به گزارش رویداد۲۴، عبدالله مرادی در مورد راهکار وزارت کشور برای تشکیل تجمعات قانونی در کشور گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
وی که با ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت گفت و گو می‌کرد، افزود: به استناد همین اصل، پس قانون اساسی اعتراض را به طور اصولی پذیرفته است به شرطی که مقابل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: اصل قانون اساسی کلیات یک حقوق عمومی را در آن بیان می‌کند و علی القاعده باید قوانین کشور این اصل را به لحاظ اجرایی شفاف و مشخص کنند.
مرادی با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانون اساسی فراهم شده است، افزود: در ماده ۱۱ قانون فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات جزو وظایف وزارت کشور است.
وی ادامه داد: در آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد هم پذیرفته شده که آنها می‌توانند درخواست تجمع کنند پس علاوه بر قانون اساسی در این دو قانون هم به طور مشخص برگزاری تجمعات بیان شده است و جزو حقوق تشکل‌های سیاسی قلمداد شده است.
وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این حق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران در ماده ۱۱ قانون احزاب توضیح داده و در آنجا به کلیاتی اشاره کرده که چند و چون مجوزها به چه شکل باشد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: کمبودهای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به رسمیت می‌شناسد و در قوانین احزاب و آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد به این موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصی وجود ندارد به همین خاطر وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد.
وی اضافه کرد: در این دستورالعمل باید مرجع صدور مجوز و کسی که مجوز را دریافت می‌کند همچنین تأمین کننده نظم و امنیت مراسم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای برگزاری این مراسم مشخص شود.مرادی ادامه داد: در واقع حقوق و تکالیف تشکل‌های مدنی و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این دستورالعمل مشخص شده است.
وی با بیان اینکه پیش‌نویس بسیار خوبی حاضر شد تا بتوانیم اصل
۲۷ قانون اساسی را به شکل عملیاتی و عینی اجرایی کنیم و حق پذیرفته شده را به شکل نهادینه عملیاتی شود، ابراز امیدواری کرد که در همین روزها این دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: البته در دولت و مجلس هم طرح‌ها و لوایح برای تجمعات قانونی مطرح است که به عنوان یک قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث‌های ابتدایی مطرح شده است.
مرادی با بیان اینکه تجمعات قانونی مختلفی داریم، گفت: آیین‌نامه تجمعات انتخاباتی در حوزه قانون انتخابات تعریف می‌شود.