به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای و ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس درصدد تقویت بنیه اقتصادی کشور برآمده‌اند.
این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح: طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای
ماده ۱ ـ دولت موظف است سه ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حل مشکلات بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، نسبت به تقسیم به ده منطقه اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ برای هر منطقه یک وزیر توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد معرفی می‌شود.
تبصره ۲ ـ وزیر منطقه‌ای مکلف به تنظیم روابط دولت مرکزی با مسئولان محلی، معرفی استانداران به هیئت‌وزیران، ایفای کمک‌رسانی و نجات عمومی در برابر حوادث و بلایا در حوزه نفوذ منطقه خود و حل‌وفصل مشکلات مشترک استان‌ها در پهنه منطقه‌ای است.
تبصره ۳ ـ در راستای اعمال اصول یکصدوبیست‌وهفتم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی، وزرای منطقه‌ای مکلف به اخذ تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران خواهند بود.
ماده ۲ ـ وزیر منطقه‌ای نمی‌تواند دارای فعالیت اقتصادی در همان منطقه باشد یا خود و خانواده‌اش اهل همان منطقه باشند.
تحلیل خبر
مدتی قبل در یکی از تحلیل‌ها مطرح کردیم که با تغییرات ایجاد شده در تقسیمات کشوری، عملاً شاهد فربه‌تر و بزرگتر شدن دولت هستیم، در حالی که پیش از آن بارها از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر ضرورت کوچکتر شدن و چابک‌سازی دولت تأکید شده بود. این تناقض به شکل‌های مختلفی در سال‌های اخیر نمود داشته است؛ از اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی، ایجاد دفاتر پیشخوان و اجرای طرح‌های برون‌سپاری که در راستای کوچک شدن دولت انجام شده تا تغییر تقسیمات کشوری، ایجاد شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت و حالا هم تقسیم کشور به 10 منطقه که در راستای فربه‌سازی و بزرگتر شدن دولت است!
البته این طرح بیشتر شبیه یک ایده اولیه است تا یک طرح اجرایی؛ چرا که در یک طرح دو ماده و سه تبصره‌ای، به جزئیات بسیار مهمی مانند اختیارات وزرای منطقه‌ای، ساختار اداری و اجرایی وزارت منطقه‌ای، ساز و کار پیشگیری و حل و فصل تداخل وظایف وزارت مناطق با وزارت‌های کشوری، نحوه نظارت بر مناطق و بسیاری موارد دیگر هیچ اشاره‌ای نشده است. بی‌شک ایجاد چنین تغییرات بزرگ و مهمی مستلزم کار دقیق کارشناسی و مشخص کردن تمام جزئیات و رفع همه ابهامات است.
آن چه مسلم است، اینکه طبیعتاً وقتی بحث ایجاد 10 منطقه با رویکرد عمدتاً اقتصادی مطرح می‌شود و قرار است هر منطقه یک وزیر منطقه‌ای داشته باشد که هماهنگ با دولت و هیئت وزیران عمل کند، این به معنی بزرگتر شدن دولت خواهد بود که در تناقض آشکار با سیاست کوچک‌سازی دولت است.
نکته دیگر حائز اهمیت، این است که دولت سیزدهم تازه بر مسند امور نشسته و دولتمردان برنامه‌هایی برای اداره بخش‌های مرتبط با خود ارائه کرده‌اند؛ که ایجاد چنین تغییر بزرگی باعث می‌شود تا بسیاری از برنامه‌ها نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی باشد، از طرفی زمینه‌ای به وجود می‌آید تا هر کدام از بخش‌های دولت که در کار خود موفق عمل نکرد، این تغییرات را بهانه عملکرد خود کند. بنابراین زمان اجرای چنین طرحی هم مهم است و بهتر است در ابتدای کار کابینه نباشد.
از سوی دیگر، در شماره قبلی روزنامه، خبری به چاپ رسید که در آن میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از مشکلات دولت در پرداخت حقوق کارمندان سخن گفته و صراحتاً عنوان کرده بود که «هزینه‌های سنگین در پرداخت حقوق و دستمزد و منابعی که پایدار و قابل تحقق نیست از چالش‌های پیش‌روی دولت در نیمه دوم امسال خواهد بود». او همچنین با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری دولت در بودجه امسال نزدیک به دو برابر شده، اتخاذ سیاست انقباضی در بودجه را به عنوان راهکار کوتاه مدت دولت در قبال این مشکل مطرح کرده بود. لذا در چنین شرایطی که دولت عملاً با مشکل تأمین منابع بودجه روبرو است و احتمالاً این مشکل حتی در سال‌های بعد هم ادامه خواهد داشت، ایجاد این تغییر می‌تواند مشکلات را افزون کند.
نباید فراموش کنیم که اگر دیگر کشورها مناطق ایالتی، پارلمان‌های محلی و دیگر طرح‌های مشابه را در کشور خود پیاده کرده‌اند؛ این طرح‌ها در راستای سیاست‌های کلان و طی یک پروسه کارشناسی شده و دقیق، برنامه‌ریزی و اجرا شده است و نباید در کشور ما صرفاً یک کپی سطح پایین و عجولانه از آنها به اجرا در بیاید.