نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که افرادی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان فساد را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در نشست علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۱۱ و ۱۳ این طرح به تصویب رسید.
در ماده 11 این طرح که به تصویب مجلس رسیده آمده است: اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
بر اساس تبصره این ماده، نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضایی رسیدگی کننده موظف هستند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند و چنانچه از سوی مقام قضائی احراز گردد که گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.
در ماده ۱۳ این طرح نیز که تصویب مجلس رسید بیان شده است: اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات قانونی معاف می‌شوند.
ارجاع دو ماده به کمیسیون قضایی
بر اساس ماده ۱۰ این طرح که به کمیسیون قضایی ارجاع شد، مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره (۱) این ماده ضمن صدور حکم، اعلام نظر کند.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف - تا یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال، تا سه درصد (۳%)
ب - نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال تا هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا دو درصد (۲%)
پ - نسبت به مازاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا یک‌درصد (۱%)
بر اساس تبصره ۲ این ماده، سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال و یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال است.
در تبصره ۳ بیان شده است: مبالغ مذکور در تبصره (۱) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده، در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
در تبصره ۵ این ماده آمده است: درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
بر اساس ماده 12 این طرح که به کمیسیون قضایی ارجاع شد نیز دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.