رئیس جمهور به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها به ویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد.بر اساس حکم رئیس جمهور دکتر حسین مظفر به عنوان رئیس و دکتر کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، خانم سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ منصوب شده‌اند.بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای این کمیته است.رئیسی همچنین این کمیته ویژه را موظف کرده است تا گزارش‌های خود را به طور منظم برای شخص وی ارسال کند.
تحلیل خبر
این تیم تحقیقاتی، چه خواهد کرد؟!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
پرداختن به تحلیل، ریشه‌یابی و علل پدیده‌های اجتماعی سیاسی اگر به صورت علمی و به دور از پیش داوری باشد، امری پسندیده و نیکوست.
در این مسیر توجه به چند پارامتر و مؤلفه قابل توجه است:
اول: تیمی که مأمور این تحقیق علمی می‌شود باید اولاً کاملاً تسلط علمی در علومی همچون جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی و ... داشته باشد و خود را سرگرم مسائل غیرعلمی و ملاحظات مرسوم نکند و از ابتدا مبنایش این نباشد که ذهنیات و قضاوت‌های شخصی و گروهی خود را به نام واقعیات، منتشر کند. چون این ذهنیات و باورهای غیرواقعی، زمانی که لباس تحقیق علمی به تن می‌کند، مسئولان را به بیراهه می‌برد و آدرس اشتباه به آنها داده، به جای مهار بحران‌های آینده، خود بحران‌آفرین با گستردگی بیشتر می‌شوند.
دوم: اگر مرحله اول به خوبی انجام گیرد و نتایج تحقیقات علمی، کاملاً مستند و قابل اتکا و اعتماد باشد و به زبان علمی قابلیت «اعتماد» و «اعتبار» داشته باشد آنگاه نوبت به مرحله دوم می‌رسد و آن اینکه از این نتایج حاصله به خوبی، به جا و به موقع استفاده شده و به بایگانی و آرشیو نرود.
یافته‌های مرحله اول در مقام اجرا باید با استادی و دقت کامل، عملیاتی شود، چون فراموشی یا حذف عمدی حتی یک فاکتور دخیل در آن، می‌تواند نتیجه را مخدوش کند. در اینجا باید عوامل مزاحم و مداخله‌گر منفی با مراقبت کامل تحت کنترل قرار گرفته و اجازه اثرگذاری به آنها داده نشود.
سوم: یافتن راه‌حل یا راه‌حل‌هایی که بتواند با تکیه بر دو مرحله فوق، نقش درمانگر داشته باشد، بسیار مهم و حیاتی است. راه‌حل‌هایی که مبتنی بر احساسات، عقده‌گشایی، منافع فردی و گروهی، توهمات و ترس و دلهره باشد، خود بحران‌آفرین است و لذا راه‌حل‌ها باید کاملاً منطبق با مراحل علمی فوق بوده و چشم را بر روی غیرواقعیات ببندد.
اگر تیم و افرادی که مأمور بررسی حوادث سال 1401 شده‌اند بر مدار این سه شرط حداقلی عمل کنند، شاید بتوانند روزنه امیدی را بگشایند.