مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد و کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود.
به گزارش رویداد۲۴، نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲، به بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداخته است.
نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شد.
در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مواردی، چون حرکت به سمت برنامه محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان، تقویت سازو کار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذارهای راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرا حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.
این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی، چون بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کال و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی درخصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درخصوص خرید ارزهای دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرد.
تحلیل خبر
تورم بالای 40 درصدی پیامدهای مختلف اقتصادی- اجتماعی - فرهنگی - سیاسی - اعتقادی و ... دارد. هرچند بیشتر اذهان زمانی که از تورم نام برده می‌شود، به آثار منفی اقتصادی آن همانند پایین آمدن قدرت خرید مردم به ویژه طبقه‌ای که درآمد ثابت دارند، گرانی کالاها و خدمات، کاهش ارزش پول و ... متوجه و متمرکز می‌شوند ولی ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود بلکه آثار اقتصادی تورم، علل پیامدهای اجتماعی می‌شود که کنترل آنها و برگشت به حالت اول، بسیار سخت خواهد شد. زمانی که تورم افزایش می‌یابد زمینه برای آسیب‌ها، انحرافات و کجروی های اجتماعی و هنجارشکنی‌ها فراهم می‌شود. هنجارها و ارزش‌هایی که طی صدها یا هزاران سال توسط مردم یک کشور، ایجاد و پذیرفته شده، یک مرتبه فرو می‌ریزد و جامعه در حالت بی‌هنجاری و تشتت رفتاری قرار می‌گیرد. اگر جامعه یک هنجارش را زیر پا گذاشت، دیگر برگشت و اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود.
جامعه ما طی هزاران سال هنجارها و ارزش‌هایی را در خود تولید و پرورش داده همانند وفای به عهد، امانتداری، درستکاری، صداقت، جوانمردی، مروت، رعایت حلال و حرام و حق الناس و ... حال اگر به خاطر مشکلات اقتصادی تبدیل به ضد آن شود و در کشور خیانت، سرقت، اختلاس، طلاق، دست‌اندازی به مال دیگران، فحشا و سایر بزه‌ها جایگزین آنها شود و با افزایش و سرایت آنها، جامعه به سمت بی‌هنجاری رود، امید برگشت به نقطه اول بسیار کم خواهد شد. حتی اگر اقتصاد هم، در آینده سامان یابد اما این آثار منفی اجتماعی به نقطه مطلوب نخواهد رسید و اینجاست که می‌گویند آثار اجتماعی تورم، به مراتب بدتر از آثار اقتصادی آن است.