تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکن

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود دست‌های پشت پرده دخیل در فروش فیلترشکن‌ها گفته طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی یکشنبه در مجلس به امضای نمایندگان می‌رسد.
فارس نوشت: حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد نیک‌بین نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی درباره جزئیات طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی، گفت: طبق ماده ۷۵۳ مجازات اسلامی فروش هر نوع نرم‌افزار غیرقانونی مجازات دارد و خرید و فروش فیلترشکن، غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد، گفت: مردم سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط هزینه فیلترشکن پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در مجلس خبر داد و افزود: محور اصلی این طرح مشخص کردن سود حاصل از فروش فیلترشکن‌ها و همچنین اینکه اگر خرید و فروش فیلترشکن طبق قانون ممنوع است، چرا در کشور فیلترشکن‌ها به راحتی در دسترس همگان قرار می‌گیرد و حتی هزینه می‌کنند.
*فضای فیلترینگ و فیلترشکن فروش‌هایی که سود می‌برند
حجت‌الاسلام نیک‌بین با تاکید بر وجود دست‌های پشت پرده دخیل در فروش فیلترشکن‌ها گفت: در موضوع فضای فیلترینگ و فیلترشکن‌ها نیاز است بررسی به صورت جدی و متفاوتی انجام شود که چه دستانی از این فضای عمومی بهره و سود می‌برند.
وی گفت: کسانی از فضای فیلترینگ در حال حاضر سود می‌برند که فیلترشکن فروش هستند. سود استفاده از فضای فیلترینگ بسیار بالا است.
* نمایندگان زیادی از طرح تحقیق و تفحص فیلترشکن پولی استقبال کردند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مذکور به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع می‌شود، افزود: موضوع طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی هفته گذشته در مجلس مطرح شد و با توجه به تعطیلی این هفته مجلس، انشاله هفته آینده، این طرح نهایی و به امضای نمایندگان خواهد رسید.
حجت‌الاسلام نیک‌بین گفت: پیش بینی می‌شود جمع زیادی از نمایندگان این طرح را امضاء کنند. البته در حال حاضر که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه هستند در تماس تلفنی با اینجانب برای امضای این طرح اعلام آمادگی کردند.
وی در ادامه بیان کرد: حتماً روز یکشنبه هفته آینده این طرح را در مجلس به جریان خواهیم انداخت و با جدیت هم پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه برسد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از فیلترشکن‌ها، امنیت کشور را زیر سؤال می‌برد، تصریح کرد: ما می‌دانیم که برای اتصال به وی‌پی‌ان باید به یک کشور ثالث برای رسیدن به اپراتور اصلی وصل شویم بنابراین برای وصل شدن اطلاعات ما در کشورهایی مثل پاکستان، عمان، ترکیه داده می‌شود. این حرکت سبب خروج اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به دیگر کشورها می‌شود؛ لذا باید موضوع فیلترینگ هر چه زودتر ساماندهی شود.
طبق ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا هشتاد میلیون (000/000/80) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره – چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»