به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، در بهار ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱) ۰.۳ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲۸ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۱.۳ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۳.۱ درصد و کشاورزی با ۱۵.۵ درصد قرار دارند.
در بهار ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۸ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در بهار ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاخص ۲۶.۵ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
به گزارش تسنیم، بحث اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال است که مطابق مصوبات آخرین جلسه شورای عالی اشتغال رفع بیکاری فارغ التحصیلان با محوریت شرکت‌های دانش بنیان از طریق کاریابی تخصصی و به کارگیری مشوق‌های بیمه‌ای یارانه دستمزد و کارورزی در دستور کار قرار گرفت.
ایجاد سازوکاری برای فارغ التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی
در مصوبه دوم شورای عالی اشتغال با توجه به ضرورت رفع بیکاری فارغ التحصیلان بخصوص دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف شد با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به ایجاد سازوکار شناسایی و هدایت اشتغال فارغ التحصیلان دکتری و کارشناسی ارشد زیر ۴۰ سال با محوریت شرکت‌های دانش بنیان از طریق فعالیت کاریابی تخصصی و به کارگیری مشوق‌های بیمه‌ای یارانه دستمزد و یارانه کارورزی به انجام رساند.
همچنین مقرر شد تعداد افراد مشمول این مصوبه و میزان بار مالی آن در قالب جدول ضمیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص و منابع مالی آن بر اساس قانون مشخص شود.