حسابداری بانک‌ها از نوع ربوی است

مصباحی مقدم با بیان این که سود علی‌الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده بود و در قوانین عملیات بانکی بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد، گفت: وضع چنین سودی به‌خودی‌خود شاید مشکلی نداشت، اما بانک‌ها این سود علی‌الحساب را روشی قرار دادند برای بازگشت به قبل از تصویب و اجرای قوانین عملیات بانکی بدون ربا و نتیجه‌اش این شد که فاتحه اجرای این قانون خوانده شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که سیستم بانکی باید به سیستم بانکداری بدون ربا بازگردد گفت: متأسفانه حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است و سودی که بانک‌ها از سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند را به‌عنوان درآمد بانک محاسبه می‌کنند.
غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز اجرایش، در جلسه شورای‌عالی پول و اعتبار، آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شود و در آن ذکر می‌شود بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب بدهند.
این عملیات بانکی بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد، اظهار کرد: وضع چنین سودی به‌خودی‌خود شاید مشکلی نداشت، اما بانک‌ها این سود علی‌الحساب را روشی قرار دادند برای بازگشت به قبل از تصویب و اجرای قوانین عملیات بانکی بدون ربا و نتیجه‌اش این شد که فاتحه اجرای این قانون خوانده شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: معنای سود علی‌الحساب این است که به سپرده‌گذاران گفته شود فعلاً این مقدار سود ماهانه به شما داده می‌شود، ولی پایان سال مالی حسابرسی می‌کنیم و آن چه در حسابرسی به‌عنوان سود شناسایی شده بعد از کسر حق‌الوکاله بانک بقیه را به‌تناسب مبلغ و مدت به‌حساب شما واریز می‌شود. این سود واقعی است و متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.
بازگشت به وضعیت قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا
وی با اشاره به این که هنوز از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نگذشته به وضعیت قبل برگشته‌ایم، گفت: بانک‌ها به سپرده‌گذارانشان وعده سود علی‌الحساب می‌دهند، ولی بعداً نه چیزی به آن اضافه می‌شود و نه چیزی از آن کسر می‌شود. البته فقط یکی از بانک‌ها چندین بار این کار را انجام داد، ولی بقیه بانک‌ها این اقدام را انجام ندادند.
حضور ناظر شرعی در بیش از ۲۰ بانک
وی با اشاره به مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن‌ها بیان کرد: شش سالی است که قانون برنامه ششم ابلاغ شده است و در این مدت شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد. تا قبل از آن، این شورا رسمیت نداشت و احکامش الزام‌آور نبود. حدود ۸۵ مصوبه داریم که برخی ابلاغ و اجرا شده است. ما هم در حال بررسی هستیم که آیا این اجرا کامل است یا خیر.
مصباحی مقدم اظهار کرد: برای نظارت، مجوز حضور یک ناظر از سوی شورای فقهی بانک مرکزی را داریم که بر اجرای مصوبات نظارت دارد. خوشبختانه در بیش از ۲۰ بانک ناظر شرعی داریم و گزارش‌ها را به ما می‌دهند و به‌صورت رندومی به برخی از شعب می‌روند و از نزدیک پرونده‌ها را نگاه می‌کنند و نظارت می‌کنند و آموزش هم می‌دهند.
وی متذکر شد: تا زمانی که قضیه سود علی‌الحساب را حل نکنیم، زحمات و تلاش‌های این ناظران شرعی خیلی چشمگیر نخواهد بود.
حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با ذکر این نکته که متأسفانه حسابداری بانک‌ها، از نوع ربوی است، گفت: آنچه که بانک‌ها سود سرمایه‌گذاری را به دست می‌آورند به‌عنوان درآمد بانک محاسبه می‌کنند درصورتی‌که این درآمد سپرده‌گذاران است. سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند هزینه بانک محسوب می‌کنند.
وی اظهار کرد: منابع بانک نباید در ستون درآمدها یا بدهی‌ها درآورده شود و این زیر خط باید قرار بگیرد منابع خارج از بانکی که به بانک به‌عنوان وکالت داده شده است. حتی مفهوم وکالت هم به‌خوبی جا نیفتاده است و بانک هر سودی که از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید را متعلق به خودش می‌داند. همه این‌ها نیازمند اصلاح فرهنگ بانکداری و فهم بانکداری است.
مصباحی مقدم به هدایت اعتباری و رشد بدون تورم اشاره کرد و گفت: هدایت اعتباری و رشد بدون تورم هدف بسیار مهمی است که در دستور کار بانک مرکزی است. زمانی که در بخش مولد هزینه‌ها را کاهش و در بخش غیرمولد هزینه‌ها را افزایش دهیم آن موقع هدایت اعتباری اتفاق می‌افتد.
وی افزود: سال گذشته ۵ درصد از مالیات ۲۵ درصدی شرکت‌ها کاهش پیدا کرد و امسال نیز دو درصد کاهش پیدا کرد. این قدم مبارکی در کاهش هزینه‌های بخش مولد است منت‌ها کافی نیست و یکی از هزینه‌هایی که بخش مولد دارد، هزینه تأمین مالی است و باید این هزینه را برداریم و به تولیدکننده بگوییم که با هزینه سفر تأمین مالش می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلح نظام درباره ایجاد هزینه برای بخش غیرمولد در نظام اقتصادی گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه بسیار کمک‌کننده خواهد بود. هنوز این قانون نهایی نشده و سال‌هاست که در مجلس است. حتی اگر این قانون به نتیجه برسد یک سال نیازمند بسترسازی دارد؛ بنابراین هرچقدر این قانون دیرتر نهایی شود، زمان بیشتری را برای فرهنگ‌سازی و عملیاتی‌کردن آن از دست می‌دهیم.