواند در راستای تأمین رفاه و معیشت نیرو و توان اجرایی و خدماتی دولت و رضایت آنان باشد که این امر در نهایت موجب دلسردی و ناامیدی میگردد که به زیان دولت و کشور است و رضایت عمومی را نیز کاهش میدهد.