دادستان خرم آباد با اشاره به اینکه بحث‌های قومیتی و طایفه‌ای نباید مانع اجرای کار شود، گفت: مدیرانی که ترک فعل کنند باید به مراجع قضایی معرفی شود و برخوردهای لازم صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، داریوش شاهون وند در جلسه بررسی اجرای احکام قطعی اجرا نشده از سال 1385 تاکنون و رفع موانع موجود اظهار کرد: مشکل اصلی در عدم اجرای احکام قطعی، مرور زمان است زیرا خسارت‌های زیادی را وارد کرده است.
وی افزود: مدیرانی که کار انجام نداده‌اند و ترک فعل داشته‌اند؛ بایستی تمام خسارات از لحاظ تضییع بیت المال، هزینه و… را پرداخت کنند و این موضوع به هیچ گونه قابل اغماض نیست.
دادستان خرم آباد عنوان کرد: وقتی شغلی را پذیرفته‌اید باید مشکلات و سختی‌های آن را نیز پذیرا باشید. نه اینکه به دنبال مستمسک و توجیهی برای عدم انجام فعالیت و اجرای کار باشید.
شاهون وند اظهار کرد: ارگان قضایی با تمامی ارگان‌ها همکاری می‌کند اما ترک فعل محرز با هیچ توجیهی قابل اغماض نیست.
دادستان مرکز استان بیان کرد: مدیری که ترک فعل کند باید به مراجع قضایی معرفی شود و برخوردهای لازم صورت گیرد. علاوه بر این، با هر کدام از ضابطین که با توجیهات غیرقانونی‌شان مانع از اجرای کار شوند؛ برخورد می‌شود.
وی افزود: اعلام جرم علیه مدیران استعلام شود تا رسیدگی صورت گیرد تا برخوردهای لازم صورت گیرد و به وظایف خودمان عمل می‌کنیم.
شاهون وند تصریح کرد: بحث‌های قومیتی و طایفه‌ای نباید مانع اجرای کار شود زیرا اجرای احکام و قانون مهم است. و در این راستا هیچ توجیهی قابل پذیرش
نیست.
دادستان خرم آباد گفت: هر مدیری باید به نماینده حقوقی ارگان خود بیشترین بها را بدهد و از آنها مطالبه گر باشد تا در پیشبرد و رفع مشکلات حقوقی، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: هر چند پیشگیری بسیار مهم است و باید روی این موضوع جدیت وجود داشته باشد. اگر در جایی دیده شد که تخریب هزینه‌های زیادی به دولت وارد می‌کند تعامل کنید.
شاهون وند گفت: قبل از تخریب مکاتبات لازم با مالکین متخلف صورت گیرد که در صورتی که خودشان اقدام به جمع آوری نکنند و موعد مقرر به اتمام برسد باید هزینه‌های تخریب و ماشین آلات و… پرداخت کنند.
دادستان خرم آباد تصریح کرد: در راستای چالش‌ها و رفع موانع، سند تهیه کنید و در اجرای آنها از همکاران با دانش علمی و تجربی بهره بگیرد تا به بهترین عملکرد دست پیدا کنید.