معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت‌ها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالاً قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد که محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد.
به گزارش ایسنا، منوچهر منطقی در پاسخ به این سؤال که با توجه به عرضه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل عرضه در طرح یکپارچه خودروهای داخلی، بیش از این تعداد تقاضا ایجاد شود، با توجه به اینکه قرار نیست قرعه‌کشی انجام شود، تکلیف مازاد تقاضا چه خواهد شد؟ پاسخ گفت: همانطور که تاکید شده است، تقاضایی حذف نخواهد شد؛ قرعه به جهت تعیین نوبت انجام می‌شود و در صورتی که تقاضا بیش از توان تولید در سال ۱۴۰۱ (که حدوداً ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو تا ۱.۸ میلیون دستگاه هم احتمال تولید وجود دارد) باشد، از ظرفیت تولید و فروش در سال ۱۴۰۳ استفاده و نوبت افراد به آن زمان خواهد افتاد.
وی تاکید کرد: بنابراین ممکن است نوبت تحویل به سال آینده بیفتد، در این صورت چنانچه افراد تمایل به دریافت در نوبت خود باشند، می‌توانند ادامه فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند اما اگر هم این زمان برایشان طولانی بود و تمایل به انتظار نداشته باشند، می‌توانند انصراف داده وجه خود را برداشت کنند.
عرضه خودرو در بورس کالا منتفی است
این معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا در سال آینده، گفت: با توجه به نظر شورای رقابت برای عرضه خودروها پس از به روزرسانی قیمت خودروها در سال آینده و نظر بر عرضه به صورت طرح‌های فروش در نظر گرفته شده (طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی) و نظر مخالف این شورا با عرضه در بورس و همچنین منتفی شدن آن از سوی مجلس، احتمالاً بحث عرضه خودروها در بورس کالا در سال ۱۴۰۲، منتفی باشد.
منطقی در رابطه با واردات خودروها نیز اظهار کرد: بخشی از نیاز بازار از طریق واردات خودرو در سال آینده، پاسخ خواهد داده شد. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد ماه وارد شود که این عدد محقق شده است.
وی ادامه داد: بنابراین با ورود خودروهای خارجی و پاسخگویی به نیاز این بخش، شرکت‌های خودروساز داخلی نیز برنامه افزایش تولید خواهند داشت. پیش‌بینی ما این است که ببین یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو الی یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ تولید و عرضه داشته باشیم.
افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲
منطقی ضمن اشاره به محول شدن دوباره قیمت‌گذاری خودروها به شورای رقابت، اعلام کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی فزونی دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود می‌کند و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد. قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت را (بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها) دریافت و طبق فرمول تصویب شده، قیمت‌های جدید تعیین و مصوب خواهد شد. بنابراین افزایش احتمالی در قیمت خودروها در سال آینده، بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز است و شورای رقابت قیمت‌ها را صحت سنجی می‌کند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت‌ها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالاً قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد.
تقاضاهای غیرواقعی کاهش می‌یابد
وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت با اجرای طرح فروش یکپارچه و دیگر برنامه‌های عرضه، به‌تدریج در حال کاهش تقاضای غیرواقعی خودرو است. در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش تولید خودرو را داشتیم و یک میلیون و ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد. تقاضاها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت می‌کند و در سال‌های پیش‌رو (سال ۱۴۰۳) به عرضه و تقاضای واقعی خواهیم رسید.
تحلیل خبر
چه کسی مسئولیت را بر عهده می‌گیرد؟
وحید جعفری زاده
یکی از پر اوج و خیزترین و پرچالش ترین بازارها در چند سال اخیر، بدون شک بازار خودرو بوده است، به طوری که ظرف کمتر از پنج سال شاهد چندین بار خیز قیمت‌ها بودیم و قیمت خودروها در کمتر از پنج سال اخیر، چند برابر شده است. هر بار نیز مسئولان وقت مدعی بوده‌اند با طرح‌هایی که ارائه می‌دهند بازار کنترل می‌شود و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد، اما هیچ یک از این وعده‌ها درنهایت به مرحله عمل نرسید و افزایش قیمت خودرو ادامه داشت. در کنار افزایش قیمت، نحوه فروش خودرو (از فروش‌های عادی تا طرح‌هایی مانند فروش فوق‌العاده، قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه فروش، بورس کالا، فروش با حساب وکالتی و...) نیز بارها در قالب همین طرح‌ها تغییر کرد و هرگز نتوانست رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند.
طبق گفته‌های معاون وزیر صمت، در طرح جدید که قرعه‌کشی و صف انتظار به صورت ظاهری و اسمی حذف شده اما در عمل متقاضی ممکن است حتی تا دو سال هم منتظر تحویل خودرو باشد و نیز با برنامه افزایش قیمت خودرو، باز هم این ادعا مطرح شده که با طرح دولت، مشکل عدم تناسب عرضه و تقاضا حل می‌شود، تقاضای غیرواقعی کاهش پیدا می‌کند، سوداگران تا حدود زیادی ناکام می‌مانند و درنهایت بازار خودرو به تعادل می‌رسد.
با توجه به تجربه‌های گذشته و عدم توفیق طرح‌های پیشین، سؤال مهم اینجاست که اگر این طرح‌ها اجرا شد و باز مشکلات متعدد بازار خودرو حل نشده باقی ماند، چه کسی قرار است مسئولیت این تصمیمات را برعهده بگیرد؟ مگر مردم و اقتصاد کشور بازیچه‌اند که هر از گاهی تصمیمی گرفته شود و بعد از مدتی این تصمیم به نتیجه نرسد و باز همین روند تکرار شود؟ وقتی تصمیم گیران در دو دولت و بیش از چهار سال از کنترل بازار عاجزند، چرا کسی این تصمیم‌گیرندگان را بازخواست نمی‌کند؟ و چرا باز اجازه داده می‌شود که این روند ناخوشایند تکرار گردد؟ متاسفانه یکی از معضلات سیستم تصمیم‌گیری و اداره کشور همین است که تصمیم‌گیرندگان و مدیران می‌دانند که هر تصمیمی بگیرند و هر وعده‌ای که بدهند، به هر سرانجامی که منجر شود، نیازی به پاسخگویی ندارند و در بدترین حالت شاید تنها میز فعلی خود را ترک کنند و بر مسند دیگری بنشینند! با این روند نمی‌توان چندان به رفع ناکارآمدی‌ها و مشکلات دلخوش بود.