قیمت مسکن لحظه‌ای بالا می‌رود

عبدالله اوتادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن و میزان معاملات اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت دلار به طور لحظه‌ای تغییر می‌کند به دنبال آن قیمت مسکن هم در لحظه تغییر می‌کند و در حالی که خریدار مسکن بسیار زیاد است اما فروشنده‌ای وجود ندارد.
وی ادامه داد: فروشندگان مسکن ترجیح می‌دهند ملک خود را در سال آینده به فروش برسانند و یک ماه باقیمانده از سال را صبر می‌کنند تا بتوانند از تورم پایان سال و تورم سال آینده هم استفاده کنند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در حال حاضر قیمتی در بازار مسکن وجود ندارد و قیمت‌ها در لحظه تغییر می‌کنند، گفت: این روزها فروشندگان حتی در اتاق قرارداد و در لحظه امضای قرارداد هم قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و حتی در ایام تعطیل قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند چراکه در همین ایام تعطیل قیمت دلار بالا رفته است.
اوتادی با تاکید بر اینکه فاصله بین افزایش نرخ دلار و اثرگذاری آن بر روی بازار مسکن طی شده است، ادامه داد: در حالی اردیبهشت امسال قیمت دلار حدود 25 تا 26 هزار تومان بود امروز و همین ساعت مصاحبه قیمت دلار حدود 47 هزار تومان است و کسی نمی‌داند در زمان انتشار این گزارش قیمت دلار چند تومان خواهد شد و در این مدت نرخ دلار بر روی بازار مسکن تأثیر گذاشته است.
وی تاکید کرد: هر چند خریداران اصرار به انعقاد قرارداد دارند اما فروشندگان پای معامله و قرارداد نمی‌آیند و ارزش پول خریداران هر روز برای خرید واحد مدنظر کمتر شده و مجبور می‌شوند برای خرید مسکن با همان مقدار پول به منطقه پایین‌تری بروند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره بازار اجاره اظهار داشت: با این روند افزایش بهای ملک و افزایش نرخ دلار و تورم از امروز نگران بازار اجاره در نیمه اول سال آینده هستیم و بازار اجاره تقریباً از اردیبهشت سال آینده یعنی کمتر از 3 ماه دیگر شروع به کار خواهد کرد و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ اجاره است و دولت باید طرح و برنامه‌ای برای حمایت از قشر ضعیف مستاجران داشته باشد.
اوتادی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد تولید مسکن در دولت گذشته و در این دولت هم بسیار پایین بوده، تقاضا در برابر عرضه موجود به شدت افزایش یافته و امسال افزایش جهشی نرخ دلار اثر مضاعفی بر روی اجاره بها خواهد گذاشت و دولت هم با طرح‌های سال‌های گذشته از جمله تمدید قرارداد و تعیین سقف افزایش اجاره نمی‌تواند از مستاجران حمایت کند و این طرح‌ها در همان زمان هم اثری در ساماندهی بازار اجاره نداشت.