باید پذیرفت که ابر بحران صندوق بازنشستگی واقعی است

داوود حمیدی اظهار کرد: اخیراً تعابیر مختلفی مثل بمب ساعتی، ابر بحران و امثال آن در رابطه با مسئله صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود. باید پذیرفت که این بحران واقعی است و نتایج آن تاثیر بسزایی بر معیشت آحاد مردم ایران خواهد داشت
به گزارش خبرنگار ایلنا، داوود حمیدی (رئیس هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری و کارشناس مسائل صندوق‌های بازنشستگی) درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: اخیراً تعابیر مختلفی مثل بمب ساعتی، ابر بحران و امثال آن در رابطه با مسئله صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود. باید پذیرفت که این بحران واقعی است و نتایج آن تاثیر بسزایی بر معیشت آحاد مردم ایران خواهد داشت. اگر این مسئله موجب ایجاد دغدغه در میان مردم، مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است، این خود امری مبارک محسوب می‌شود.
در این روزها حتی بحث فروش جزایر و بخشی از کشور را به‌عنوان راه‌حل بحران صندوق‌ها مطرح کردند. البته این راه‌حل نه عقلایی است و نه اجرایی! شاید عنوان کننده این مطلب تلاش برای ایجاد حساسیت برای مسئولان و مردم برای نشان دادن بحران در صندوق‌ها را مدنظر داشته است. با این حال هر تلاش برای نشان دادن وضعیت این بحران، قابل احترام و تقدیر است، اما راه‌حل‌های مشکل صندوق‌ها از جنس دیگری هستند و این راه‌حل‌ها فارغ از جو رسانه‌ای مطرح شده و رسانه‌ای گردیده است.
از جمله چالش‌های صندوق در زمینه بحث تعارض منافع است. برای مثال کارمند یک وزارتخانه، دیگر شاغلین و همچنین قضات و اساتید دانشگاه، همه حق بیمه یکسان پرداخت می‌کنند. همه همان حق بیمه‌ای می‌دهند که بقیه پرداخت می‌کنند، این درحالی است که معیار پرداخت مستمری در طول دوران بازنشستگی هر فرد یا سایر کارمندان، میانگین پرداخت دو سال آخر است اما اقشار خاص یادشده (قضات و اساتید و مشاغل خاص) تنها آخرین فیش حقوقی معیار پرداخت مستمری بازنشستگی است.
مدل محاسبه بازنشستگی بعضی افراد ویژه در چنین شرایطی حالت تبعیض‌آمیز دارد و باعث می‌شود دو نفر در یک سطح کاری مشابه و با توانایی مشابه مستمری با فاصله چند ده میلیونی بگیرند. مثلاً من در یک وزارتخانه مستمری ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنم و یک فرد در یک جایگاه خاص که خود را از بحث میانگین دو سال آخر معاف کرده، ممکن است مستمری بازنشستگی تا ۵۰ میلیون تومان دریافت کند.
چنین چیزی مصداق تعارض منافع است که در تصمیم‌سازی‌ها نیز مؤثر بوده و مصداق بی‌عدالتی است. در هیچ جای دنیا چنین مواردی رخ نمی‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی بنگاه اقتصادی هستند و باید با منطق اقتصادی کار کنند و نباید با بنگاه خیریه و آن هم برای اقشاری خاص آن‌ها را اشتباه گرفت و بعد از این اشتباه شروع به مدیریت آن‌ها کرد. این صندوق‌ها نمی‌توانند محل تولید رانت و برخی امتیازات باشند.
کسانی که قانون را به گونه‌ای تصویب کردند که چنین حفره‌هایی داشته باشد، متاسفانه خود مشمول چنین روابطی شدند. قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و اساتید دانشگاهی از این قوانین استفاده و تأیید می‌کنند که خود مشمول این قانون شدند. شاید سختی درسی که یک معلم دبستان به فرزند ما می‌دهد کمتر از تلاشی که استاد دانشگاه می‌کند، نباشد اما با این حال معیار پرداخت حقوق مستمری آن‌ها دو سال آخر است و اساتید دانشگاه تا آخرین فیش حقوقی منتظر می‌مانند تا بالاترین حقوق مستمری برایشان رد شود.
کلیه بازنشستگان در همه صندوق‌ها به جز کار سخت و زیان‌آور باید ۶۵ سال سن داشته باشند و باید ۳۲ سال سابقه داشته باشند. تفاوت بین صندوق‌ها نباید وجود داشته باشد. در طی ۸ تا ۱۰ سال چنین اصلاحاتی باید صورت بگیرد و اینکه دولت در یک حالت اضطراری طی شش ماه یا یک سال چنین کاری بکند، کاملاً اشتباه است.
بین زنان و مردان البته در سن بازنشستگی باید تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. فاصله ۵ ساله بازنشستگی زنان و مردان نیز زیاد است و عدد معقولی نیست. این عدد فاصله بین سن بازنشستگی زنان و مردان باید کمتر باشد. در این موضوع تفاوت ۲ تا ۳ سال بین بازنشستگی زنان و مردان کافی است.
برای ماده ۲۷ قانون کار باید حتماً فکری کرد که هم حقوق کارگر تامین شود و هم حقوق کارفرما رعایت شود. بازار کار، بازار کارفرما و کارگر است. قانون کار، در عین حال قانون تجار، کارفرمایان و قانون تجارت نیست. قانون کارآفرین و کارگر است و باید با این نگاه قانون را اصلاح کرد.
بحث من این است که مگر ما قبول نداریم که در زمینه صندوق‌ها با ابربحران ملی مواجه هستیم؟ در چنین شرایطی که بحران حاد است، باید تصمیمات جدی و شجاعانه نیز گرفته شود تا به مرز فروش جزایر کشور مانند یونان نرسیم و آن مقام مسئول برکنار شده، پیشنهاد یا اعلام خطر آن را بیان نکند. این پیشنهادات را ابتدا کارشناسان دادند و بحث پیچیده‌ای در میان این بحث‌ها مطرح نیست.