بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران فرمودند،”مجلس در راس امور است ”.
مجلس شوراي اسلامي از اين باب در راس امور است كه تبلور و تجلي حق حاكميت ملي در بعد و وجه نظارتي آن مي باشد. به زبان ساده ، مردم از طريق انتخابات، حق تعيين شرنوشت خود كه طبيعي ترين حق آنان بوده را به دولت واگذار ميكنند. براي اطمينان كامل و كافي و نظارت بر عملكرد دولت انتخابي، مجددا از مجراي قانوني انتخابات اقدام به انتخاب نمايندگان مجلس مي كنند. بهتر است يك نگاه اجمالي به سير تطور و تكامل نظام پارلماني در كشورمان بيندازيم تا بهتر بتوانيم در تحليل موضوعات مربوطه از آن بهره بگيريم.مجلس قانون گذاري يا پارلمان يك پديدهاي متعلق به عصر مدرن بوده و از زمان مشروطيت در حيات سياسي كشور ما پديدار شد. و از همان زمان نيز مورد مناقشه و اختلاف در بين نيروها و گروه ها و افراد سياسي و حقوقي و مذهبي قرار گرفت. از يك طرف دربار سلطنتي مجلس را عاملي براي محدود كردن اختيارات سلطان مي دانستند و از جانب ديگر نيروهاي آزادي خواه آن را تنها وسيله و كانال براي احقاق حقوق حقه خود و طرح مطالبات خود ميدانستند.علما و روحانيون بعنوان يكي از موثرترين نيروهاي اثرگذار در صحنه سياسي نيز در مواجه با اين نهاد مدرن ، نظرات متنوع و متفاوتي داشتند.برخي را عقيده بر اين بود كه مردم و وكلايشان براي دخالت در امور قانون گذاري صاحب حق و مكلف به تكليف نيستند و قانون گذاري را بالذات متعلق به شارع مقدس ميدانستند و معتقد بودند كه تنها مراجع تقليد و علماي دين مي توانند فروع فقهي را از اصول كلي استنباط كرده و حكم شارع را در امور مستحدثه استخراج نمايند. دسته ديگري از علما نيز بر اين اعتقاد بودند كه قانون گذاري به معناي متداول آن، يك عمل اجتماعي براي بدست آوردن حكم شارع مقدس نيست ، بلكه متعلق به امور مصداقي است و عقلاي هر قوم و ملتي با توجه به عرف مي توانند اقدام به تاسيس و تدوين و تنظيم آن بنمايند. و به اصطلاح فقهي در مباحات شرعي و منطقه الفراق، عقلاي قوم مي توانند اقدام به وضع مقررات و قوانين نمايند .
نتيجه اين تضارب آراء و قرائت هاي متفاوت در فقه و در بين فقيهان به آنجا انجاميد كه مجلس شوراي ملي تحت نظارت شرعي عده اي از فقها كه حق وتو دارند تشكيل گردد و به اين ترتيب شرعيات و عرفيات در كنار يكديگر توانستند يك نظام واحد قانون گذاري را تشكيل دهند .
با بازگشت استبداد و بازتوليد آن در سنوات بعدي اين رويه دوام چنداني پيدا نكرد و با نمايشي شدن انتخابات و فرمايشي شدن مجالس قانونگذاري ، نه فرصت و مجالي براي بروز شرع و نه ميدان و امكاني براي عرض اندام عرف باقي ماند .
با پيروزي انقلاب اسلامي اين شكاف كه برآمده از دو ديدگاه سنتي و مدرن به مقوله قانون بود مجددا فعال گرديد. و اين بار نيز براي آشتي بين عرف و شريعت و حل مشكل تقنين و همزيستي عصاره فضائل ملت و مقتضيات شريعت ، شوراي نگهبان در كنار مجلس شوراي اسلامي و مافوق آن قرار گرفت . و نهايتا تعارض بين اين دو نهاد باعث گرديد كه حضرت امام خميني (ره) امر به تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام داده و اين نهاد پس از ترميم قانون اساسي داراي وجاهت قانوني گرديد.پس از تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 99 قانون اساسي و طرح نظارت است صوابي ، جدال هاي قديمي در خصوص جايگاه مجلس و نسبت آن به امور مطرح گرديد.با توجه به نگرش ها و قرائت هاي متفاوت نسبت به عرفيات و شرعيات و كيفيت حاكميت، دو ديدگاه در خصوص اين موضوع در دو سمت شكاف فعال سنت و مدرنيسم شكل گرفتند. اولين ديدگاه، تناقضي ميان مجلس و اختيارات آن از يك سو و راس نظام و اختيارات آن نمي بينند. در اين ديدگاه مرجع كليه حقوق در نظام به رهبري و ولايت محترم فقيه برمي گردد و حق ولايت نيز از سوي شارع به معظم له انتقال مي يابد. بنابراين مجلس شعبه اي از شعب حق حاكميت الهي است و اطلاق كلمه وكيل به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سر تسامح صورت مي گيرد. لذا نمايندگان و ديگر مناصب قضايي و اجرايي ، وكلاي منصوب شارع در امر تقنين هستند. بنابراين جايگاه مجلس در ذيل بعضي از نهادها و يا در عرض بعضي ديگر قرار دارد. آنچه مسلم است در راس قرار ندارد .
ديدگاه ديگر معتقد است كه همه اركان نظام برگرفته از حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است و قواي سه گانه و كليه نهادها تجلي اراده و حاكميت ملي هستند و هيچ گونه تعارضي در بين اجزاء نظام وجود ندارد و هر كدام از نهادها ، نقش و كاركرد خاص خود را دارند. نحوه نگرش اين ديدگاه از پايين به بالاست و اول از هر چيز حقي را براي پاييني ها اثبات مي كند و سپس براي استيفاي آن مكانيسمهايي تعبيه مي نمايد . ديدگاه اول نگاهي از بالا به پايين دارد و حق حاكميت را از آن فقيه جامعه الشرايطي مي داند كه منصب وي مشروعيتش را از آيه شريفه كلام الله و استقرار آن را استمرار نبوت و امامت مي داند .
آنچه مرقوم گرديد ديدگاه دو گروه از علما بود و قضاوت و يا تاييد و تكذيب هر كدام از آن ها نه در حيطه وظايف اين حقير و نه در تخصص بنده مي باشد. و ورود در اين گونه بحث هاي نظري نيازمند مطالعات دقيق و فرصت هاي كافي و در محيطهاي حوزوي و آكادميك شايسته و بايسته است .
اما فصل الخطاب و محل رجوع و ميثاق نامه همه ما ، تنها قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از شريعت و سنت و عقل و اجماع بوده ، مي باشد. نه نظرات و ديدگاه هاي متكثر و گوناگون طيف ها و گروه هاي مختلف . زيرا كه در تدوين قانون اساسي همه گروه ها و طيف ها حضور داشته و با بحث هاي تخصصي و دقيق و با رجوع به منابع اخذ قانون توانستند اين ميراث گران بها را براي ما به ارث گذارند.نقطه مشترك دو ديدگاه، عدم تعارض نقش مجلس با ديگر نهادهاي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در قانون اساسي براي وظايف مجلس و نمايندگان مجلس، اصولي چند به صراحت اعلام نظر كرده است. مثلا اصل 76 مي گويد : مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور را دارد. و يا اصل 84 مي گويد: هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد . همچنين در اصل 86 آمده است : نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد و يا در اصل 90 هر كس شكايتي از هر كدام از قوا داشته باشد مي تواند به مجلس رجوع كند و مجلس وظيفه دارد كه رسيدگي كرده و نتيجه و پاسخ كافي متشاكي را در مدت متناسب اعلام و آن را حل و فصل نمايد.هر چهار اصل فوق به صراحت در خصوص وظايف نمايندگان اعلام نظر كرده است. اما سوال اساسي در اين باره اين است كه چگونه دادستاني محترم در خصوص اعلام نظر (درست يا نادرست) يك نماينده مجلس اعلام جرم كرده است؟ قوه قضائيه داور مستقل و مرجع حل منازعات بين افراد و گروه ها و افراد با ديگر قوا مي باشد . اگر اختلاف يا منازعه اي بين احدي از مردم با حاكميت و يا هر كدام از اجزاء نظام با يكديگر پيدا شد ، اين وظيفه داور دادگر است كه حل منازعه نموده و مجري قانون باشد. حال تصور فرماييد طبق اصل نود اگر آقاي علي مطهري نماينده مردم شريف تهران بخواهد به مجلس شوراي اسلامي عليه قوه قضائيه شكايت كند ، آنگاه دو قوا كه خود مولد و متولي قانون هستند بايد با يكديگر دست و پنجه نرم كنند .يكصد سال از انقلاب مشروطيت مي گذرد و خواسته مردم كه همانا حاكميت قانون بوده هنوز هم به جاي خود باقي است و سي و پنج سال از عمر انقلاب اسلامي گذشته و شعار استقلال ، آزادي و عدالت خواهي و عدل اسلامي پا برجاست. تجربه ثابت كرده است كه در مواردي كه قوا با هم مشكل پيدا مي كنند و قضيه حاد مي شود اين رهبري است كه با ورود به قضايا بايد آن را حل و فصل نمايد و سوال اين است كه چرا مثلا در اين مورد بايد طوري عمل شود كه عاليترين مرجع احيانا مجبور به اعلام حكم حكومتي كرده و يا بجاي تمركز بر سياست هاي كلي نظام احتمالا به قضاياي جزئي وارد نمايد و در نهايت هزينه اي براي نظام در بر داشته باشد. شايد چنين نشود ولي بيم آن مي رود .