اولین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور در سال جاری با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مدیران ارشد این معاونت برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه در این نشست گفت: از آنجایی که مسئله اصلی کشور به فرمایش رهبری اقتصاد است و سایر مسائل هم به نوعی با مسائل اقتصادی گره خورده، لذا انجام امور و فعالیت‌هایمان باید روی مسائل اقتصادی هم باشد و انجام فعالیت‌های اجتماعی به این معنا نیست که از مسائل اقتصادی غافل شویم؛ پس لازم است به موازات فعالیت‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی انجام می‌دهیم مسائل اقتصادی را هم با نگاه تیزبین و واقع‌بینانه رصد کنیم.
وی افزود: امسال سال خاصی است؛ از منظر اقتصادی سال گذشته متاسفانه با رشد نگران‌کننده تورم روبه‌رو بودیم و این رشد تورم به نوعی بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داد و به بخش‌های محروم جامعه بیشتر آسیب زد، لذا امسال مسئله اقتصادی به نوعی آستانه تحمل مردم را کاهش داده و در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی درباره آن نشود می‌تواند مشکلات مضاعفی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: در جایی دیگر اگر انسان را به عنوان انسان اجتماعی بخواهیم در نظر بگیریم برنامه‌های پیشگیرانه بر اساس میزان تأثیری که این انسان بر محیط و دیگران دارد و میزان تأثیری که دیگران و اجتماع بر این فرد می‌گذارند مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ به طور مثال باید دید امروزه میزان تأثیری که افراد مثبت در محله‌هایی که دارای آسیب هستند چقدر و میزان تأثیر افراد منفی در همان محیط چقدر است؟
جهانگیر افزود: موضوع انسان از منظر معنوی هم مهم است. یعنی فعالیت در حوزه باورها، انگیزه‌ها و ارزش‌های انسانی که منجر به نتایج پیشگیرانه شود؛ بررسی کارهای ایجابی که عمدتاً فرهنگی است و اینکه چقدر می‌تواند بر کاهش جرائم، کاهش آسیب‌ها و مهار مشکلات تأثیر بگذارد، این بخش از فعالیت‌های پیشگیرانه تأثیر درونی بر افراد ایجاد می‌کند.
وی گفت: پرداختن به یک بعد از انسان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و یا معنوی به تنهایی موفقیت در پی ندارد و انسان باید همزمان از تمامی ابعاد بررسی شود تا آسیب‌ها و جرائمی که ممکن است به دست این انسان به وجود بیاید مهار و کنترل شود.
جهانگیر نحوه برنامه‌ریزی برای انسان را برخلاف پیچیدگی ابعاد انسانی دانست و گفت: نباید برای انسان به عنوان موجودی پیچیده برنامه‌ریزی پیچیده و تودرتو و غامض کرد چرا که در این صورت در اجرای برنامه‌ها دچار مشکل می‌شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری، مسئله پیشگیری را از منظر تأثیر سیستم‌های پیرامون بر انسان نیز حائز اهمیت و قابل تأمل و بررسی دانست و به نقش هریک از سیستم‌های پیرامون اشاره و اظهار کرد: سیستم‌های مختلف ما را احاطه کرده است و ما از این سیستم‌ها متأثر می‌شویم. سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی از آن جمله است. به عنوان نمونه در سیستم اقتصادی نهادهایی چون بانک‌ها، بورس، بیمه، ادارات مالیات و غیره وجود دارند که هر یک نقشی را در این سیستم ایفاء می‌کنند و هرگونه عدم تعادل و توازن در این سیستم می‌تواند به مشکلاتی چون افزایش نقدینگی، تورم و غیره بیانجامد همچنین در سیستم اقتصادی یکسری اتفاقاتی می‌افتد که مستقیم در جامعه تأثیر می‌گذارد. به طور مثال در سیستم اقتصادی ایران، حاکمیت ریال وجود دارد و هرگونه کاهش ارزش پول ملی 85 میلیون جمعیت ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: سیستم اجتماعی نیز دارای ویژگی‌هایی است؛ از جمله فعال و غالب بودن یا منفعل و مغلوب بودن، نظم و انضباط اجتماعی یا بی‌نظمی و تشتت اجتماعی به صورت پدیده‌های اجتماعی غالب در جامعه، وضعیت اشتغال، مسائل خانواده، مسائل جوانان، میزان رفاه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و جرائم کلان که عدم توجه به آنها می‌تواند جامعه را دچار بی‌هویتی و بی‌انگیزگی و چالش و بحران کند. این تأثیر اجتماعی اگر به درستی رصد و علاج نشود و برنامه‌ریزی صحیح درباره آن در نظر گرفته نشود، موجب کاهش سرمایه اجتماعی در کشور و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
وی افزود: یکی از مأموریت‌های مهم معاونت در سال جاری، شناسایی مراکز تولید پرونده است که منجر به افزایش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شود، در همین رابطه می‌توان به استانداردسازی دفاتر مشاوران املاک و سازماندهی اسناد عادی و آموزش مشاوران املاک، موضوعات خانواده از جمله موضوع طلاق، تغییر کاربری اراضی، اعتیاد و ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد، آگاه‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی به آنها در موضوعات پرونده‌های کثیرالشاکی، آگاه‌سازی از طریق برپایی نمایشگاه‌های دائمی در حوزه آسیب‌ها و جرائم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تولید محتوا، طرح قاضی مدرسه، طرح اقامت موقت متهمان و بازداشت‌شدگان قبل از ورود به زندان و جلوگیری از طلاق همسران زندانیان اشاره کرد که همه این‌ها می‌تواند در جلوگیری از تشکیل پرونده و پیشگیری از جرائم تأثیرگذار باشد.