رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه التزام و عمل به قانون، موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید همواره مدنظر مسئولان و مردم باشد، اظهار کرد: ما در کشور خیلی قانون وضع می‌کنیم، اما در اجرای قوانین مشکل داریم و این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این امر باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا همین قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد من این است و این نگاه و رویکرد را در دستگاه قضایی نیز ساری و جاری کرده‌ایم که باید همه امور را از خودمان و دستگاه و زیرمجموعه خودمان شروع کنیم؛ چه در مقوله مبارزه با فساد؛ چه در مقوله عدم اجرای کامل قوانین. ما در دستگاه قضایی، مقوله مبارزه با فساد و عدم اجرای کامل قوانین را از خودمان شروع کرده‌ایم و حسب مسئولیت‌های قانونی‌ای که داریم، در این قضیه سراغ سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها نیز می‌رویم؛ البته نباید از نظر دور داشت که چرا در دوره‌های پیشین، به برخی قوانین به طور کامل جامه عمل پوشانده نشده است؛ اما آنچه در وهله نخست دارای اهمیت است، آن است که خودمان ملتزم به اجرای جامع و کامل قوانین باشیم.
وی افزود: سؤال آن است که آیا ما در قوه قضاییه به همه وظایف و مسئولیت‌های خود بصورت کامل، عمل کرده‌ایم؟ آیا شما در مجلس بصورت کامل و جامع، قوانین صحیح و قابل اجرا تصویب کرده‌اید؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، پس باید از خودمان شروع کنیم و ضمن اولویت‌بندی مقولات و توجه به شاخص‌های مبتنی بر زمان و مکان، به سراغ عملیاتی کردن مقولات اولویت‌دار برویم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات مهم، مقوله سرمایه اجتماعی است، گفت: باید بررسی دقیق صورت گیرد که سرمایه اجتماعی و میزان امید و اعتماد مردم در چه سطحی است؟ آیا رو به ارتقاء است یا به ضعف و فَترت می‌رود؟ باید بررسی شود که چه مقولات و موضوعاتی سبب وارد آوردن خدشه به سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم می‌شود؟ برای حل و فصل مسائل و مشکلات کشور، توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، بسیار مهم و اثرگذار است.
وی با اشاره به اولویت رسیدگی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و اهتمام همه‌جانبه هر سه قوه بر مقوله مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود؛ لذا باید بر رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم، متمرکز شویم؛ در کنار آن، باید به مقوله مبارزه با فساد اعم از فساد کلان و خرد نیز اهتمام داشته باشیم و در این قضیه نیز مبارزه با فساد کلان را در اولویت قرار دهیم.
تحلیل خبر
اِشکال در «قوانین» است یا در «اجرا»؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
قانون از زمان تصویب تا اجرا یک مسیر «دو سویه» باید داشته باشد «نه یک سویه».
به این معنا که قانون در مرحله اجرا، معلوم می‌شود که چقدر «قوت» و یا «ضعف» دارد.
اگر مجریان افراد توانمند و دلسوزی باشند و در مرحله عمل سعی کنند از حداکثر «ظرفیت قانون» بهره ببرند آنگاه اگر کم و کاستی به علت «شکل» و «ماهیت» قانون مشاهده شد باید بلافاصله به مرجع تصویب کننده آن، ضعف‌ها را اعلام کنند تا اصلاح شود.
متاسفانه این «رفت و برگشت» و «دو سویگی» گاهی مواقع به وسیله مجریان، مورد غفلت و بی توجهی قرار می‌گیرد و آنها تصور می‌کنند آنچه قانون است وحی منزل است و نباید ضعف‌های آن را گوشزد کنند و همینطور به اجرای قانون علی‌رغم معایب و اشکالاتش ادامه می‌دهند. گاهی مواقع هم آنها به مراجع تصویب کننده، معایب و اشکالات را تذکر می‌دهند ولی آنها به موقع و به سرعت به آن رسیدگی نمی‌کنند و لذا تا چندین سال، قانون مصوب با همه ایرادات و نارسایی‌هایش بدون اصلاح باقی می‌ماند و به همان صورت اجرا می‌شود.
اما اگر قانونی واقعاً از همه حیث جامع و مانع و خوب بود ولی مجریان، آن را بد و ناقص اجرا کردند در اینجا باید ناظران قوای مقننه، قضاییه و مجریه با نظارت دقیق و مستمر خود، از مجریان بخواهند که ضعف‌های خود را به قانون تحمیل نکنند و با اجرای بد و ناقص قانون، ضربه به کشور و ملت وارد نسازند.
ما امروز هر دو مشکل در «قانون» و «اجرا» داریم که این روند «دو سویه» و باز خوردی تبدیل به «رویه یک سویه» شده و «قانون و قانونگذار» ضعف و ترک فعل را در «مجری» و متقابلاً «مجری» نیز اشکال را در «قانون و قانونگذار» می‌بیند و هیچکدام طبق یک بازخورد فعال و روند دو سویه، سعی در برطرف کردن ضعف‌های خود و یکدیگر نمی‌کنند.
شایسته است که هر سه عنصر «قانون»، «اجرا» و «نظارت» مورد یک بازنگری مجدد قرار گیرد تا در یک پروسه فعال، شاهد «بهترین قانون»، «بهترین اجرا» و «بهترین نظارت» باشیم.شاید بگویید این «رویا» است اما می گوییم درکشورهای پیشرفته یک «واقعیت ملموس» است.